آلاف التونسيين يتظاهرون رفضاً للتضييق على النقابات والحريات العامة
تجمع آلاف النقابيين، الخميس، أمام مقر الاتحاد العام التونسي للشغل بالعاصمة، للمشاركة في مسيرة كان دعا لها الاتحاد الأسبوع الماضي؛ دفاعًا عن الحق النقابي والحريات العامة.
وقرر اتحاد الشغل عقب اجتماع استثنائي للهيئة الإدارية تنظيم تجمع عام ومسيرة، اليوم الخميس، احتجاجًا على ما قال إنه “اعتداء على مقر الاتحاد”، وكذلك للمطالبة بفتح حوار مجتمعي حول أوضاع العمال.
وبحسب “رويترز”، ردد المشاركون في التجمع العمالي من نقابيين وممثلي المنظمات والجمعيات شعارات من بينها “هايلة البلاد.. قمع واستبداد” و”يا مواطن يا مقموع زاد الفقر زاد الجوع”.
وجابت المسيرة التي انطلقت من أمام مقر الاتحاد، بساحة محمد علي كامل، شارع الحبيب بورقيبة الشارع الرمز للثورة التونسية.
وانتقد الأمين العام للاتحاد، نور الدين الطبوبي، في كلمة ألقاها، حملات التشويه الممنهجة التي تتعرض لها المنظمة وبث خطاب الكراهية، وقال: “لن تثنينا التهديدات ولا حملات التشويه عن مواصلة النضال والدفاع عن حقوق العمال”.
ودعا الطبوبي السلطة إلى الكف عن محاربة الحريات، وإطلاق سراح سجناء الرأي والكلمة، وتوفير المحاكمة العادلة “حتى لا تدخل البلاد في فوضى وتعود إلى زمن الاستبداد”. وقال “الاتحاد لن يحيد عن طريق النضالات وسيتمسك بدوره الاجتماعي والوطني لضمان حقوق العمال”.
ومطلع أغسطس/ آب الجاري، تجمع مؤيدون للرئيس التونسي قيس سعيد أمام مقر الاتحاد العام التونسي للشغل بالعاصمة في احتجاج ضد قياداته، مطالبين الرئيس بتجميد الاتحاد، وذلك عقب إضراب في قطاع النقل أصاب الحركة في أرجاء البلاد بالشلل.
وعلق سعيد حينها على الاحتجاج قائلًا: “قوات الأمن قامت بحماية المقر ومنعت أي التحام”، كما شدد على أن “هناك ملفات يجب أن تفتح لأن الشعب يطالب بالمحاسبة ومن حقه المطالبة بالمحاسبة”.
وأضاف أنه “لم تكن في نية المحتجين أمام مقر الاتحاد العام التونسي للشغل لا الاعتداء ولا الاقتحام”.
وقال رئيس الهيئة الوطنية للحقوق والحريات، العياشي الهمامي، خلال مشاركته في مسيرة اليوم: “نحن جئنا للتعبير عن رفضنا للتكالب على السلطة واستبداد الدولة ومحاولة السيطرة على الاتحاد”.
وتابع: “حضورنا اليوم دفاع عن المنظمة النقابية مثلما حضرنا سابقًا مسيرات لمساندة مساجين الرأي والمساجين السياسيين وذلك رفضًا لدولة الاستبداد والقمع”.
وتزايدت مخاوف نشطاء وجماعات حقوقية من احتمال أن يتخذ الرئيس التونسي خطوة جديدة ضد واحدة من آخر المؤسسات المستقلة الكبرى المتبقية في البلاد.
