هل يصلح سعيّد ما أفسده الإخوان في تونس؟
بعد سنوات من التلاعب الإخواني بملفات قضائية مهمة، تعمدوا طمس حقائقها، أثناء حكمهم، أصدر القضاء التونسي مذكرة إيداع بالسجن ثالثة في حق مروان المبروك، صهر الرئيس الراحل زين العابدين بن علي، في القضية المتعلقة بالأملاك المصادرة.
وقد أصدر قاضي التحقيق الأوّل بالقطب القضائي المالي، مساء الأربعاء، بطاقة إيداع بالسجن جديدة في حقّ رجل الأعمال مروان المبروك، وذلك من أجل تهم تتعلق باستغلال خصائص التوظيف لتحقيق فائدة لا وجه لها والإضرار بالإدارة، نقلاً عن إذاعة “موزاييك” التونسية.
وبحسب معطيات تحصّلت عليها الإذاعة المحلية، فإنّ ملف القضية يتعلّق بقرار السلطات التونسية رفع تجميد أموال تابعة لمروان المبروك، لدى الاتحاد الأوروبي.
والمبروك، هو رجل أعمال معروف وصهر الرئيس الراحل زين العابدين بن علي، يواجه تهماً تتعلق بجرائم غسل الأموال والإضرار بالإدارة.
وفي السابع من تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، أوقفت قوات الأمن التونسي المبروك، بناء على شكوى تقدم بها ضده المكلف العام بنزاعات الدولة، وتتعلق بشركة تمت مصادرة أجزاء من رأسمالها في سنة 2011.
وفي 31 آب (أغسطس) الماضي، أصدرت النيابة العامة بـ”القطب القضائي الاقتصادي والمالي” قراراً يقضي بمنع سفر المبروك وبعض أفراد عائلته، للاشتباه بوجود سوء تصرّف في الممتلكات المصادرة.
وبعد الإطاحة بنظام الرئيس الراحل زين العابدين بن علي، أصدر الرئيس الانتقالي فؤاد المبزع، في 14 آذار (مارس) 2011، مرسوماً صادرت الدولة بموجبه أملاك 114 شخصاً هم الرئيس التونسي الراحل، وزوجته ليلى الطرابلسي وعائلتيهما، بينهم مروان المبروك، إضافة إلى عدد من كبار معاوني النظام.
وبالتلاعب في الملفات، عادت الأملاك المصادرة لمروان المبروك بطريقة غير قانونية، وتشير الأرقام الرسمية إلى أنّ عقارات وممتلكات الرئيس بن علي وأقاربه تقدر بأكثر من 500 عقار مصادرة و600 شركة، فيما بلغ عدد السيارات المصادرة 96.
وفتحت تونس، مؤخراً، ملف الأملاك المصادرة التابعة لعائلة الرئيس الراحل زين العابدين بن علي ومعاونيه، عن طريق القبض على عدد من رجال الأعمال الفاسدين والمستفيدين من الإخوان، وأبرزهم مروان المبروك صهر الرئيس الراحل زين العابدين بن علي، والذين غنموا هذه الأملاك مقابل مبالغ زهيدة.
