أزمة العطش بإيران تدفع البرلمانيين لتقديم استقالات جماعية
قدم 18 نائبا برلمانيا بإيران، استقالات جماعية لدى الهيئة الرئاسية في برلمان طهران، بسبب إلغاء مشاريع حكومية لتأمين إمدادات المياه العذبة للسكان في محافظة أصفهان الواقعة وسط إيران.
وقال أكبر تركي، ممثل مدينة فريدون شهر التابعة لأصفهان، إن النواب المستقيلين من البرلمان مساء الأربعاء، اعترضوا على إلغاء مخصصات مالية لتلك المشروعات ضمن جداول الميزانية العامة الجديدة (2019/ 2020)، والتي من المقرر مناقشتها برلمانيا منتصف الشهر الجاري، وفق ما نقلت وكالة أنباء تسنيم الإيرانية.
نواب أصفهان المستقيلون من عضوياتهم البرلمانية لا يزالون ينتظرون إجراءات قانونية واجبة للبت في قرارهم؛ فيما أعربوا عن تذمرهم من تجاهل حكومة رئيس البلاد حسن روحاني وعودها السابقة بتطوير نهر زاينده رود المار عبر مدن المحافظة، فضلا عن التجاهل الحكومي لتطوير مسار النهر العذب، تعتزم حكومة روحاني إلغاء مشروعات مائية تخص سكان أصفهان ضمن ميزانية العام المقبل، رغم وجود شكاوى واحتجاجات متكررة لمزارعين هناك من شح مياه الشرب.
وأكد النواب الأصفهانيون في نص الاستقالة عدم جدوى بقائهم في برلمان طهران، طالما بقيت تلك المشكلات قائمة على حالها. في ظل إضرابات متكررة من مزارعين بسبب شح المياه وعدم اهتمام مسؤولي المحافظة بمعاناتهم.
وفي يوليو الماضي، وقعت اشتباكات بين مزارعين وعناصر أمنية في أصفهان بسبب الخروج في مسيرات حاشدة بالميادين والشوارع الرئيسية، للمطالبة بتوصيل المياه العذبة ورفع الحظر الحكومي عن مزروعات كثيفة المياه، في ظل عدم وجود بدائل متاحة.
أزمة شح المياه العذبة تحولت إلى أزمة كبرى سياسيا وأمنيا في إيران مؤخرا، حيث رصدت النسخة الفارسية لهيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي، تزايد حدة الاحتقان بين أقاليم مختلفة، بسبب توصيل المياه وتحويل مسارات أنهر عذبة، وقالت في تقرير مصور لها، إن هذا الأمر بات على شفا الخطر، بعد أن لجأ سكان محليون من أصفهان إلى تخريب أنابيب لتوصيل المياه العذبة إلى أقاليم أخرى.
التقرير تطرق إلى اندلاع احتجاجات واسعة طوال الأشهر الأخيرة في أقاليم مختلفة أبرزها الأحواز الواقع جنوب غربي إيران، والذي تقطنه أغلبية عربية بسبب شح مياه الشرب، فضلا عن استمرار سياسة بناء السدود بشكل عشوائي وحرف مسارات الأنهار.
وتزايدت ظاهرة الهجرة الداخلية بين أقاليم إيران المختلفة، بسبب ارتفاع معدلات الجفاف إلى حد غير مسبوق، وسط عجز حكومي، في الوقت الذي تضطلع مليشيا الحرس الثوري بمشروعات مائية “فاشلة” سعت من خلالها إقامة سدود على عدة أنهار دون دراسات جدية.
وحرفت شركات تابعة للحرس الثوري مجرى أنهار إلى محافظات أخرى، بينما شيدت نحو 90 سدا على مجرى نهر كارون الواقع بالأحواز، أحد أكبر الأنهار في البلاد، حيث يصل طوله إلى 950 كيلومترا، الأمر الذي زاد تداعيات بيئية هناك.
