أردوغان يحاول إنقاذ الانهيار الاقتصادي
يرجح أن يدفع الرئيس التركي، رجب أردوغان، قد برئيس الوزراء الأسبق، بن علي يلدريم، إلى منصب نائب الرئيس المسؤول عن الاقتصاد.
وحسب مصادر بحزب العدالة والتنمية الحاكم فإن أردوغان يفتش في دفاتره القديمة ويتجه نحو إسناد ملف الاقتصاد إلى رئيس الوزراء الأسبق بن علي يلدريم من خلال تعيينه نائب الرئيس المسؤول عن الاقتصاد”، خلفا لبراءت ألبيرق وزير المالية المستقيل.
كما كشفت المصادر أن الرئاسة التركية ستصدر بيانًا رسميًا اليوم بخصوص استقالة ألبيرق، فيما سيناقش القرار بشأن الإدارة الاقتصادية اليوم في اجتماع حزب العدالة والتنمية برئاسة الرئيس أردوغان.، حسب وسائل إعلام محلية.
كما أوضحت أن استحداث منصب لنائب الرئيس المسؤول عن الاقتصاد وتغيير الحكومة قد يكون موضع تساؤل.
وعلى الرغم من استقالة ألبيرق، مساء الأحد، عبر موقع التواصل الاجتماعي “أنستغرام”، لم تصدر الوزارة أو الرئاسة أي بيانات رسمية.
ومساء أمس الأحد، أعلن ألبيرق استقالته، مرجعًا ذلك إلى أسباب صحية، وتابع: “سأخصص المرحلة المقبلة لزوجتي وأطفالي وأبي وأمي الذين أهملتهم منذ فترة، ولم يحرموني من دعمهم”.
لكن العديد من التقارير أشارت إلى أن قرارا الاستقالة جاء بعد أن هدد ما يقرب من 40 نائب عن الحزب بالاستقالة حال استمراره في منصبه، والانضمام لحزب “الديمقراطية والتقدم”، بزعامة علي باباجان.
وقد ذكرت تقارير أخرى أن الاستقالة جاءت لتجاهل أردوغان له عندما قرر تعيين ناجي آغبال، رئيسًا للبنك المركزي، ولم يعلمه بهذه الخطوة.
رواية ثالثة قالت إن خلافات نشبت بين ألبيرق وأردوغان، بعد إقصائه عن المشاركة في تدشين السياسات النقدية لتركيا، فيما أراد الرئيس التركي إرضاء صهره بمنصب نائب الرئيس، مقابل خروجه من وزارة المالية، وهذا ما رفضه الوزير، وآثر ترك العمل السياسي.
ومنذ بداية العام خسرت الليرة 30% من قيمتها بفعل مخاوف بشأن عقوبات غربية محتملة على تركيا واستنزاف الاحتياطيات الأجنبية وتضخم مرتفع والاستقلال النقدي.
ويعود التسارع في هبوط الليرة إلى فشل السياستين النقدية والمالية في ضبط الليرة وتوفير حاجة السوق من النقد الأجنبي، وأسباب سياسية أخرى مرتبطة بتدخلات تركية في دول الجوار، وأخيرا حملات المقاطعة السعودية ضد المنتجات التركية.
وفي الربع الثاني، 2020، انكمش اقتصاد تركيا بنسبة 9.9% على أساس سنوي وهو أسوأ رقم منذ أكثر من سنوات، بينما انكمش بنسبة 11% مقارنة مع الربع الأول 2020، مقارنة مع نمو 4.4% في الربع الأول.
