مصر.. تتصدر عدد الحسابات “الوهمية” على فيسبوك.. ما القصة؟
حالة من الصدمة انتابت الرأي العام المصري مؤخرا، إثر إعلان بعض الخبراء أن عدد الحسابات المصرية الوهمية على موقع “فيسبوك” بلغ 14 مليون حساب، وهو ما دعا البرلمان إلى التحرك ومطالبة الحكومة، باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة للقضاء على تلك الحسابات الوهمية.
وتقدمت النائبة بمجلس النواب المصري سميرة الجزار بطلب إحاطة إلى المستشار حنفي جبالي، رئيس المجلس، لطرحه على كل من مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ووزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، حول تلك الظاهرة.
وتساءلت النائبة عن كيفية استمرار تحذيرات الحكومة من انتشار الشائعات عبر وسائل التواصل الاجتماعي في ظل وجود تلك الحسابات، وما الآليات التي تمتلكها الحكومة للسيطرة على هذه الظاهرة الخطيرة.
وبحسب خبراء الأمن السيبراني ومكافحة الجرائم الإلكترونية، فإن مصطلح “الحسابات الوهمية أو المزيفة” على وسائل التواصل يُقصد بها ملفات غير مرتبطة بشخص حقيقي أو يتم إنشاؤها باستخدام بيانات شخص دون موافقته وتُسمى هذه الحسابات عادةً بـ “حسابات الاحتيال”، أو “حسابات دمى الجوارب”.
ويعود إنشاء تلك الحسابات إلى أسباب عدة منها انتحال الشخصية لابتزاز الأموال من المتابعين، عبر عمليات الاحتيال ومضايقة الأشخاص عبر الإنترنت، أو الرغبة في تدمير سمعة شخص معين، وكذلك نشر معلومات كاذبة والترويج لخطاب الكراهية، فضلا عن ترك تعليقات أو شكاوى كاذبة للإضرار بالعلامات التجارية.
يشار إلى أن المادة 24 من قانون العقوبات المصري رقم 175 لسنة 2018، تنص على معاقبة كل من اصطنع بريداً إلكترونياً، أو موقعاً أو حساباً خاصاً، ونسبه زوراً إلى شخص طبيعي أو اعتباري، بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر، وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تجاوز 30 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وفي حالة استخدام الجاني البريد أو الموقع، أو الحساب الخاص المصطنع في أمر يسيء إلى ما نُسب إليه، تكون العقوبة الحبس الذي لا تقل مدته عن سنة، والغرامة التي لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وإذا وقعت الجريمة على إحدى الشخصيات الاعتبارية العامة، تكون العقوبة السجن، والغرامة التي لا تقل عن 100 ألف جنيه، ولا تزيد على 300 ألف جنيه.
