آخِر تطوُّرات أزمة الخبز المتفاقمة في تونس
منذ الإطاحة بجماعة الإخوان الإرهابية وتعيش تونس أزمات اقتصادية واضحة، بداية من أزمة السلع التي كان مشاركا بها عدد من فلول ورؤوس أموال الجماعة الإرهابية إلى أزمة جديدة تظهر على الساحة الشعبية.
وأصبحت أزمة الخبز في تونس بين يوم وليلة أزمة كبرى خاصة وأن الخبز يعد من الأساسيات اليومية للمواطن التونسي، ويعاني العالم أجمع من نقص في الحبوب نتيجة للحرب الروسية الأوكرانية والتي أثرت بشكل كبير على تصدير الحبوب عالميًا وخاصة منطقة الشرق الأوسط التي تستخدم القمح بشكل رئيسي في الغذاء.
نقص حاد في المواد الأساسية
وتونس تشهد نقصاً حاداً في عدد من المواد الأساسية. بينها القهوة والسكر والحليب، لتشمل منذ أيام مادة الخبز وسط تصاعد حالة الاستياء بين المواطنين .
الرئيس التونسي قيس سعيد أعلن بشكل واضح عن تصعيد ضد المسؤولين بالبلاد. داعياً إياهم إلى ضرورة حسم مشكلة نقص مادة الخبز خلال الساعات القادمة.
وأكد الرئيس سعيد أن عدم توفر المواد الأساسية تقف وراءه جهات معروفة تعد لخلق أزمة تزويد قد تشمل المحروقات ومواد أخرى.
وفي كلمة له قال الرئيس التونسي قيس سعيد: إن خبز المواطن والمواد الأساسية يجب أن تتوفر، وهذا دور وزارة الفلاحة التونسية، وديوان الحبوب. وكل الإدارات المعنية في الدولة التي يجب أن تتصدى للمحتكرين والعابثين بقوت التونسيين.
وأضاف الرئيس التونسي: “الهدف من هذه الأزمات المتعاقبة تأجيج المجتمع لغايات سياسية واضحة. وعلى الشعب والمخلصين للوطن الانتباه إلى ذلك”.
المحتكرون للسوق التونسي
ويتهم الرئيس التونسي المحتكرين للسوق التونسي بالتورط في إحداث أزمة في تونس. ويربط بين نقص بعض المواد الأساسية وبين قضايا التآمر التي أدت إلى إيقاف عدد كبير من قيادات الإخوان.
وقد أدى نقص إنتاج الخبز إلى مضاعفة التونسيين لشرائهم من هذه المادة، الأمر الذي شكل ضغطاً إضافياً على المخابز.
وتعاني تونس من إنتاج القمح بسبب تأثير أزمة المناخ العالمية. وقد أدى ذلك إلى عدم توفر كميات مطمئنة من القمح الصلب المستخدم في إنتاج الخبز.
أزمات متلاحقة
وتقول الصحفية التونسية سعاد محمد: إن الشعب التونسي يعاني من أزمة نقص القمح حيث تم إغلاق حوالَيْ 1500 مخبز خلال الأيام الماضية، إثر عدم توافر مادة الدقيق الأبيض.
وأضافت أن الأزمة تأتي بعد أن عمدت الدولة التونسية إلى إعطاء الأولوية للمخابز المنتجة للخبز المدعم، وأيضاً الصعوبات المالية التي تعاني منها تونس بعد تراجع مخزون العملة الصعبة وعدم قدرة الدولة على توفير ثمن القمح عالمياً ، وأن احتياطي تونس من العملة الصعبة سجل وفق آخر رصد صادر الشهر الجاري عن البنك المركزي التونسي تراجعًا، كما أن الاحتكار والمضاربة موجودان داخل أسواق تونس، لأنه تم إخفاء كميات من القمح في محاولة لرفع ثمنه في مرحلة قادمة.
