وزير الطاقة والبنية التحتية الإماراتي: حريصون على مواكبة الثورة الصناعية الرابعة
صرح وزير الطاقة والبنية التحتية الإماراتي، سهيل المزروعي إن الوزارة تجدد التزامها بتوحيد الجهود في مجال ترشيد استهلاك الطاقة والمياه.
كما أضاف” من منطلق نهجها طويل الأمد للتخطيط لمستقبل الطاقة والمياه، قادت الوزارة جهود البلاد في تحقيق استدامة الموارد، من خلال صياغة استراتيجية الطاقة 2050، واستراتيجية الأمن المائي 2036، واللتين تمثلان مؤشراً على قوة ونضوج قطاعي الطاقة والمياه في دولة الإمارات”
وأعلن المزروعي، في تصريح خاص بمناسبة إطلاق مجلس الوزراء البرنامج الوطني لإدارة الطلب على الطاقة والمياه” نهدف إلى زيادة الكفاءة بنسبة 40% لأهم ثلاثة قطاعات مستهلكة للطاقة ،النقل والصناعة والبناء.
وأكد حرص الوزارة على مواكبة الثورة الصناعية الرابعة، والإلمام بالتطورات التكنولوجية الداعمة لتوجه الوزارة في مجال إدارة الطلب على الطاقة والمياه، وذلك في إطار رؤية الوزارة بأن تكون من الجهات الرائدة عالمياً.
ونوه إلى البدء في مشوار رسم ملامح مستقبل قطاعي الطاقة والمياه للخمسين عاماً المقبلة، حيث “نركز ضمن توجهاتنا المستقبلية على رفع كفاءة القطاعين وتكامل الجهود بين مختلف الجهات الحكومية /الاتحادية والمحلية/ إلى جانب القطاع الخاص، للبحث في الحلول والابتكارات الحديثة الداعمة لتوجه دولة الإمارات في خفض استهلاك الطاقة والمياه في قطاعات النقل والصناعة والبناء.
وأشار وزير الطاقة والبنية التحتية الإماراتي إلى أن الوزارة ستعمل جاهدة على دعم البرنامج الوطني لإدارة الطلب على الطاقة والمياه وترشيد الاستهلاك، مؤكداً أن البرنامج ، هو خطة عمل وطنية تجمع تحت مظلتها جميع الجهات المعنية في دولة الإمارات، لتحقيق أهم المستهدفات المعلنة في استراتيجية الطاقة 2050 التي ترتكز على رفع كفاءة الاستهلاك الفردي والمؤسسي بنسبة 40%.
وتابع” نهدف إلى رفع مساهمة الطاقة النظيفة في إجمالي مزيج الطاقة المنتجة في الدولة إلى 50%، بحلول عام 2050.، واستراتيجية الأمن المائي 2036، فضلاً عن خفض إجمالي الطلب على الموارد المائية بنسبة 21%، وخفض مؤشر ندرة المياه بمقدار 3 درجات، وزيادة نسبة إعادة استخدام المياه المعالجة إلى 95%”
وذكر أن دولة الإمارات تستهدف مواصلة مسيرة التنمية المستدامة بتسخير جميع الموارد والإمكانات والاستثمار في الخبرات والعقول والكفاءات الاستثنائية لتطوير قطاعات الطاقة والمياه، بما يحقّق تطلعات الحكومة ويخدم مصالحها الحيويّة، وممارساتها الفعالة والمستدامة في تحسين كفاءة الطاقة والمياه في جانبي الإمداد والطلب باعتبارهما دعماً لمحور التنمية الشاملة.
