سياسة

هل تراجع دعم تركيا للإخوان؟


أعلن تورهان شوماز المستشار السياسي السابق للرئيس التركي رجب طيب أردوغان أنّ الدعم التركي لجماعة الإخوان المسلمين قد تراجع وسط تقارير رسمية وغير رسمية عن سعي أنقرة للتقارب مع مصر وعدد من دول منطقة الشرق الأوسط.

وقال شوماز في حوار مع “العين” الإماراتية: إنّ “خريطة الطريق والخطوات التي تمّ اتخاذها حتى الآن داخل حزب العدالة والتنمية (الحاكم) تشير إلى أنّ عملية المصالحة (مع مصر) بدأت بالفعل، وفقاً لقيادات داخل الحزب تتابع تطورات العلاقة بين البلدين”.

وجاء الحوار مع شوماز بعد نحو أسبوع من اتخاذ قناة “مكملين” الإخوانية، التي تبث من تركيا، قراراً بالإغلاق والانتقال إلى دول أخرى، لم تسمّها، بعد (8) أعوام من انطلاقها من الأراضي التركية، وبعد نحو عام من تعليمات تركية لقنوات الإخوان المسلمين بتخفيف حدة انتقادها للحكومة المصرية و”ضبط سياستها التحريرية”.

و يشير إعلان إغلاق القناة الإخوانية ووقف بثها من الأراضي التركية إلى أنّ إعلام الجماعة، التي لطالما اعتمدت على آلتها الإعلامية لزعزعة الاستقرار في الدول العربية ولا سيّما مصر وتونس، في طريقه للأفول في ضوء مساعي تركيا لطيّ نحو عقد من توظيف الإعلام للابتزاز السياسي والتسويق لمشاريع تهدف إلى توسيع النفوذ التركي في المنطقة العربية، وخاصة ليبيا.  

 تسليم الهاربين لمصر

نبّه شوماز إلى جانب التخلص من الدعم التركي للإخوان، إلى أنّ أنقرة قد تتخذ خطوات أخرى للتقارب مع مصر، من بينها استئناف عمل السفارة التركية في مصر بكامل طاقتها بتعيين سفير لها، والعمل على تسليم بعض المطلوبين والمحكومين في قضايا عنف وإرهاب للسلطات المصرية.

كما كشف المستشار السياسي السابق لأردوغان أنّ “بعض رجال الأعمال الأتراك يعتزمون زيارة القاهرة قريباً”، مؤكداً أنّ الإشارات “القادمة من تركيا توضح أنّ أنقرة تتطلع إلى اتخاذ عدد من الخطوات العملية من أجل إعادة بناء العلاقات المتدهورة مع مصر منذ سقوط حكم الإخوان في مصر عام 2013”.

وقد تدهورت العلاقات المصرية التركية إبّان الإطاحة بحكم الرئيس الإخواني وجماعته في يوليو 2013، حيث دأب الرئيس التركي أردوغان، رئيس الوزراء حينها، على اتهام القوات المسلحة المصرية بـ”الانقلاب” على مرسي، فضلاً عن تطاول أردوغان وقيادات تركية أخرى على السلطات المصرية، وتدخلهم المباشر في الشأن الداخلي المصري.    

تابعونا على

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى