نشر حزب تركي معارض، الثلاثاء، مقطع فيديو يفضح تقاعس النظام في أزمة القتلى الـ13 بالعراق.
حزب “الشعوب الديمقراطي” الكردي المعارض في تركيا نشر مقطع فيديو لنوابه بالبرلمان وهم يتحدثون عن الأتراك المحتجزين في العراق قبل مقتلهم.
وطالب الحزب النظام الحاكم بزعامة الرئيس رجب طيب أردوغان، بالتوقف عن تحميله مسؤولية مقتل الأتراك الذين عثر الأحد على جثثهم شمالي العراق.
جاء ذلك في مقطع فيديو نشره الحزب الكردي، الثلاثاء، عبر موقعه الإلكتروني، وتابعته “العين الإخبارية”.
وقال الحزب في تقديمه للمقطع: “إذا كان النظام الحاكم يريد معرفة المسؤول عن مقتل الرهائن فليشاهد هذا الفيديو”.
ويتضمن مقطع الفيديو كلمات لنواب بالحزب الكردي في البرلمان، وهم يناقشون طلبات تقدمت بها أسر المحتجزين من قبل لمعرفة مصير ذويهم.
وأول حديث للحزب عن هؤلاء المحتجزين كان في 23 ديسمبر/كانون أول 2015، بحسب مقطع الفيديو الذي أشار فيه إلى الاستجوابات العديدة التي قدمها نوابه بالبرلمان للمسؤولين والوزراء الأتراك، لمعرفة مصير الأشخاص المحتجزين لدى حزب العمال الكردستاني، شمالي العراق.
والأحد، أعلنت السلطات التركية العثور على جثث 13 شخصا زعمت أنهم مدنيون أتراك كانوا محتجزين رهائن لدى حزب العمال الكردستاني الذي تدرجه على قوائم التنظيمات الإرهابية، وتعتبر “الشعوب الديمقراطي” ذراعه السياسي.
وفيما ادّعى الجانب التركي “الإعدام” بحق هؤلاء الأشخاص، نفى “العمال الكردستاني” هذه المزاعم، وأكدت مصادر في الحزب أنهم لقوا حتفهم بنيران صديقة أثناء عملية “مخلب النسر2” التي شنتها أنقرة شمالي العراق.
لكن ما هو أكبر من ذلك، أن موقعا إلكترونيا تابعا لحزب “العمال الكردستاني” أكد أن بعض الأسرى بينهم أفراد بالمخابرات والشرطة والجيش في تركيا، وهو ما كشف عنه مصدر أمني لوكالة “رويترز”، قائلا إن من بين القتلى أفراد من المخابرات التركية، دون الكشف عن أسمائهم.
رواية أقرّ بها حاكم إقليم ملاطية جنوب شرقي تركيا، متحدثا عن أسماء ستة عسكريين واثنين من رجال الشرطة، اختطفهم حزب العمال الكردستاني، قبل سنوات، كانوا من بين القتلى في الكهف.
ولم يكن حزب الشعوب الديمقراطي هو الأول الذي يكشف عن تقاعس نظام أدروغان عن إنقاذ الأتراك، إذ قال نائبً برلماني سابق عن حزب الشعب الجمهوري، الأحد، إنه “قدم منذ عام 2016، 6 استجوابات برلمانية” حول الأمر، ما يعني أن النظام التركي ترك مواطنيه في أزمة لمدة 4 سنوات دون أن يتحرك.
وأوضح النائب مراد باقان، أنه قدم في ديسمبر/كانون أول من العام المذكور، وفي يوليو/تموز 2017، استجوابين لرئيس الوزراء حينها، بن علي يلدريم، تساءل فيهما عن “سبل إنقاذ جنودنا ورجال الشرطة المختطفين شمالي العراق؟”.
النائب نفسه قدم، في سبتمبر/أيلول 2017، استجوابًا ثالثًا لوزير الداخلية سليمان صويلو، ووزير الدفاع آنذاك نور الدين جانكيلي، ندد فيه بتجاهل الحكومة التركية للمحتجزين.
وفي فبراير/شباط 2018، قدم النائب استجوابًا رابعا لرئيس الوزراء حينها، يلدريم، فيما قدم استجوابا خامسا لوزير الدفاع التركي خلوصي أكار في أكتوبر/تشرين أول 2018، تساءل فيه أيضا عن سبب التقاعس عن مساعدة الجنود المختطفين.
أما الاستجواب الأخير، فكان في بداية هذا الأسبوع، ووجهه لنائب الرئيس فؤاد أقطاي، وقال فيه “لماذا لم يتمكن جنودنا من النجاة؟!”.
التنصل من المسؤولية
فيديو “الشعوب الديمقراطي” يأتي عقب هجوم استهدف الحزب من قياديين بالنظام الحاكم من حزبي العدالة والتنمية والحركة القومية، محملين إياه مسؤولية إخفاقهم في إنقاذ المحتجزين.
وكان آخر هذه الهجمات تلك التي شنها دولت باهجه لي زعيم الحركة القومية، في وقت سابق الثلاثاء، حيث طالب بطرد نواب الشعوب الديمقراطي من البرلمان وغلق الحزب نهائيًا.
وخلال اجتماع كتلته البرلمانية، قال باهجه لي: “علينا عزل أعضاء الشعوب الديمقراطي من البرلمان نهائيًا، وغلق ذلك الحزب تمامًا دون إضاعة مزيد من الوقت”.
تصريحات باهجه لي جاءت استكمالًا لتصريحات مماثلة أدلى بها قياديون بحزب العدالة والتنمية الحاكم، الإثنين، حمّلوا خلالها مسؤولية قتل المحتجزين للحزب الكردي بزعم أنه “الدمية السياسية” لحزب العمال الكردستاني، كما قال فخر الدين ألطون، رئيس دائرة الاتصال برئاسة الجمهورية.
ويأتي اتهام ألطون في إطار حملة النظام التركي المستمرة منذ فترة لإغلاق الشعوب الديمقراطي، تنفيذًا لدعوة أطلقها في وقت سابق دولت باهجه لي.
وأمس الثلاثاء، أعلن وزير الدفاع التركي خلوصي آكار، انتهاء العملية العسكرية شمالي العراق بمقتل ثلاثة جنود أتراك وإصابة مثلهم، لكن “العمال الكردستاني” تحدث عن أرقام أخرى أكبر بكثير بلغت 50 قتيلا وعشرات الجرحى في صفوف الأتراك.
