من الأرض إلى اللغة وحتى العملة.. هكذا تتسع نفوذ تركيا في شمال سوريا

اتسعت رقعة النفوذ التركي شمالي سوريا على نحو غير مسبوق، منذ أن أطلقت أنقرة عملية درع الفرات في أغسطس 2016، ودخلت دباباتها للأراضي السورية لأول مرة، تحت ذريعة محاربة تنظيم داعش وتحجيم أي دور للأكراد.
فقد استعادت تركيا مؤخرا الحقبة العثمانية في سوريا (1516-1918)، ولوحت بوجود وثائق تؤكد أحقيتها في بسط سيطرتها على 15 قرية بمحافظة إدلب المتاخمة للحدود التركية، ولأجل تحقيق ذلك، دفعت بتعزيزات عسكرية لإنشاء نقاط مراقبة على الطريق الدولي الواصل بين إدلب والحدود السورية مع تركيا والحدود السورية مع الأردن.
ولتبرير سيطرتها على مدينتي جرابلس ومنبج في محافظة حلب، استندت تركيا في السابق على وثائق عثمانية قديمة، كما تذرعت بوجود مقابر تعود لقادة عثمانيين في مناطق أخرى شمالي سوريا، لبسط نفوذها عليها.
ولم تتوقف الأطماع التركية في السيطرة على المزيد من الأراضي السورية، بذريعة مواجهة الجماعات الكردية المسلحة، التي تعتبرها أنقرة امتدادا لحزب العمال الكردستاني المحظور في تركيا، بل ذهب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى أبعد من سوريا، حين هدد في مارس من هذا العام بدخول القوات التركية إلى قضاء سنجار شمالي العراق لتطهيره من العناصر الكردية، على حد قوله.
وامتدت الهيمنة التركية لتشمل الكتب المدرسية ولافتات الطرق والمؤسسات العامة التي باتت تعج باللغة التركية، كما تتصدر جدار مبنى المجلس المحلي بمدينة أعزاز في حلب عبارة مكتوبة باللغتين العربية والتركية التآخي ليس له حدود، وإلى جانبها رسم للعلم التركي وراية للمعارضة السورية، بحسب وكالة فرانس برس.
والى جانب التواجد العسكري، وجدت المؤسسات الحكومية والشركات الخاصة التركية خلال العامين الماضيين، موطئ قدم لها في هذه المنطقة الآمنة نسبيا، شمالي سوريا، وأنشأت أنقرة على سبيل المثال شبكة كهرباء في مدينة جرابلس، حيث عُلقت صورة للرئيس التركي أردوغان على جدار في مستشفاها الرئيسي المدعوم من أنقرة، كما تنتشر في سوق أعزاز محال تبيع البضائع التركية من حلويات وثياب ومواد تنظيف ومشروبات غازية ومواد غذائية كالسمنة والسكر والزيت.
ويحصل بعض السكان على البضائع عبر المديرية العامة للبريد التركية الرسمية، التي فتحت مكتبا لها في مدينة أعزاز يعمل فيه موظفون أتراك وسوريون.
ويُسمح في مكتب البريد باستخدام الليرة التركية فقط، التي تراجعت إلى أدنى معدلاتها مقابل الدولار خلال الأشهر الأخيرة، مما أدى إلى ارتفاع أسعار المواد المستوردة من تركيا.

تابعونا على