وثائق مسربة تكشف تحويل الملايين من المركزي الليبي إلى شركة تركية
تنفضح تدخلات تركيا في ليبيا وعلاقتها الوثيقة بحكومة الوفاق يوما تلو الآخر إذ كشف تقرير لموقع ليبيا ريفيو بأن وثائق مسربة تفيد بتحويل ملايين من اليورو من البنك المركزي الليبي إلى شركة تركية تسمى شركة تكنولوجيا الصناعات الدفاعية SSTEK.
هذه الشركة تأسست عام 2016 كشركة تابعة بالكامل لرئاسة الصناعة الدفاعية التركية، حيث قامت بإنشاء شركات حديثة أو أبرمت شراكات مع شركات قائمة لدعم التنمية العسكرية، حسب ما جاء في التقرير.
وكشفت أيضا الوثائق المسربة طلب وزير الداخلية بحكومة الوفاق، فتحي باشاغا، من محافظ البنك المركزي تحويل حوالي 169 مليون يورو إلى حساب الشركة، فيما خاطبت وزارة داخلية الوفاق محافظ مصرف ليبيا المركزي، وطلبت منه إلغاء خطاب سابق يقضي بإصدار خطاب اعتماد، بينما طُلب من المحافظ تحويل 169 مليون يورو مباشرة إلى حساب الشركة، حسب التقرير ذاته.
إعفاءات واستثناءات
هذا وقام رئيس الإدارة المالية بوزارة داخلية الوفاق بمخاطبة رئيس العمليات المصرفية في مصرف ليبيا المركزي، إذ طلب منه استكمال تحويل المبلغ إلى حساب الشركة، كما خاطب رئيس مكتب التدقيق الليبي باشاغا، وأكد بأنه نظراً لحالة الطوارئ في البلاد، فإنه سيجري منح استثناءات وستعفى الواردات من شركة SSTEK من الإجراءات العادية.
احتجاز الأرصدة الليبية
والجدير بالذكر أنه وفي أبريل الماضي، قام مسؤول مالي ليبي بالتأكيد على أن تركيا تحتجز الأرصدة الليبية المودعة في مصارفها إلى حين تسوية ديونها مع ليبيا وتنفيذ الأحكام القضائية القاضية بتعويض الشركات التركية عن عقود توقف تنفيذها بسبب سقوط نظام معمر القذافي، وذلك في الوقت التي تعاني فيه المصارف الليبية من تدهور ونقص في السيولة.
إلى ذلك، وفي تصريح للعربية.نت، قال رئيس لجنة أزمة السيولة بمصرف ليبيا المركزي البيضاء، رمزي الآغا، بأنه يملك معلومات مؤكدة وموثوقة، بشأن وجود تعليمات من محافظ البنك المركزي لمحافظ المصرف المركزي الليبي، الصديق الكبير، ويتعلق الأمر بعدم استخدام الأرصدة الليبية المودعة بالبنوك التركية إلى حين انتهاء تسوية الديون الليبية ومنها تكاليف المساعدات العسكرية المقدمة لقوات الوفاق، وعلاج الجرحى الليبيين في المستشفيات التركية، إلى جانب نفقات نقل المرتزقة السوريين، إلى جانب تنفيذ الأحكام القضائية القاضية بتعويض الشركات التركية عن أعمال ومشاريع نفذّت في ليبيا وأخرى معطلة، ولم يتم تسديدها نظرا لسقوط نظام معمر القذافي واندلاع الصراع.
