وثائق تكشف عن السجون السرية لإخوان اليمن

جانب من الملف الأسود للمعتقلات السرية التي يديرها حزب التجمع اليمني للإصلاح، الذراع الإخوانية في اليمن، كشفت عنه توجيهات صادرة عن الدكتور علي الأعوش، النائب العام في اليمن، إلى القاضي عبد الواحد منصور، رئيس نيابة استئناف محافظة تعز.
وكشفت وثائق إحالة عدد من المعتقلين، بينهم أحمد عبده علي إلى النيابة العامة، بغرض النظر بقضيته وإطلاق سراحه، إلا أن الوثيقة كشفت أن القيادي بحزب الإصلاح بتعز، ضياء الحق الأهدل، يرفض تحويل المذكور بصفة غير قانونية، وهو ما أثار ردود فعل واسعة، واعتبرت الوثيقة جزءا من حقائق المعتقلات السرية التي يديرها إخوان اليمن، دون امتلاك صفة أمنية أو قضائية، وفق ما كشفت العين الإخبارية.
وأحمد عبده علي هو أحد أبناء مديرية الشمايتين باليمن، ولا تملك قيادة الإخوان ضده أي تهمة حيث أصبح اعتقاله قضية رأي عام، ولا تمتلك أدلة تثبت وقوفه خلف أي جريمة، كما أن ذلك يضع القائمين على معتقل سجن النهضة غير القانوني، في مأزق بالكشف عن أسباب عدم إحالة قضيته إلى النيابة أو الإفراج عنه.
وفي وثيقة أخرى قديمة، وجهت من شيخ المنطقة ومحامي المعتقل، مطالبة النيابة بالإفراج عن المذكور أحمد عبده علي المحتجز في سجن النهضة منذ 3 أعوام، فيما خاطب رئيس النيابة على المذكرة ذاتها، ضياء الحق بإطلاق سراحه، ما يعد سجلا أسود على إدارة جماعة الإخوان الإرهابية سجونا سرية خارج الدولة.
وثيقة أخرى حديثة مسرّبة، تكشف عن توجيه من أحد عقال الحارات بمدينة تعز إلى مسؤول سجن النهضة يطالب بإطلاق سراح معتقل آخر يدعى سامي محمد محمد علي، وكذلك يوجه وكيل محافظة تعز لشؤون الدفاع والأمن، العميد عبد الكريم الصبري، إلى “ضياء الحق” بإرسال المعتقل إلى النيابة. وفق العين الإخبارية.
وطالب التوجيه بالإفصاح عن التهمة التي تقع على المعتقل، وتطالب بإطلاق سراحه حيال ذلك، أو إحالته إلى النيابة؛ ما يعني أن قيادات الإخوان الإرهابية تقف خلف جرائم الاختطاف والإخفاء القسري التي طالت عددا من النشطاء والمدنيين.
ويقبع في سجون إخوان اليمن بتعز، عدد من الناشطين المختفين قسريا ويتصدرهم أيوب الصالحي وأكرم حميد، اللذان تؤكد أسرتاهما عدم معرفة أماكن احتجازهما حتى اللحظة، ولا يسمح لأسرتيهما بالتواصل معهما.
ومثلت جريمة اختطاف القيادي في الحزب الاشتراكي اليمني بتعز أيوب الصالحي في 12/6/2016 وإخفائه قسرا لما يقارب 3 أعوام حتى الآن حدثا مأساويا في مستوى تطور الجريمة واستمرارها، كما لا يزال المصير مجهولا للناشط الحقوقي أكرم حميد، ما أثار القلق في أوساط الناشطين الشباب.
وبحسب تقرير حقوقي للجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن؛ فإن 16 سجنا سريا تدار من قبل جماعات لم تسمِّها، إلا أن الوثائق الرسمية تثبت أن حزب الإصلاح الإخوانجي يملك حصة الأسد من هذه السجون غير الخاضعة للقانون.
وقوبلت التصرفات الإخوانية الإرهابية بتنديد من قبل ناشطين يمنيين، حيث أبدى الصحفي اليمني وجدي السالمي، في صفحته على موقع فيسبوك، استغرابه من مخاطبة رئيس النيابة العامة في تعز، للقيادي في حزب الإصلاح، ضياء الحق الأهدل، بالإفراج عن المختفي قسريا أحمد القباع، وهو مختطف آخر، ومطالبته بإرسال الأوليات مع الأطراف للتصرف.
وأكد خبراء أن الوثائق المسربة تثبت وقوف إخوان اليمن خلف سجون سرية تقيد حريات اليمنيين دون وجه حق؛ وهي جريمة لا تسقط بالتقادم، وأشاروا إلى أنه لا يجوز التذرع بأي ظرف استثنائي كان، سواء تعلق الأمر بحالة حرب أو التهديد باندلاع حرب، أو بانعدام الاستقرار السياسي الداخلي، أو بأي حالة استثناء أخرى، لتبرير الاختفاء القسري وفقا للمادة الثانية من الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري.
وتكشف معلومات خاصة بالعين الإخبارية عن تحويل إخوان تعز لمنشآت حكومية إلى سجون خاصة، أشهرها: مدرسة باكثير ومدرسة النهضة وسجن الجهاز المركزي وسجن المعهد الوطني وسجن نيابة الأموال إلى جانب سجون سرية في منازل شمال وشرق المدينة.
كما يدير الجناح العسكري للإخوان معتقل المعهد الوطني ومدرسة النهضة ومبنى نيابة الاموال العامة وجهاز الرقابة والمحاسبة واتحاد نساء اليمن ومدرسة باكثير ومنزل حمود الصوفي.
وذكر ناشط حقوقي في لجنة المخفيين قسرا بتعز، فضل عد ذكر اسمه، أن اللجنة لديها 30 بلاغا بحالات إخفاء قسري في تعز.
وأضاف أن أحد السجناء فقط خرج من سجن المعهد الوطني كشف عن قرابة 500 سجين، وهو أحد السجون الخارجة على القانون ويتبع فصائل الإخوان المسلحة.
وكانت اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الانسان، قد باشرت عملها بشأن (27) واقعة اعتقال تعسفي وتعذيب وإخفاء قسري قامت بها جماعة الإخوان الإرهابية في محافظة تعز.
وأتاح تستر الإخوان تحت مظلة المليشيات العسكرية، بقاء تلك السجون على حقيقتها والتي من أبرزها: المعهد الوطني ونيابة الأموال العامة، التي رفصت الجماعة بتسليمها للأجهزة اليمنية المعنية.
وبحسب خبراء حقوقيين، فإن أبشع الأنواع من التعذيب تمارس بحق المختفين قسرا، يصل إلى حد حرمان المعتقلين من شرب المياه النقية، ويتم إعطاؤهم مياها مالحة.
وأكد معتقلون أُفرج عنهم أن جميع من في السجون مصابون بأمراض الكلى، من بينهم أشخاص يعانون من فشل كلوي، إلى جانب تعرضهم لتعذيب جسدي بشع.

تابعونا على