نجاح دبلوماسي جديد… قنصلية “دول الكاريبي” بالداخلة
تضاف قُنصلية جديدة لمنظمة دول شرق الكاريبي إلى الصروح الدبلوماسية بمدينة الداخلة في الصحراء المغربية، تمثل نجاحا دبلوماسيا.
افتتحت منظمة دول شرق الكاريبي صبيحة اليوم الخميس، قنصلية عامة في الداخلة. مؤكدة بذلك دعمها القوي لسيادة المغرب على صحرائه ووحدته الترابية.
هذه الخطوة تأتي لتعزيز مصداقية وقوة الطرح المغربي لإنهاء نزاع الصحراء المفتعل. والمتمثل في الحكم الذاتي في ظل السيادة الوطنية ووحدة المغرب الترابية.
وترأس حفل تدشين هذه القنصلية العامة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، والوزير الأول لكومنولث دومينيكا، روزفلت سكيريت.
الذي كان وصل برفقة وزير الشؤون الخارجية والتجارة الدولية والعلاقات مع الجالية بالخارج بكومنولث دومينيكا كينيث داروكس.
ويبلغ عدد القنصليات التي تم افتتاحها في الصحراء المغربية 24 قنصلية عامة بهذه القنصلية الجديدة. موزعة على كل من مدينتي العيون والداخلة.
و دعم متزايد في الآونة الأخيرة تحصده مغربية الصحراء، سواء على مستوى فتح قنصليات بالأقاليم الجنوبية للمملكة المغربية. أو بإعلان دول قوية تأييدها لمبادرة الحُكم الذاتي في إطار السيادة الوطنية المغربية.
ويطرح المغرب الحكم الذاتي تحت السيادة الوطنية، كحل لإنهاء النزاع المفتعل في الصحراء المغربية منذ عقود.
قنصلية “دول الكاريبي” بالداخلة
ويحظى المقترح بتأييد دولي واسع، تعزز مؤخرا بتأييد أبرز دولتين أوروبيتين، معنيتين بقضية الصحراء المغربية. حيث أشادت إسبانيا قبل أيام بالحكم الذاتي كحل للنزاع، وتبعتها فرنسا بتأكيد أن هذا المقترح أساس جاد وذو مصداقية للنقاش.
والحكم الذاتي هو مقترح تقدم به المغرب عام 2007، إلى الأمم المتحدة. يقترح من خلاله أن يكون هناك حكم في الأقاليم الجنوبية الصحراوية المغربية، تحت السيادة المغربية.
وهذا الاقتراح يرمي إلى إحداث توافق بين طرفي النزاع وعلى التصور المغربي.
وبناء على قرارات الأمم المتحدة، التي وصلت إلى 19 قرارا منذ 2007 إلى 2021، وآخرها قرار 2602. الذي يحث على وجاهة المبادرة المغربية للحكم الذاتي.
هذا التصور المغربي للحكم الذاتي، يعطي للمنطقة إجراء انتخابات خاصة بها، يتشكل من خلال برلمان، وحكومة يتم تعيين رئيسها من قبل الملك محمد السادس. وتكون لها اختصاصات داخلية. مع وجود جماعات ترابية، وذلك في إطار سيادة المملكة المغربية. حيث ستكون السياسة الخارجية حصريا في يد الرباط، مع وجود العملة الرسمية للمغرب والعلم.
