منظمة العفو الدولية: مصير مجهول ينتظر 130 ألف موظف مفصول في تركيا

قالت منظمة العفو الدولية في تقرير أصدرته بعنوان عمليات فصل غير قابلة للرجوع: لا يوجد حل فعال للموظفين المفصولين من القطاع العام، إن ما يقرب من 130 ألف موظف تم فصلهم من مناصبهم تعسفيا قبل أكثر من عامين في تركيا ينتظرون أن تتحقق العدالة بحقهم.
وذكر التقرير الذي تناقلته العديد من الصحف والمواقع الإخبارية التركية، أن 130 ألف موظف في القطاع العام فصلوا من مناصبهم في إطار تحقيقات حول مزاعم الانقلاب الفاشل الذي شهدته تركيا في 15 يوليو 2016، لافتا إلى أن مصير هؤلاء الموظفين لا يزال مجهولا رغم مرور أكثر من عامين على تلك القرارات التي اتخذت بعد إعلان قانون الطوارئ في البلاد.
وأفاد التقرير بأن الأطباء وعناصر الشرطة، والمدرسين، والأكاديميين الجامعيين، وعشرات الآلاف من موظفي القطاع العام المفصولين بدعوى صلتهم بالإرهاب لم يعودوا لمناصبهم أو تعويضهم، مشيرا إلى أن اللجان التي شكلت من أجل تقييم قرارات الفصل والإبعاد، لا تعمل وفق أهدافها الذي شكلت من أجلها.
واضطرت الحكومة التركية، بحسب المنظمة، لتشكيل لجنة برلمانية عام 2017؛ للتدقيق في قرارات الاعتقال والفصل بموجب قانون الطوارئ جراء الضغوطات السياسية التي مارستها عليها أحزاب المعارضة، غير أنها لم تؤد دورها المنتظر منها، ولم تصدر قرارها حتى اليوم إلا في 36 ألف شكوى من أصل 125 ألفا، فضلا عن أنها لم تتخذ قرارا بإعادة المتظلمين من قرارات الفصل إلى مناصبهم إلا 2300 شخص فقط، وهو الرقم الذي يساوي 7٪ من المفصولين، بحسب التقرير.
قال أندرو غاردنير، المسؤول في قسم الدراسات الاستراتيجية التابع لمنظمة العفو الدولية في تركيا، ووفق ما ورد في التقرير إن عشرات الآلاف المفصولين من وظائفهم بعد وصمهم بالإرهاب ما زالوا ينتظرون تحقيق العدالة بحقهم.
ويذكر أن الانقلاب الفاشل أسفر عن خضوع 402 ألف شخص لتحقيقات جنائية، واعتقال ما يقارب 80 ألفا، بينهم 319 صحفيا، وإغلاق 189 مؤسسة إعلامية، وفصل 172 ألفا من وظائفهم، ومصادرة 3003 جامعات ومدارس خاصة ومساكن طلابية.
بالإضافة إلى وفاة نحو 100 شخص في ظروف مشبوهة، أو تحت التعذيب، أو بسبب المرض جراء ظروف السجون السيئة، وفرار عشرات الآلاف من المواطنين إلى خارج البلاد، وفق التقارير الأخيرة التي نشرتها المنظمات الدولية ومنها تقرير منظمة العفو الدولية مطلع شهر مايو/أيار 2018.
وهذه الأرقام قابلة للتغيير نظرا لاستمرار العمليات الأمنية بتهمة المشاركة في الانقلاب على الرغم من مرور عامين كاملين على وقوعه.
يأتي ذلك مواكبا لتصريحات عبد الرحيم كارسلي، رئيس حزب المركز وأستاذ القانون في تركيا، بأن سلطات بلاده كانت على علم بالمحاولة الانقلابية في 2016 ولم تمنعها.
وقال كارسلي، في تصريحات صحفية نقلتها وسائل إعلام تركية، إن السلطات قُدمت إليها شكوى في هذا الشأن ولم يتم فحصها، ولقد عثرت على نسخة من ملف الشكاية المقدمة إلى النيابة العامة بإسطنبول (..) حيث يوثق المشتكي معرفة المسؤولين في الدولة بالتحركات قبيل المحاولة الانقلابية، وذلك بالوثائق والمستندات.

تابعونا على