ذكر مصدر في وزارة الخارجية المصرية، مساء الأحد بأن القاهرة تمد الليبيين من الوطنيين الشرفاء الحريصين على مستقبل بلادهم بالتشجيعات على التوافق بخصوص حل سياسي عقلاني لا دور فيه للمُتطرفين ويحفظ أيضا وحدة وسلامة أراضي ليبيا ويؤمن مستقبل أجيالها.
وأشار نفس المصدر بأن مُعدّي البيان الصادر عن المجلس الرئاسي عليهم أن يُدركوا حقيقة حجمهم وأن يعوا أن مصر ستكون حازمة في مواجهة أي تطاول أو محاولة للتعدي على مصالحها وأمنها.
وتابع أيضا بأن يد مصر تظل ممدودة بالسلام للشعب الليبي لا إلى أطراف اختارت أن تكون بوصلتها خارج ليبيا على حساب الشعب الليبي، مضيفا بأن موقف حكومة الوفاق ينُم عن استعداد لإهدار الفرصة مجدداً لإنهاء الأزمة الليبية وتحقيق الاستقرار والأمن للشعب الليبي.
وقال أيضا: من المعروف أن المجلس الرئاسي الليبي منقوص العضوية بشكل بيّن، ويعاني حالياً من خلل جسيم ليس فقط في تمثيل الشرق والجنوب الليبي بل كذلك مُعظم مناطق الغرب الليبي، ومما يؤسف له تشبثه، من أجل تكريس هيمنته على مقدرات الليبيين، بدعم تنظيمات مُتطرفة وإرهابية وفاسدة.
وكان من جهته وزير الخارجية المصري، سامح شكري، قد قال بأن هناك تفهم كبير وتقدير لما أعلنه الرئيس، عبد الفتاح السيسي، بخصوص ما يتعلق بتعديل الإطار السياسي واستقطاب الأطراف الليبية للحوار وإنهاء الصراع لتجنيب الشعب الليبي مخاطر الحل العسكري.
وتابع أيضا شكري بأن الرئيس السيسي شدد على ضرورة وقف إطلاق النار وعدم توجه أي طرف بين الليبيين لاستخدام الحل العسكري، والتزام الخطوط الحالية والتحذير من أي تجاوز لأنه سيكون أمر يستدعي التعامل معه بشكل حازم.
وأضاف المتحدث ذاته بأن الخيار الأخير هو الحل العسكري. والدولة المصرية تدافع عن مصالحها وشعبها ولها القدرة على ذلك بفضل تضحيات أبطال القوات المسلحة، بعقيدتهم الحامية للأمن القومي المصري والعربي، مضيفا: أي تحرك للجيش المصري يحقق الأهداف المشروعة.
