مصر تفند ما جاء في بيان الخارجية التركية بشأن الخلية الإخوانية
قامت هيئة الاستعلامات المصرية بتفنيد ما ورد ببيان الخارجية التركية بخصوص الخلية الإخوانية والتي تعمل من مصر لصالح تركيا، في حين قد قام النائب العام المصري بإخلاء سبيل أعضاء الخلية الأربعة والذين تم القبض عليهم يوم الأربعاء الماضي.
ومن جانبه، فقد قرر النائب العام المصري، المستشار حمادة الصاوي، يومه الخميس إخلاء سبيل المصريين الثلاثة بضمان مالي قدره عشرة آلاف جنيه، وتركييْن اثنين على أن يُسلَّما للسفارة التركية وللجهة الإدارية وشأنها نحو سرعة ترحيلهما خارج البلاد.
ومن جهتها، فقد قالت الهيئة العامة للاستعلامات في مصر (حكومية) بأن ما ذكرته الخارجية التركية بخصوص الإجراءات القانونية التي اتخذتها السلطات المصرية المعنية تجاه إحدى اللجان الإعلامية الإلكترونية غير الشرعية في مصر تشمل مغالطات وأكاذيب.
وفي بيان، فقد ذكرت الهيئة بأنه كان لوكالة أنباء الأناضول مراسل واحد معتمد بالقاهرة في أوائل التسعينيات من القرن الماضي، وقد تم ترحيله من البلاد آنذاك لتورطه في قضية تهريب بين مصر وتركيا.
كما أشار أيضا البيان إلى أنه في عام 2010 قد قامت الوكالة بفتح مكتب لها في القاهرة وقد تم اعتماده من المركز الصحفي التابع للهيئة العامة للاستعلامات، وبعد ذلك بعامين تقدمت الوكالة بطلب لتحويل مكتبها بالقاهرة لمكتب إقليمي ضم 42 مراسلاً ومصوراً وفنياً.
وأضاف أيضا البيان أنه في عام 2013 ونظراً لما ارتكبه العاملون في الأناضول بالقاهرة من تجاوزات لحدود الاعتماد الممنوح لهم في أعقاب ثورة 30 يونيو، فقد قامت السلطات المعنية بإغلاق المكتب في 29 أغسطس في نفس العام.
وتابع البيان: ومنذ ذلك التاريخ لم يعد لوكالة الأناضول التركية الرسمية أي وجود قانوني في مصر، حيث تم رفض كل المحاولات التي قامت بها سفارة تركيا في مصر لاعتماد مراسلين للوكالة، وهذا الرفض هو ممارسة لحق كامل مكفول لكل دولة على أراضيها.
كما شدد البيان على أن ما تضمنته البيانات التركية من حديث عن ربط نشاط الأفراد الذين تم توقيفهم بالدور التركي في المنطقة، لاسيما في ليبيا، يكشف طبيعة مهمة هذه المجموعة، التي كانت باعتراف البيانات التركية تمارس دوراً في إطار السياسة التركية العدائية تجاه مصر، وتنتهك القوانين والنظم المصرية من أجل القيام بهذا الدور.
وقد أعلنت بدورها وزارة الداخلية المصرية، يومه الأربعاء، ضبط إحدى اللجان الإلكترونية التركية الإعلامية، تبث تقارير سلبية تتضمن معلومات مغلوطة ومفبركة حول الأوضاع بمصر لتشويه صورة البلاد.
وقد قامت الوزارة المصرية بإصدار بيان جاء فيه: رصد قطاع الأمن الوطني إحدى اللجان الإلكترونية التركية الإعلامية تتخذ من إحدى الشقق بمنطقة باب اللوق بوسط القاهرة مركزا لنشاطها المناوئ تحت غطاء شركة (سيتا) للدراسات التي أسستها جماعة الإخوان الإرهابية بدعم من دولة تركيا.
وأضاف أيضا البيان بأن اللجنة تعد تقارير سلبية تتضمن معلومات مغلوطة ومفبركة حول الأوضاع السياسية والاقتصادية والأمنية والحقوقية وإرسالها لتركيا، من أجل تشويه صورة البلاد على المستويين الداخلي والخارجي.
كما ذكر بيان وزارة الداخلية المصرية بأن القوات داهمت مقر اللجنة، وضبطت 4 أشخاص بينهم تركي، و3 مصريين، وأشارت إلى أن هناك شخصا خامسا هاربا يحمل الجنسية التركية. وقد عُثر على العديد من أجهزة الكمبيوتر، والهواتف المحمولة، وبعض المبالغ المالية بالعملات المحلية والأجنبية، كما تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
وأوضحت أيضا الوزارة في البيان بأن هذا الأمر يأتي في إطار جهود وزارة الداخلية لكشف مخططات جماعة الإخوان الإرهابية، والدول الداعمة لها والتي تهدف للنيل من البلاد، وهدم ركائزها واختراق الجبهة الداخلية.
