أطفال سوريا حائرون بسبب الأوضاع الاقتصادية المتردية
أجبر الوضع الاقتصادي المتردي في سوريا الطلاب من الخلفيات الفقيرة على التغيب عن المدرسة هذا العام، حيث قامت العائلات بتخفيض النفقات ومحاولة دعم دخل الأسرة عن طريق إرسال أطفالهم للعمل بدلاً من ذلك، حيث أعيد فتح المدارس في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة في سوريا في سبتمبر بعد العطلة الصيفية، واستقبلت ما يقدر بنحو 3.7 مليون طفل، وفقاً لوكالة الأنباء العربية السورية التي تديرها الدولة. ومع ذلك، لم يظهر العديد من الآخرين.
الحرمان من التعليم
وأفادت صحيفة “آرب نيوز” الدولية، بأنه من بين الغائبين أطفال لم يكن أمامهم خيار آخر سوى أن يصبحوا عمالاً لكسب المال ومساعدة أسرهم على تغطية نفقاتهم، بينما يعاني السوريون من أزمة اقتصادية مدمرة وغير مسبوقة، وفي محاولة لمنع حرمان الأطفال من حقهم في التعليم، وضمان عدم إجبارهم على العمل الاستغلالي للأطفال، أنشأت مجموعات المجتمع المدني مشاريع مصممة لمساعدة الطلاب الضعفاء على مواصلة دراساتهم.
وتابعت: إنه على سبيل المثال، أطلقت مؤسسة مارت تيم، وهي مؤسسة خيرية في دمشق، حملة بعنوان “أقلامنا أملونا” –والتي تعني “الأمل في أقلامنا“– لدعم طلاب المدارس الابتدائية المكافحين.
وقال مروان الرز، المدير العام لشركة مارت تيم: “بعد إجراء دراسة لمعرفة سبب عدم التحاق العديد من الطلاب في الصفوف من الأول إلى السادس بالمدرسة، وجدنا أن العامل الرئيسي هو ارتفاع تكاليف القرطاسية واللوازم التعليمية”.
وتابع: “أخبرنا أولياء الأمور أن المدارس تطالب برسوم ومصاريف باهظة؛ ما دفع العديد منهم إلى إخراج أطفالهم من المدارس وإجبارهم على دخول سوق العمل من أجل المساهمة في دخل الأسرة”.
تلاحظ دنيا أبو الذهب، التي تقوم بالتدريس للصف الثاني في إحدى المدارس الابتدائية في دمشق منذ عام، مدى اليأس الذي أصبح عليه الوضع بالنسبة للعديد من طلابها الصغار، ناهيك عن معلميهم.
وتابعت: “لقد شعرت بسعادة غامرة عندما بدأت وظيفتي الأولى كمعلمة.. لم أكن أعلم أن الأمر سيكون تحديًا كبيرًا ومكلفًا، نظرًا لنقص الدعم والوسائل التعليمية التي تشتد الحاجة إليها”.
تنازل المعلمين
وأوضحت الصحيفة أنه مع تأخر بعض الطلاب عن أقرانهم بما يصل إلى ثلاث سنوات من حيث التعلم، يجد المعلمون مثل الذهب أنفسهم في كثير من الأحيان مجبرين على إنفاق جزء كبير من دخلهم المتواضع على الوسائل التعليمية الأساسية، بما في ذلك الكتب المدرسية، والتي ليست رخيصة الثمن في الوقت الذي انخفضت فيه قيمة عملة البلاد إلى مستويات قياسية.
وقالت الرز: إن متوسط تكلفة اللوازم التعليمية لطالب واحد في المرحلة الابتدائية لا يقل عن 200 ألف ليرة سورية (حوالي 16 دولاراً)؛ حقيبة الظهر وحدها يمكن أن تكلف 100 ألف جنيه. إذا فشلت المدارس في تزويد الطلاب بالكتب المدرسية، فقد يكلف ذلك أولياء الأمور 50 ألف جنيه إضافية.
وأصبحت هذه التكاليف بعيدة عن متناول العديد من موظفي القطاع العام، الذين ارتفع الحد الأدنى لرواتبهم الشهرية مؤخرًا إلى 185.940 ليرة سورية، وفي الوقت نفسه، خفضت الحكومة دعم الوقود؛ ما أثار احتجاجات نادرة في جنوب سوريا.
وقالت الذهب، الحاصلة على شهادة في الاحتياجات التعليمية الخاصة، إن تكاليف النقل وحدها قد تتجاوز 80 ألف جنيه شهرياً، أي ما يعادل نصف راتبها تقريباً. كما أنها تنفق 30 ألف جنيه على الوسائل التعليمية و15 ألف جنيه على مخطط المعلم الذي يجب استبداله كل شهر.
وتابعت: “السبب الوحيد الذي يجعلني لن أترك وظيفتي هو الطلاب، إذا استقلت، فسيُتركون لفترة طويلة دون بديل”.
وأوضحت الصحيفة أن مثل هذه الفجوة في تعليمهم ستكون مدمرة لنتائج تعلم تلاميذها، والتي تكون في كثير من الحالات متأخرة عن الجدول الزمني بالفعل. من بين 30 طالبًا في فصلها، 20 منهم لا يستطيعون القراءة أو الكتابة.
انهيار التعليم
وكشف تقرير حديث صادر عن اليونيسف، منظمة الأمم المتحدة للطفولة، بعنوان “كل يوم له أهميته”، أنه في عام 2022، لم يكن حوالي 2.4 مليون طفل في سوريا خارج المدرسة وأن 1.6 مليون آخرين معرضون لخطر التسرب.
ووفقا لتقرير لاحق لليونيسف يغطي الفترة من يناير إلى مارس من هذا العام، فإن الأرقام لم تتحسن، علاوة على ذلك، انخفضت حصة الميزانية الوطنية المخصصة من قِبل الحكومة السورية للتعليم من 7.1 بالمئة عام 2021 إلى 3.6 بالمئة عام 2022.
وتشير تقديرات اليونيسف إلى أن الحرب الأهلية السورية، التي بدأت في عام 2011، أدت إلى إتلاف أو تدمير 7000 مدرسة في جميع أنحاء البلاد. وتفاقم هذا الوضع بسبب الزلزالين المدمرين اللذين ضربا أجزاء من شمال سوريا وجنوب تركيا في 6 فبراير من هذا العام.
وحذرت الوكالة التابعة للأمم المتحدة من خطر ظهور جيل من الأطفال الصغار الذين لم يذهبوا إلى المدرسة قط و”سيواجهون صعوبات في الالتحاق بالتعليم الرسمي والتكيف معه مع تقدمهم في السن”.
قال حمزة برهمية، مدير المناصرة والاتصال في منظمة World Vision، وهي مؤسسة خيرية دولية تركز على الأطفال: “يواجه أطفال سوريا في كثير من الأحيان معضلة: هل يجب عليهم دعم أسرهم من أجل البقاء أو مواصلة تعليمهم”.
وتابعت: “لقد أدى الصراع السوري إلى تدمير البنية التحتية للتعليم، كما أدى الزلزال إلى تفاقم الأزمة؛ ما ترك المدارس في حاجة إلى إعادة التأهيل واللوازم المدرسية، الأمر الذي جعل بدوره الاختيار بين التعليم وعمالة الأطفال قرارًا أسهل بكثير”.
