أردوغان يستعد للسيطرة على منصات التواصل الاجتماعي
يستعد حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا للسيطرة على منصات التواصل الاجتماعي، من خلال إنشاء هيكل مشابه للمجلس الأعلى للإذاعة والتليفزيون.
وقالت صحيفة “تركيا” التركية المقربة من الحكومة والرئيس رجب طيب أردوغان إن مسؤولي حزب العدالة والتنمية ناقشوا في اجتماع إنشاء هيكل مشابه للمجلس الأعلى للإذاعة والتليفزيون بهدف متابعة منصات التواصل الاجتماعي في البلاد.
وأضافت أن الرئيس أردوغان، شدد خلال الاجتماع على ضرورة تقييد ما سماه “جريمة التضليل بجانب الأخبار الكاذبة وفرض عقوبات على المتورطين فيها”.
وبحسب الصحيفة سيكون الهيكل المزمع إنشاؤه مدعوما من هيئة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ويتكون من خبراء.
وأشارت مصادر صحيفة تركية إلى أن حزب العدالة والتنمية، أوضح بأنه سيتم فحص الإجراءات المتبعة في الاتحاد الأوروبي، ودول أخرى ليتم وضع لائحة قانونية وفقًا لذلك.
التعذيب الجنسي بتركيا
وفي سياق متصل، كشف تقرير حقوقي أن 40% من الذين يتعرضون للتعذيب في تركيا يتعرضون للتعذيب الجنسي.
جاء ذلك بحسب تقرير مراكز العلاج والتأهيل لعام 2020 الصادر عن مؤسسة حقوق الإنسان التركية، وفق ما ذكره الموقع الإلكتروني لصحيفة “برغون” المعارضة، وتابعته “العين الإخبارية”، الإثنين.
وذكر التقرير أن أعمار الذين تقدموا بطلبات إلى مؤسسة حقوق الإنسان التركية على أساس التعذيب وسوء المعاملة تراوحت بين 5 و70 سنة.
وبحسب التقرير، ذكر ما لا يقل عن أربعة من كل 10 أشخاص تعرضوا للتعذيب عام 2020 أنهم تعرضوا للتعذيب الجنسي.
وقدم 572 شخصًا طلبًا إلى مؤسسة حقوق الإنسان التركية، بسبب التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة، وشخصان بسبب انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان بخلاف التعذيب، و31 شخصًا كأقارب للشخص المعذب.
وأشار التقرير إلى أنه كان 62.5% من المتقدمين بطلبات رجالًا، و36.5% من النساء، و1% من المثليين، لافتًا أن 3.4% من كل هؤلاء كانوا تحت سن 18.
وذكر 507 ممن تعرضوا للتعذيب أنهم احتُجزوا بسبب أفكارهم السياسية أو هويتهم أو أفعالهم، ومن النتائج المدهشة الأخرى في التقرير أن المتقدمين بالطلبات تعرضوا للتعذيب في أكثر من مكان وجاءت السيارات وأقسام الشرطة ومراكز الشرطة بين أكثر المناطق التي مورست فيها أعمال التعذيب بعد الشوارع والأماكن المفتوحة.
مآسي سجون أردوغان
وقبل أيام كشف تقرير حقوقي استمرار الانتهاكات بالسجون التركية، في مآسٍ شملت التفتيش العاري والإهانة والتجويع والعنف النفسي.
التقرير أعدته لجنة التحقيق في جمعية حقوق الإنسان التركية، واللجنة الفرعية المعنية بحقوق المحكوم عليهم والسجناء، واستعرض أوضاع السجناء.
وكشف التقرير العديد من انتهاكات حقوق الإنسان في سجون النظام، أبرزها التفتيش العاري للسجناء، وصعوبة حصولهم على الماء، كما يقدم لهم طعام غير صحي.
ولفت إلى أنه يتم تقييد أيادي السجناء بالكلبشات أثناء نقلهم إلى المستشفيات، بغض النظر عن وضعهم الصحي، مشيرا إلى أن طلبات السجناء بتغيير الغرف مرفوضة.
ومنتصف يونيو/حزيران الماضي، كشف برلماني تركي معارض عن وجود انتهاكات لحقوق الإنسان وصفها بـ”الخطيرة” داخل السجون، فضلا عن الأوضاع السيئة للمحكومين.
جاء ذلك على لسان سزغين طانري قولو، النائب البرلماني عن الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة التركية، حيث تحدث عن الأوضاع السيئة للمعتقلين وانتهاكات حقوق الإنسان في السجون، منتقدًا تجاهل نواب حزب العدالة والتنمية الحاكم لهذه القضية.
ورغم ما تكشف عنه التقارير المحلية والدولية من انتهاكات في السجون التركية، لم تسجل أي استجابة من الحكومة لتحسين الأوضاع، بل قد يتعرض من يفتح هذا الموضوع للضرر.
وعندما ظهرت إلى السطح قضية “التفتيش العاري” في السجون التركية، ثار نواب حزب العدالة والتنمية لنفي الأمر، لكن المديرية العامة للسجون ودور التوقيف التركية أقرت بوجود ذلك في السجون، وقالت إنه يتم بضوابط محددة.
ورفعت الحكومة التركية نصيب قطاع السجون في الموازنة العامة إلى نحو 7 مليارات ليرة (997 مليون دولار)، لتتفوق بذلك على الموازنات المخصصة لوزارات البيئة والصناعة والطاقة رغم الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد.
