أردوغان يستخدم سلاح الحصانة لإرهاب نواب المعارضة
يواصل الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، حملة إرهاب نواب المعارضة في البرلمان، حيث تقدم النظام الحاكم بـ23 طلبًا لرفع الحصانة عن بعض نواب أحزاب المعارضة؛ الشعب الجمهوري، والشعوب الديمقراطي، الكردي، وحزب الخير، بحسب ما ذكره الموقع الإلكتروني لصحيفة صون دقيقة.
وتضم لائحة النواب المطلوب رفع الحصانة عنهم كلا من الرئيس المشارك لحزب الشعوب الديمقراطي، مدحت سنجر، ونائب رئيس مجموعة حزب الخير، لطفي تركان، ونائب حزب الشعب الجمهوري عن مدينة إسطنبول، أيقوت أردوغدو، ونائبة حزب الشعب الجمهوري عن مدينة إزمير، سيلين صايك بوكا.
وتزعم سلطات أردوغان أن طلب إسقاط العضوية عن النواب بسبب اتهامهم في قضايا، وهو ما تنفيه المعارضة التي تقول إن النظام يريد تضييق الخناق على كافة الأحزاب السياسية في البلاد.
وفي أبريل الماضي، كانت الرئاسة التركية قد قدمت مذكرات إلى البرلمان لرفع الحصانة عن 30 نائبًا معارضًا، من بينهم 21 نائبًا عن حزب الشعوب الديمقراطي، وفي 28 يونيو، تلقى البرلمان كذلك مذكرات لرفع الحصانة عن 13 نائبًا من المعارضة كذلك.
وكانت وسائل إعلام تركية قد ذكرت أنه بذلك يصل عدد المذكرات التي وردت للبرلمان خلال الدورة التشريعية الحالية لرفع الحصانة عن نواب من المعارضة إلى 1013 مذكرة.
هذا، ولم يكتف أردوغان بمسألة رفع الحصانة عن نواب المعارضة، بل سبق وأن قام في 4 يونيو الماضي، بإسقاط العضوية تمامًا عن 3 نواب من المعارضة، هم أنيس بربر أوغلو، نائب إسطنبول عن حزب الشعب الجمهوري، وليلى غوفن نائبة مدينة هكاري (جنوب شرق)، وموسى فارس اوغللاري، نائب، إسطنبول، وكلاهما عن حزب الشعوب الديمقراطي.
كما وصل الأمر إلى قيام أردوغان بتهديد قادة المعارضة برفع الحصانة، ومن بينهم زعيم المعارضة، كمال قليجدار أوغلو، رئيس الشعب الجمهوري.
وتأتي هذه الممارسات في إطار سياسات يتبناها الحزب الحاكم في تركيا خلال الآونة الأخيرة، لتضييق الخناق على أحزاب المعارضة بعدما ارتفعت أسهمها لدى الناخبين، مقابل فشل وتراجع في شعبية العدالة والتنمية.
