أردوغان يرسل أسلحة عسكرية إلى سوريا وشكوى جنائية ضده
ما زالت الساحة السياسية في تركيا تشهد تداعيات الفضائح والجرائم التي كشف زعيم المافيا سادات بكر، عن تورط مسؤولين حكوميين بارزين بها.
وفي هذا الصدد قدم حزب التحرير الشعبي التركي، شكوى جنائية ضد حكومة الرئيس رجب طيب أردوغان، للتحقيق في عملية إرساله أسلحة عسكرية إلى سوريا، وهو الأمر الذي كشف عنه بكر، في وقت سابق.
ومنذ أكثر من شهر يواصل زعيم المافيا التركية، الكشف عن فضائح وجرائم زعم تورط النظام الحاكم بها، وذلك من خلال مقاطع فيديو يبثها على قناته بموقع “يوتيوب” وتحظى باهتمام كبير من قبل الأتراك.
وكان بكر قد تطرق في مقطع الفيديو الأخير الأحد الماضي، إلى واقعة استيقاف شاحنات الأسلحة المزعومة بأنها تابعة للمخابرات التركية، قائلا: “كنت أرسل باسمي شاحنات محملة بالمواد الغذائية والملابس والسترات الفولاذية والعربات المدرعة إلى إخواننا التركمان في سوريا”.
وتابع: “في وقت لاحق اقترحت علي شركة صادات الأمنية (برئاسة عدنان تانري فردي، مستشار أردوغان السابق)، ضمّ شاحناتهم إلى أسطول شاحناتي لإرسالها إلى قبائل التركمان في سوريا، لكن علمت فيما بعد أن أنها محملة بالأسلحة تم تسليمها لجبهة النصرة بدلا من التركمان”.
وشدد زعيم المافيا على أن الشاحنات المحملة بالأسلحة لم تكن تابعة للجيش التركي والاستخبارات الوطنية، وإنما كانت لشركة صادات الأمنية.
وعلى إثر ذلك، وبحسب الموقع الإلكتروني لصحيفة “جمهورييت” المعارضة، قدم حزب التحرير الشعبي، الأربعاء، شكوى جنائية إلى مكتب المدعي العام في أنقرة، ضد الرئيس، أردوغان، رئيس حزب العدالة والتنمية، ورئيس الوزراء الأسبق أحمد داود أوغلو، ووزير الداخلية الأسبق إفكان علاء.
وكذلك ضد رئيس المخابرات الحالي هاكان فيدان، ورئيس مجلس إدارة شركة صادات السابق عدنان طانرفردي، ورئيس مجلس إدارة صادات الحالي مليح طانرفري، ومسؤولي شركة صادات، ومسؤول الأعمال الإدارية في رئاسة الجمهورية، متين قارطال، ورجال الأعمال مراد سانجق، ورمضان أوزترك، والمسؤول المالي في منظمة النصرة، أبو عبد الرحمن، وزعيم المافيا سادات بكر.
فضح أردوغان
في سياق متصل، أعلن زعيم المافيا التركية، الأربعاءـ تأجيل حديثه عن أردوغان لما بعد 14 يونيو/حزيران الجاري، وهو التاريخ الذي من المنتظر أن يلتقي فيه الرئيس بنظيره الأمريكي، جو بايدن ببروكسل.
جاء ذلك في تغريدة نشرها بكر على حسابه الشخصي، بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، قال فيها “هناك بعض الصحفيين ذمتهم الأخلاقية بقدر رواتبهم، قالوا إنني سأتحدث عن الرئيس التركي أردوغان، قبل لقائه ببايدن، في 14 يونيو، حتى أضعف موقفه”.
وأوضح أن هدفه ليس إضعاف الأمة التركية، قائلًا “يقولون إنني عميل، لكنني سأترك تصوير الفيديو لما بعد 14 يونيو، ووعد مني سأصوره ولن أتراجع عن تصويره، وسأتحدث هذا الأحد عن النائب الذي يتلقى راتبًا من المافيا، وعن دمير أورن (أحد الأثرياء المقربين من العدالة والتنمية)، وسأضع صويلو داخل علبة الكبريت”.
بكر نشر في وقت لاحق تغريدة ثانية، أكد فيها أنه سيتحدث بعد 14 يونيو، عن أردوغان، مشددًا على أن تأجيل الموعد السابق، والذي كان مقررًا الأحد المقبل للحديث عن الرئيس، لا يعني إلغاء الأمر.
على الجانب الآخر، رفض البرلمان التركي، المقترح الذي تقدم به “الشعب الجمهوري”، أكبر أحزاب المعارضة بالبلاد، للتحقيق في اتهامات زعيم المافيا.
المقترح كان قد تقدم به، علي ماهر باشارير، نائب الشعب الجمهوري، إلا أنه تم رفضه بأصوات حزبي العدالة والتنمية، الحاكم، والحركة القومية، المعارض، وفق الموقع الإلكتروني لصحيفة “سوزجو” المعارضة.
وقال باشارير في مقترحه مخاطبًا نواب الحزبين المذكورين “إما أن ترفعوا أيديكم لتأييد المقترح من أجل دولة نظيفة تتمتع بالشفافية، أو ترفعونها من أجل الظلام، هذا الخيار لكم”.
كشف المستور
اتهامات زعيم المافيا بالفساد والاغتيالات السياسية مرورا بالاتجار بالمخدرات والاغتصاب، كشفت عن فساد الدائرة المقربة من أردوغان بما في ذلك رئيس الوزراء السابق ومسؤولون كبار وأفراد من أسرهم.
وتركزت التسجيلات بشكل خاص على وزير الداخلية سليمان صويلو، حيث قال بكر إنه “وفّر له الحماية ثم أبلغه عن اتهامات جديدة وشيكة ما أتاح له الفرار من البلاد”.
وبدأ بكر بتسجيل الفيديوهات بعد أن دهمت الشرطة منزله في تركيا في أبريل/نيسان الماضي، وأساءت معاملة أسرته كما قال.
ولم يتم إثبات أي من الاتهامات، فيما تصر الشخصيات المستهدفة على البراءة، لكن الفضيحة السياسية التي فجرتها التسجيلات تأتي في أسوأ الأوقات لأردوغان، الذي تتراجع شعبيته وفق استطلاعات الرأي، بسبب ارتفاع معدلات التضخم والانخفاض الحاد في سعر صرف الليرة التركية.
ولزم أردوغان الصمت أولا ثم دافع الأربعاء وبدون أن يذكر اسم بكر، بقوة عن حكومته ووزير الداخلية صويلو محور الاتهامات.
وقال: “خلال 19 عاما سحقنا المنظمات الإجرامية الواحدة تلو الأخرى”، مؤكدا وقوفه “إلى جانب” وزير الداخلية، مضيفا “نلاحق أفراد العصابات الإجرامية في أي مكان يفرون إليه في العالم”.
الفضائح التي كشف عنها سادات بكر جددت لدى الأتراك الشكوك في تعامل الحكومة مع عصابات المافيا، خاصة في حوادث الاغتيالات والاختطاف والاختفاء القسري، وتجارة السلاح والمخدرات.
وقبل عام غادر بكر الأراضي التركية لكنه أطلق تصريحات حول العلاقات المثيرة بين كل من السلطة والسياسة والمافيا والصراع الذي يدور حول مراكز القوى في البلاد، عقب عملية أمنية استهدفت 48 من رجاله في تركيا خلال أبريل/نيسان الماضي.
