مشاركة عسكرية تابعة للاتحاد الأوروبي في ليبيا لكبح نفوذ تركيا
كشفت وثيقة مسربة أن بروكسل تضع اللمسات الأخيرة لإرسال مهمة عسكرية إلى ليبيا، لما يبدو قطع الطريق على تركيا في البلد الأفريقي.
وبحسب الوثيقة التي نشرها موقع “إي يو أوبسيرفر” الأوروبي، فإن الوثيقة الداخلية الصادرة عن وزارة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، والمؤرخة في 1 يوليو/ تموز الجاري، تشير إلى أن عملية السلام في ليبيا تتطلب “نزع سلاح وتسريح وإعادة دمج على نطاق واسع للمقاتلين بالإضافة إلى إصلاح أساسي لقطاع الأمن”.
دول ثالثة
وأوضحت الوثيقة، أنه في إطار هذا السياق، ينبغي النظر في مشاركة عسكرية تابعة للاتحاد الأوروبي (لجنة الأمن والدفاع المشتركة)، من أجل عدم ترك مجال النشاط بأكمله في المجال العسكري لدول ثالثة”، في إشارة إلى تركيا.
وأشارت إلى أنه على المدى الطويل وعندما تسمح الظروف، ينبغي النظر في مشاركة الجيش، بتفويض لدعم عملية إصلاح القطاع الأمني في ليبيا، ملمحة إلى “الوضع التنافسي” مع تركيا، قائلة إن “دولة ثالثة، واصلت رفض عمليات التفتيش لشحنات الأسلحة المشتبه بها إلى ليبيا في انتهاك لحظر الأمم المتحدة”.
وجود عسكري
وأشارت الوثيقة المسربة إلى أن الدولة نفسها تحافظ على وجود عسكري قوي في ليبيا، وتوفر التدريب لقوات مسلحة مختارة في غرب ليبيا، لا سيما خفر السواحل والبحرية الليبيّين.
ورسمت وثيقة للاتحاد الأوروبي صورة مقلقة لليبيا، قائلاً إنه لا يزال العديد من المقاتلين الأجانب هناك، وأن تجارة النفط والأسلحة والبشر مستمرة بلا هوادة.
وفيما تحاول البعثة البحرية التابعة للاتحاد الأوروبي، إيريني، كبح التهريب وجمع المعلومات الاستخبارية، يأمل الاتحاد الأوروبي كبح النفوذ التركي بين السلطات البحرية الليبية من خلال تقديم المساعدات بشروط مرتبطة، وفق ما أشارت الوثيقة.
مخاطر على أوروبا
وقال تقرير الاتحاد الأوروبي المُسرب، إن توفير المعدات من “إيريني” لخفر السواحل الليبي، يجب أن يكون مرتبطًا بقبول التدريب المرتبط بالاتحاد الأوروبي، من قبل السلطات الليبية.
وتتمتع ليبيا بساحل طويل على البحر الأبيض المتوسط حيث يحاول آلاف المهاجرين العبور إلى الاتحاد الأوروبي كل عام، كما أن لديها حدودا صحراوية شاسعة في الجنوب، يسيطر عليها رجال القبائل والميليشيات والمهربون المرتبطون بالجماعات الإرهابية، مما يخلق مخاطر أمنية على أوروبا.
لكن موقع “إي يو أوبسيرفر”، قال إن “السلطات الليبية أعربت عن حاجتها إلى دعم الاتحاد الأوروبي لحدود ليبيا، بما في ذلك في الجنوب”.
وأضاف أنه “في حالة موافقة السلطات الليبية، فقد يفتح ذلك إمكانية الحصول على حقوق التحليق لأصول المراقبة الجوية التابعة للاتحاد الأوروبي فوق الأراضي الليبية” في الصحراء الجنوبية.
وكان من المقرر أن يناقش سفراء الدول الأعضاء الوثيقة في الأسبوعين الماضيين، لكن الاتحاد الأوروبي لم يوضح ما إذا كانوا سيواصلون مناقشة المقترح أم لا.
من جهته، أشار وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان إلى مذكرة الاتحاد الأوروبي المسربة في خطاب ألقاه أمام مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في نيويورك يوم الخميس 15 يوليو/تموز الجاري، قال فيه إنه “حان الوقت لتطبيق جدول زمني تقدمي ومتناسق ومتسلسل لرحيل العناصر الأجنبية من كلا الجانبين”.
التزام أوروبي
لودريان قال إن “الاتحاد الأوروبي وإيطاليا وفرنسا مستعدون لبذل المزيد لدعم تدريب ومعدات خفر السواحل الليبي”.
وقالت هيئة استشارية لرئيس الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، في الورقة المسربة، إن أوروبا يجب أن تلتزم “بالقانون الدولي لحقوق الإنسان، والقانون الدولي للاجئين وقانون البحار” ، في كل ما فعلته، مع العناية الخاصة بالنساء الضعيفات هناك.
بيد أنه على الرغم من كل مخاوفه بشأن الأشخاص الذين يعانون من محنة، فإن ضغط الاتحاد الأوروبي لتدريب البحرية الليبية وتجهيزهم قد يدق أجراس الإنذار على تلك الجبهة.
واعترض خفر السواحل والبحرية في ليبيا حوالي 160 ألف شخص، حاولوا الفرار عبر وسط البحر الأبيض المتوسط حتى الآن هذا العام، ويتم إرسال العديد منهم إلى مراكز الاعتقال الحكومية والمليشيات.
أنقرة تتحدى
يأتي ذلك فيما تستمر أنقرة في تحدي إرادة الليبيين والقرارات الدولية واتفاق وقف إطلاق النار في ليبيا، من خلال الرحلات الجوية المحملة بالمرتزقة والضباط الأتراك وشحنات السلاح والسيطرة على قواعد عسكرية وتدريب المليشيات.
وتحفظت تركيا على بند إخراج المرتزقة والقوات الأجنبية من ليبيا خلال مؤتمر “برلين2” في الوقت الذي أعلن فيه وزراء خارجية الدول المعنية بليبيا تمسكا دوليا كاملا بانسحاب المرتزقة الأجانب من الأراضي الليبية، والمضي قدما في مسار انتخابات ديسمبر/كانون الأول المقبل.
قواعد عسكرية
وتسيطر تركيا على عدد من القواعد العسكرية والجوية والبحرية في الغرب الليبي، أشهرها: قاعدة الوطية، ومعيتيقة والخمس البحرية.
كما جندت أنقرة أكثر من 18 ألف مرتزق سوري، أعيد أغلبهم بعد انتهاء عقودهم، إضافة إلى 10 آلاف إرهابي من جنسيات أخرى بينهم 2500 من حملة الجنسية التونسية، قتل منهم 496، حسب بيانات سابقة للمرصد السوري لحقوق الإنسان.
