مصر تعلق محادثات تطبيع العلاقات مع تركيا
علقت مصر محادثات تطبيع العلاقات مع تركيا ووقفت الاتصالات الأمنية إثر تلكؤ الأخيرة في تنفيذ المطالب المصرية.
وقال مصدر سياسي تركي لـ”العين الإخبارية” طالبا عدم الكشف عن هويته إن تعليق مصر محادثات تطبيع العلاقات مع تركيا بشكل مؤقت، ووقف الاتصالات الأمنية حتى إشعار آخر، جاء بسبب تلكؤ نظام رجب طيب أردوغان في تنفيذ المطالب المصرية.
وطالبت مصر أنقرة خلال الفترة الماضية، بعدة مطالب رئيسية أبرزها وقف النشاطات الإعلامية العدائية ضد القاهرة، وسحب المرتزقة من ليبيا، كشروط مسبقة لتطبيع العلاقات.
وأرجع المصدر السياسي، أسباب تباطؤ أنقرة في تنفيذ مطالب القاهرة وعودتها إلى “سيرتها الأولى” إلى أن نظام أردوغان يخشى انخفاض شعبيته بين أعضاء حزب العدالة والتنمية، ويخشى أيضا من ردة فعل بعض الأحزاب في الداخل في حال المضي قدما نحو تطبيع العلاقات مع مصر.
وأعرب المصدر عن أسفه الشديد من السياسة التركية الحالية التي “تعمل لصالح الإخوان، وتفضل مصلحة الحزب الحاكم (العدالة والتنمية) على حساب مصلحة الوطن”.
وأكد المصدر السياسي أنه “لا يوجد أي تحركات عملية من جانب حكومة أنقرة نحو تنفيذ المطالب المصرية، بعد مرور نحو شهر على التصريحات الإيجابية التي صدرت من أركان النظام التركي للتودد إلى مصر”.
وأوضح : “لا يوجد خطوات حقيقية على صعيد وقف النشاط العدائي الإعلامي ضد مصر، ولا تحركات تتعلق بترحيل قيادات من تنظيم الإخوان لبلد ثالث، أو أي تحركات إيجابية في الملف الليبي”.
وقبل نحو شهر، كررت تركيا محاولات التودد إلى مصر، أكثر من مرة، برسائل مغازلة وجهها مسؤولون أتراك بهدف إعادة العلاقات بين البلدين.
لكن مصر قابلت هذه المحاولات بشروط حددها وزير الخارجية سامح شكري في كلمته في وقت سابق خلال اجتماع لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب المصري، قائلا إنه “إذا ما وجدنا أفعالا حقيقية من تركيا وأهدافا تتسق مع الأهداف والسياسات المصرية التي تسعى للاستقرار في المنطقة وعدم التدخل في شؤون الدول والاحترام المتبادل، ستكون الأرضية مؤهلة للعلاقة الطبيعية مع تركيا”.
وتابع أن “الأقوال وحدها لا تكفي” وإنما ترتبط بالأفعال والسياسات، والأفعال هي التي تعيد أي علاقات إلى وضعها الطبيعي.
ومنذ 8 أعوام، تشهد العلاقات بين مصر وتركيا ما يشبه القطيعة بسبب ملفات عدة، أبرزها سياسة أنقرة في المتوسط ودعم الإخوان والتدخل في ليبيا.
وكان تقرير للمرصد السوري لحقوق الإنسان، أكد الخميس، أن سلطات الرئيس رجب طيب أردوغان أوقفت عملية سحب “مرتزقة” الفصائل السورية الموالية للحكومة التركية من الأراضي الليبية.
ولم تكتف سلطات أردوغان بذلك بل عمدت إلى إرسال دفعة جديدة مؤلفة من 380 مرتزقا إلى ليبيا خلال الأيام الماضية.
