أفغانستان.. طالبان تبطل طلاق الأفغانيات وتعاقبهن بتهمة “الزنا”
تواصل حركة “طالبان” انتهاكاتها ضد حقوق الإنسان في أفغانستان، وتواصل استبدادها للمرأة، خاصة بعد فرض قوانين زواج أكثر صرامة وتراجعًا، قد تعرض المطلقات اللواتي تزوجن مرة أخرى لعقوبة الزنا.
قالت صحيفة “بيزينس آب تيرن” أن النساء في أفغانستان تتعرضن لقمع شديد في ظل نظام طالبان ويستمر التعذيب ضدهن. حيث تتعرض آلاف النساء لخطر العقاب منذ أن أعلنت طالبان عدم قانونية الطلاق في البلاد.
وأشارت الصحيفة، إلى أن آلاف النساء اللواتي طلقن أزواجهن (الخلع) وفقًا لسياسة الحكومة السابقة وتزوجن مرة أخرى سيتعرضن للعقوبة على أساس الزنا لأن زواجهن الثاني يصبح باطلاً بسبب إلغاء طلاقهن.
الزواج المسيء
اضطرت العديد من النساء للهروب بسبب القاعدة الجديدة التي جاءت في ظل نظام طالبان في أفغانستان، بعد أن اضطررن من الهرب من الزواج المسيء بعد انتظار دام لسنوات، حسب الصحيفة.
أفادت الصحيفة أنه تمت مقابلة العديد من النساء الأفغانيات الأخريات ولكن يجب إخفاء هوياتهن لأغراض أمنية، حيث كشفت العديد من الأفغانيات، من خلال محادثات، أنهن تعرضن للتعذيب النفسي والإيذاء الجسدي من قبل أزواجهن ولكن بسبب السماح للحكومة السابقة، كان بإمكانهن المثول أمام قاضٍ في المحكمة والحصول على الطلاق دون موافقة أزواجهن المتبادلة.
ووفقًا لمحامين وقضاة سابقين، منذ عام 2021. تم تحريف قوانين الزواج لتناسب في الغالب الأزواج المطلقين، وخاصة أولئك الذين لديهم علاقات مع طالبان.
وتحكي شابة أفغانية، أنها تتذكر كيف باعها زوج أمها للزواج في سن 13 عامًا لدعم عادة تعاطي المخدرات، وقد كافحت الشابة الأفغانية لسنوات للهروب من زوجها الذي يسيء معاملتها، وهربت في النهاية من منزله، وطلقت، وتزوجت مرة أخرى، لكن السياسة الجديدة هددتها بالفرار مرة أخرى.
الطلاق الباطل
وكان نظام طالبان منذ توليه السلطة في عام 2021، قد أجرى عدة تعديلات على قوانين الزواج في البلاد؛ ما أدى إلى تدهور حالة المرأة إلى حد كبير، وفرض حكم طالبان قيودًا كبيرة على وصولهم إلى التعليم والعمل، ومنعهم من دخول الحدائق العامة، وفرض ارتداء ملابس شديدة التحفظ على الإناث.
وقال المتحدث باسم طالبان، ذبيح الله مجاهد، فإنه وفقًا للشريعة الإسلامية، يلزم حضور الطرفين أمام المحكمة للحصول على الطلاق، ويعتبر الطلاق من طرف واحد باطلاً بموجب القانون الجديد.
