آخر سيناريو الإخوان: منير يتخذ إجراء ضد مصطفى طلبة
سيناريو جديد من الصراعات الداخلية في جماعة الإخوان المسلمين، بين جبهتي إسطنبول ولندن.
الصراعات الداخلية
فقد قرر إبراهيم منير عزل القائم بعمل مرشد الجماعة مصطفى طلبة الذي تم تعيينه مؤخراً من قبل محمود حسين.
الجناح الذي يقوده إبراهيم منير قال في بيان رسمي أمس: “إنّ كل من خرج عن الصف، وكل من ساهم في شق الجماعة وترديد الافتراءات الكاذبة ليس من الجماعة، معلنة أنّها قررت بطلان ما يُسمّى باللجنة القائمة بعمل المرشد التي يمثلها مصطفى طلبة”، وفق ما نقل موقع الإخوان المسلمين الجديد التابع لجبهة لندن.
وتابع البيان: “إنّه لا يعترف بقرارات إسطنبول، أو كما يُسمّى بمجلس الشورى العام، مشيراً إلى أنّ الشرعية للجماعة يمثلها نائب المرشد العام والقائم بالأعمال إبراهيم منير، فقط، وإنّ ما حدث في إسطنبول هو شق للصف استوجب المحاسبة، فهو يندرج ضمن خطة لحرف الجماعة عن مبادئها وتجاوز ثوابتها“.
كما اعتبر منير أنّ كل من شارك في هذه اللجنة قد اختار لنفسه الخروج عن الجماعة. وذلك بمخالفته لوائحها وأدبياتها.
ودعت جماعة لندن الجميع للعمل تحت القيادة الشرعية لنائب المرشد والقائم بالأعمال وبالأخذ عنها، وممّن يمثلها فقط، وهو إبراهيم منير .
وكانت جبهة إسطنبول قد قررت قبل أسابيع بعد اجتماع لها تشكيل لجنة مؤقتة باسم اللجنة القائمة بأعمال المرشد العام، وتقوم بمهام المرشد العام للجماعة لمدة (6) أشهر.
المجلس أكد في البيان أنّ اللجنة بدأت في ممارسة عملها، وأعلنت تسمية الدكتور مصطفى طلبة ممثلاً رسمياً لها.
وحضر الاجتماع في إسطنبول عناصر من كافة أنحاء تركيا بمشاركة إدارة القُطر المصري، لتعيين قائم بأعمال مرشد الجماعة، وبحضور عدد كبير من قيادات الجبهة وأعضاء مجلس الشورى العام.
وطالبت العناصر الإخوانية الموالية لجبهة حسين منح القائم الجديد بعمل المرشد صلاحيات واسعة مع تحديدها. وإعلامه بها رسمياً من جانب أعضاء مجلس الشورى العام، وأن يصدر مجلس الشورى قرار تكليف رسمي باسم القائم الجديد، وإخطار صفوف الجماعة به.
هذا، وكانت اللجنة القانونية لجماعة “الإخوان المسلمين” قد خلصت إلى عدد من القرارات بخصوص الأزمة الداخلية التي تمر بها الجماعة في الوقت الحالي.
وكان من أبرز القرارات الصادرة عقب الاطلاع على لائحة الجماعة العامة المصرية والمعدلة عام 2009، واللائحة العالمية للجماعة: بطلان قـرار سـحب الـثقة، وإعـفاء فـضیلة الأسـتاذ إبـراهـیم مـنیر الـقائـم بـعمل فـضیلة الـمرشـد الـعام بـطلانـاً مـطلقاً، وفـقاً لنصوص اللائحتين العالمية والمصریة، وكذلك وجوب نفاذ قـرار فـضیلة نـائـب الـمرشـد والـقائـم بـعمله بـإحـالـة الإخـوة الـ6 أعـضاء الـشورى العام في مصر للتحقيق، ووقفهم عن العمل لحین انتهاء التحقيقات.
يُذكر أنّ اللجنة القانونية مكوّنة من عدد من رجال القانون من أعضاء الجماعة، تختص بالشؤون القانونية واللائحية لجماعة “الإخوان المسلمين”، والتحكيم والفصل في أيّ إشكاليات بهذا الصدد.
