سياسة

مصرف ليبيا المركزي.. توالي الأزمات وانعدام الحلول


مصرف ليبيا المركزي في طرابلس، أصدر بيانا يتضمّن ملومات عمّا تمّ تخصيصه وإنفاقه خلال النصف الأول من العام الجاري من يناير إلى يونيو 2020، خاصة على قطاع الصحة الذي يشهد حالة انهيار غير مسبوقة في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد.

وبحسب صحيفة المرصد الليبية فإن محافظ المصرف، الصديق الكبير، قال في البيان، إن إجمالي ما خُصّص لوزارة الصحة بلغ 1.5 ملیار دینار (الدولار يساوي 5 دنانير)، تشمل مبلغ 481 مليون دينار لمجابهة وباء کورونا، ومبلغ 496 مليون دينار لجهاز الإمداد الطبي، وقد تمّ تنفيذهما، ومبلغ 512 مليون دينار لعمليات تحت الإجراء وردت لصالح الوزارة ذاتها.

هذا ولم يذكر البيان المليارات التي دفعها الصديق الكبير للأتراك لقاء المشاريع التي لم تنفذ والاتفاقيات العسكرية التي عقدت مع حكومة السراج، فيما أكّد أنّ الخسائر المباشرة لإيقاف إنتاج النفط وتصديره خلال الفترة حوالي 7 مليارات دولار أمريكي.

ويشار إلى أن المصرف المركزي يهيمن عليه عدد من أمراء الميليشيات المسلحة كهيثم التاجوري الذين حصلوا على اعتمادات مستندية بمليارات الدولارات.

ويحاول الكبير تشكيل أداة ضغط مجتمعي على القبائل التي أغلقت المنشآت النفطية حتى تعود عجلة النفط إلى الدوران، ليتسنّى له وللسراج الإنفاق كما يحلو لهما على قطاعات ومناطق معيّنة.   

وأكّد مراقبون أنّ الأزمة المالية ستتفاقم في ظلّ استمرار إغلاق المنشآت النفطية، وأنّ المخرج الوحيد لهذه الأزمة المالية هو اللجوء إلى الاحتياطي النقدي، في وقت يطمح فيه الكثير من قادة الميليشيات إلى الحصول على مكافآت لقاء المعارك التي خاضوها ضدّ الجيش الوطني الليبي، وفق ما أوردت حفريات.

ولفت المراقبون إلى أنّ الصديق الكبير في حيرة من أمره؛ فمن جهة يسعى لإرضاء رئيس الحكومة وأعضاء المجلس الرئاسي، ومن جهة أخرى حذر من إغضاب الرئيس التركي ويحاول إرضاءه بشتّى الطرق، كما يحاول التلاعب بقادة الميليشيات حتى لا يكون عرضة للاختطاف أو القتل على يد أحد عناصرها.

تابعونا على

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى