أحزاب ليبية ترفض محاولات عرقلة الانتخابات
19 حزبا وكيانا سياسيا ليبيا يدينون المحاولات التي تسعى إلى إعاقة وتعطيل تنفيذ الانتخابات في موعدها المحدد 24 ديسمبر الجاري.
وفي بلاغ من تنسيقية الأحزاب والتكتلات والتجمعات السياسية الليبية اكدت فيه أنها تتعقب بقلق شديد محاولات إعاقة تنفيذ الانتخابات الرئاسية المباشرة والتشريعية وتأخيرها عن موعدها المقرر.
مدينة بشدة التعدي على المفوضية العليا للانتخابات وتعطيل عملها، مشددة على عدم قبول المساس باستقلالية القضاء ولا بتهديده، أو محاولة التأثير عليه، ومنوهة من عواقب ذلك ومن تبعات مصادرة حق الشعب الليبي في اختيار من يمثله ويتولى مهام سلطة إدارة الدولة.
وأردف البلاغ على انتهاء وزعزعة ثقة الشعب بوجاهة كل الأجسام التنفيذية والتشريعية الحالية،
وعدم القبول باستمرارها بعد نهاية ديسمبر الحالي، ولذا فإن محاولات إطالة عمر هذه الأجسام لن يمر مرور الكرام وقد يجعل الوضع السياسي أكثر تعقيدا في المستقبل وقد يكون مدعاة لانتشار العنف والقتال من جديد.
وأعادت الأحزاب السياسية التأكيد على ضرورة انتخاب رئيس للبلاد من الشعب من غير تأجيل أو إعاقة، للحفاظ على المسار الديمقراطي ووحدة البلاد وتنظيم السلطات التنفيذية، ومنع تكرار مأساة الخلط بين السلطتين التشريعية والتنفيذية التي عانينا منها لعقد من الزمان.
وتابعت أن أي محاولة داخلية أو أجنبية لإعاقة انتخاب الرئيس ستمثل تكريسا لهذا الواقع الذي لا يقبل به الشعب، وأن أي تأجيل أو تأخير سوف يكون مدعاة لزيادة تعقيد المشهد ويبعد احتمال تنفيذ الانتخابات.
وأشار الموقعون على البلاغ إلى أن المشكلة منبثقة من عدم الالتزام بالقوانين لا من غيابها، ومن عدم تطبيق صحيح القانون والتحايل عليه وعدم احترامه، وكارثة الوطن منبثقة من الطموح في سلب ثرواته، ومن تباين مصالح المجموعات المسلحة غير المنضبطة، ومواصلة نفوذ الأجسام السياسية التي فقدت شرعيتها.
ورحبت الأحزاب بإعادة تكليف ستيفاني وليامز كمستشارة للأمين العام للأمم المتحدة، مشددين في الوقت نفسه على ضرورة وقوف المجتمع الدولي مع ليبيا ومؤازرته لوحدتها وسيادتها واستقرارها بإخراج القوات الأجنبية والمرتزقة ودعمه لخيار المسار الديمقراطي وعودة الحق للشعب كمصدر للسلطات.
وأبدت الأحزاب الليبية عن رفضها لأي دعم مخالف لإرادة الشعب أو متضامن مع مجموعات تريد الاستئثار بالسلطة وتفسد المشهد السياسي.
وفي 24 من ديسمبر تنوي ليبيا القيام بانتخابات وطنية لإنهاء الـ 10 أعوام من النزاع على السلطة، وتنازع الشرعية وفقا لمخرجات الحوار السياسي الليبي المنعقد في تونس نوفمبر 2020.
ويسعى تنظيم الإخوان الإرهابي إعاقة المسار الانتخابي، محاصرا عددا من مراكز الانتخابات في مدن غربي ليبيا وإغلاقها وإجبار العاملين بها على مغادرتها بقوة السلاح.
كما يعتصم عشرات من الموالين للتيار الإخواني أمام مقر مفوضية الانتخابات الليبية، في محاولة للتأثير عليها قبل إعلان القائمة النهائية للمرشحين للانتخابات الرئاسية المقبلة.
من جانب اخر، يرتفع تمسك الليبيين والمجتمع الدولي بتنفيذ الاستحقاق الانتخابي في موعده يتحدى تنظيم الإخوان هذه الإرادة ويسعى إلى تأجيل الانتخابات الرئاسية والنيابية عن موعدها.
