مليشيات الحوثي ترفع مبلغ زكاة رمضان التي لا تذهب للفقراء
مع بداية شهر رمضان المبارك، فرض الحوثيون زيادة سنوية جديدة على زكاة الفطر، لتصبح 550 ريالاً يمنياً، عن كل شخص موجود في مناطق سيطرتهم، بعد أن كانت قبل الانقلاب محددة بـ100 ريال يمني (الدولار حوالي 600 ريال).
ويعيش الملايين في مناطق سيطرة المليشيات الانقلابية في حالة فقر متصاعد بسبب توقف الرواتب، وتوقف فرص العمل، وفرض الجبايات على رجال الأعمال وصغار التجار.
وأفادت المصادر بأن مفتي الجماعة، القيادي المدعو شمس الدين شرف الدين، أفتى برفع زيادة مبلغ زكاة الفطر، في سياق مخطط الجماعة الرامي لجني المزيد من الأموال ونهب ما تبقى من مدخرات اليمنيين بمناطق نفوذها، وحسب وثيقة صادرة عما تسمى هيئة الزكاة الحوثية (أنشأتها الجماعة وربطتها مباشرة بمجلس حكم الجماعة الانقلابي في مخالفة صريحة للقانون اليمني)، فقد استند قرار رفع زكاة الفطر على فتوى المعمم الحوثي، وتحت مزاعم ارتفاع أسعار الحبوب، حيث أقرت الجماعة زيادة 50 ريالاً هذا العام، لتصبح 550 ريالاً.
وفيما شددت الجماعة في تعميم رسمي على «ضرورة مراعاة تحقيق زيادة في مقدار أصول وإيرادات الزكاة، أكدت على جبايتها من جميع السكان عبر الجهات التابعة لها في القرى ومسؤولي الأحياء في المدن، حيث أكد عاملون بهيئة الزكاة الحوثية بصنعاء لـ الشرق الأوسط، أن القرار يلزم جميع مكاتب الزكاة بالقيام بتحصيل زكاة الفطر من المكاتب الحكومية والقطاع الخاص الخاضعة لسيطرة الانقلاب الحوثي، وخصمها على كل فرد وموظف ومن يعول بالزيادة التي شملها القرار، وكشفوا عن استعدادات حوثية بالوقت الحالي لنشر فرق ميدانية للنزول إلى شركات القطاع الخاص والتجار وملاك العقارات والأراضي الزراعية لتحصيل أموال الزكاة، حيث سبق وهددت الجماعة في إشعارات وزعتها بمعاقبة من يتأخر عن الدفع.
وتحدثت المصادر عن منع الجماعة للميسورين وتجار العاصمة صنعاء والمدن الواقعة تحت سيطرتها للعام الرابع على التوالي من دفع زكاتهم للفئات المستحقة من الفقراء والمعوزين، إذ أصدرت الميليشيات تعميماً يلزم رجال المال ومنتسبي القطاع الخاص بالامتناع عن صرف الزكاة للفئات المستحقة من الفقراء، والاكتفاء بدفعها للهيئة الحوثية.
وأشار العاملون في الهيئة، الذين ضاقوا من فساد وجبايات الجماعة، إلى أن الجماعة لا تزال مستمرة في حرمان آلاف الأسر الفقيرة من الحصول على سلال غذائية ومساعدات مالية يقدمها التجار سنوياً، حيث باتت هي المستفيد الوحيد من أموال الزكاة النقدية والعينية، مؤكدين أن الإجراء الحوثي الأخير قوبل باستهجان واسع في أوساط اليمنيين.
من ناحية أخرى، قال سكان في صنعاء ومدن يمنية أخرى إن ذلك الإجراء يأتي في إطار سلسلة قرارات حوثية سابقة وغير قانونية، هدفها الجباية ونهب الأموال في ظل استمرار الجماعة في سرقة ونهب الإيرادات العامة ومصادرة مرتبات الموظفين منذ ست سنوات، وفي ظل تفاقم الحالة المعيشية والمعاناة الإنسانية للمواطنين بمناطق سيطرتها، واصفين الإجراء الحوثي، وفي ظل هذه الأوضاع الصعبة التي يعاني منها ملايين اليمنيين، بأنه مجحفة، ويدخل في إطار الحرب الحوثية المفروضة على اليمنيين.
كانت زكاة الفطر قبل اجتياح الحوثيين للعاصمة صنعاء محددة بمبلغ 100 ريال على النفس الواحدة، قبل أن ترفعها الميليشيات إلى 200 ريال قبل 4 أعوام، ثم إلى 300 ريال في عام 2019، وإلى 500 ريال في العام 2020، وإلى 550 ريالاً للنفس الواحدة هذا العام، وبزيادة تصل إلى أضعاف ما كانت عليه في السابق.
ولفت المواطنون في مناطق سيطرة الجماعة إلى أن عوائد الزكاة بدلاً من أن تذهب لصالح الفقراء والمساكين وغيرهم كما كانت عليه في السابق قبيل جريمة الانقلاب، عملت الجماعة على تحويلها إلى مورد مهم يذهب لصالح دعم عملياتها العسكرية ولدعم جرحاها وأسر صرعاها.
ويقدر اقتصاديون إيرادات الجماعة من زكاة الفطر بمناطق سيطرتها بأنها تزيد عن 10 مليارات ريال، فضلاً عن الزكاة المدفوعة على الأموال والعقارات والمزارعين والشركات العامة والخاصة والأنشطة التجارية المختلفة، التي تصل إلى مئات المليارات.
وفي حين تزعم الجماعة أنها أنشأت هيئة الزكاة من أجل جباية الأموال، وصرفها في مصارفها الشرعية، يقول مراقبون اقتصاديون إن أغلب هذه الأموال يتم صرفها على المجهود الحربي، بعد إلغاء جميع الحسابات المتعلقة بالزكاة ودمجها في حساب واحد لدى فرع البنك المركزي الخاضع لسيطرتها في صنعاء.
وعلى مدى الفترات الماضية، اعترفت الجماعة، حليف إيران في اليمن، بأنها تسخر معظم ما تجمعه من التجار والمواطنين والمزارعين لصالح أسر قتلاها وجرحاها، ودشنت في أوقات سابقة فعاليات عدة وزعت من خلالها هدايا عينية ونقدية بمئات الملايين لصالح جرحاها وأسر قتلاها في الجبهات دون غيرهم من الفقراء والمساكين والمحتاجين في مناطق سيطرتها.
وفيما لم تكتف الجماعة بإهدار أموال الزكاة وحرمان الأسر الفقيرة، وعد القيادي الحوثي المدعو شمسان أبو نشطان المعين من قبل الجماعة رئيساً لهيئتها للزكاة في إحدى الفعاليات المخصصة لهذا الأمر بتدشين المزيد من الفعاليات، وبأن الأموال المحصلة من الزكاة ستذهب لصالح أسر القتلى والجرحى بالدرجة الأساسية.
كانت وسائل إعلام تابعة للجماعة، أكدت أن قيادات الميليشيات الذين عينتهم في هيئة الزكاة سيروا خلال الفترات الماضية المئات من القوافل إلى جبهات القتال المختلفة، إلى جانب استقطابها للمزيد من المجندين من أبناء الأسر الفقيرة، وإلحاقهم للقتال بصفوف الجماعة.
