أردوغان يعزز نفوذه في الصومال لتعويض خسائره في السودان
مستغلا الفوضى التي ضربت البلاد منذ إسقاط الرئيس الأسبق محمد سياد بري في 1990، يحاول الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إحكام قبضته على الصومال، من خلال إغراق حكومة البلاد الضعيفة بالاستثمارات المالية والاقتصادية لدعم نفوذه العسكري، والإمساك بملف تدريب الجيش والأمن.
وآخر تلك المحاولات، جاءت بإعلان تركيا سداد ديون الصومال المتأخرة لصندوق النقد الدولي من خلال حقوق السحب الخاصة في حساباتها الاحتياطية، والمقدرة بـ2.4 مليون سهم، لدعم الإصلاحات الاقتصادية في الدولة الواقعة في القرن الأفريقي، ويقول مراقبون، إن هذه الخطوة تكشف رغبة أردوغان في إظهار السيطرة على الصومال وحكومته، وكأن وجود هذه الحكومة مرتبط بالحماية التركية.
كذلك، تأتي هذه الخطوة في سياق ترسيخ نفوذ تركيا في القرن الأفريقي، وضمان منفذ على البحر الأحمر، إلى جانب استثمارها في الملف العسكري الصومالي بإقامة قاعدة دائمة، فضلاً عن مراكز للتدريب.
ويعتقد متابعون لأوضاع الصومال أن تركيز الأتراك على زيادة النفوذ العسكري والاقتصادي في الصومال هدفه الرئيسي تعويض خسارتهم في السودان، بعد أن فقدوا نفوذهم في جزيرة سواكن إثر الانتقال السياسي الذي أطاح بعمر البشير حليف أنقرة.
ويشير المتابعون إلى أن تركيا لن تكتفي بتدريب القوات العسكرية والأمنية الصومالية بل ستسعى لزرع عقيدة قتالية موالية لها، ليكون من الصعب، تحت أي ظرف، خسارة نفوذها هناك. كما أن ذلك سيسهل عليها تعويض أيّ شخص بعد إقالته أو الانقلاب عليه بشخصية أخرى موالية لها وضامنة لمصالحها في منطقة استراتيجية.
وتجاوز الدور التركي بناء الجيش الصومالي ومساعدة السلطات على تثبيت، ممتدا إلى مجال الاقتصاد، بمساعدات اقتصادية في البداية ثم استلام مشاريع البنى التحتية، إذ تعمل أعداد كبيرة من المهندسين الأتراك على تشييد الطرق في الصومال وفي الموانئ.
وفي المقابل، يسعى الرئيس التركي للحصول على مقابل سريع لذلك، بإعلان تنقيب بلاده عن النفط في مياه الصومال، زاعماً أن هناك عرضاً من الصوماليين لتتولى الشركات التركية التنقيب في مياههم يقولون: هناك نفط في مياهنا وأنتم تقومون بهذه العمليات مع ليبيا وبوسعكم القيام بها هنا أيضاً…هذا مهم جداً لنا… لذلك ستكون هناك خطوات نتخذها في عملياتنا هناك.
وبالتوازي مع النفوذ المتزايد في الصومال، تحركت تركيا أيضاً نحو جيبوتي وأرض الصومال من خلال مشاريع اقتصادية كبرى، ويقول محللون إن ذلك يهدف إلى التحكم في مرافئ باب المندب، بما فيها موانئ جيبوتي، وبربرا في أرض الصومال، وميناء مقديشو للتحكم في التجارة في القرن الأفريقي.
