هل تقف قطر وراء حملة تشويه المساعدات الإماراتية في الصومال؟
قام عدد من الناشطين والسياسيين الصوماليين بشن حملة تشويه مُمنهج بشأن المبادرات الإنسانية التي تُنفذها دولة الامارات العربية المتحدة، حيث جاءت الحملة تزامنا مع شحنة المساعدات الطبية من دولة الإمارات العربية المتحدة، لمساعدة الشعب الصومالي في التصدي لفيروس كورونا المستجد (كوفيد – 19).
وأكّد من جانبهم مراقبون، حسب ما نقلت عنهم صحيفة العين الإخبارية، بأنّ السلطات القطرية هي من تقف وراء تلك الحملة من خلال التابعين لها في البرلمان الصومالي، وعلى رأسهم النائب الثاني لرئيس مجلس الشعب الصومالي (البرلمان) عبد الله عوض، الذي دعا إلى إعادة فتح مستشفى الشيخ زايد في العاصمة مقديشو، زعما منه بأنّه ما فيه ملك للشعب.
وقال زميل عوض في البرلمان مهد محمد صلاد بأن تصريحات عوض مدفوعة من قطر، حيث شدد على أنّها لا تُعبر عن وجهة نظر البرلمان الصومالي، كما شدّد النائب الصومالي على أنّ إغلاق مستشفى الشيخ زايد بمقديشو جاء بشكل مؤقت، مشيرا إلى أنّ المستشفى وما يشمله من أجهزة ومعدات هي ملك لدولة الإمارات العربية المتحدة، ونوه أيضا بأنّ مثل هذه التصريحات تؤكد ما يتم تداوله بسطوة المؤسسة التنفيذية في الصومال على السلطة التشريعية.
وتابع صلاد بأنّ تصريحات النائب الثاني لرئيس مجلس النواب جاءت متزامنة مع وصول طائرات تحمل مساعدات طبية أرسلتها الإمارات، إذ تساءل صلاد بخصوص ما إذا كانت قطر قامت بتوجيه الأمر لعوض بالتحرك ضد شحنة المساعدات أم لا، غير أنه من المؤكد بأنّ الدوحة امتعضت من التحرّك الإماراتي لمساعدة الشعب الصومالي.
وقد جاء تحرّك عوض، ضمن حملة قطرية ممنهجة تستهدف التحرّك الإماراتي الإنساني لمساعدة شعب الصومال بمستلزمات طبية، إذ أرسلت الإمارات طائرات تحمل مساعدات طبية ووقائية إلى مقديشو وهرغيسا وغروي، من أجل دعم الشعب الصومالي في مواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد، وأسهمت بقدراتها اللوجيستية في نقل مساعدات منظمة الصحة العالمية في البلد الواقع بالقرن الأفريقي.
هذا وصل مجموع المساعدات التي حملتها الطائرة الإماراتية 27 طناً، إذ شملت أقنعة للوجه (كمامات) وسوائل تعقيم وقفازات واقية، في حين وجّهت الخارجية الصومالية الشكر للإمارات، واعتبرت بأنّ المساعدات الطبية هدية تُظهر متانة العلاقة بين البلدين والشعبين الشقيقين، وهذا ما أكدت عليه أيضا حكومة أرض الصومال.
وبلغ إجمالي المساعدات الإماراتية للصومال، منذ عام 2010 حتى آذار (مارس) الماضي، 1.2 مليار درهم، حيث استفاد منها أكثر من 1.2 مليون شخص، لاسيما من فئة النساء والأطفال الأكثر احتياجاً، وقد كانت هذه المساعدات على شكل منح لا تُرد بنسبة 100%، بينما تبلغ أكثر من نصفها مساعدات تنموية بنسبة 58.3%، بقيمة 695 مليون درهم.
