سياسة

مسلمو فرنسا ينددون بدعوة ساركوزي لإبطال سور من القرآن


ندد مسؤولون عن مسلمي فرنسا بمقال شديد اللهجة نشر الأحد في فرنسا، تضمن مطالبة بإبطال سور من القرآن، وتنديدا بما وصفه المقال نوعا جديدا من معاداة السامية.

وكان الرئيس الأسبق نيكولا ساركوزي ورئيس الوزراء السابق مانويل فالس والمغني شارل أزنافور والممثل جيرار ديبارديو، من الموقعين الـ 300 على المقال، والذين حثوا سلطات المسلمين على إبطال سور القرآن التي تدعو إلى قتل ومعاقبة اليهود والمسيحيين والملحدين

والمقال الذي نشرته الأحد صحيفة لو باريزين والذي يحمل عنوان ضد معاداة السامية الجديدة يتحدث عن تطرف إسلامي ويدق ناقوس الخطر ضد ما اعتبره “تطهيرا عرقيا صامتا” تتعرض له الطائفة اليهودية في المنطقة الباريسية.

وقال دليل بوبكر عمدة جامع باريس الكبير في بيان إن الإدانة الظالمة والهذيان الجنوني بمعاداة السامية في حق مواطنين فرنسيين مسلمين عبر هذا المقال، يهددان جديا بإثارة طوائف دينية ضد أخرى وأضاف أن المواطنين الفرنسيين المسلمين المتمسكين بأكثريتهم بالقيم الجمهورية لم ينتظروا هذا المقال (..) بل هم ينددون منذ عقود ويحاربون معاداة السامية والعنصرية ضد المسلمين في كافة أشكالها

وندد عبد الله زكري رئيس المرصد الوطني الفرنسي ضد كراهية الإسلام بما اعتبره جدلا مثيرا للغثيان وكارثيا، وقال أن رجال السياسة الفاشلين الذين يعانون عدم الاهتمام الإعلامي بهم، وجدوا في الإسلام والمسلمين في فرنسا كبش فداء جديدا.

من جهته قال رئيس مجلس الديانة الإسلامية احمد أوغراس لفرانس برس هذا المقال لا معنى له وخارج الموضوع. الأمر الوحيد الذي نتبناه (منه) هو وجوب أن نكون جميعا ضد معاداة السامية.

أما طارق أوبرو إمام مسجد بوردو (جنوب غرب) الكبير فاعتبر أن القول بأن القرآن يدعو إلى القتل قول بالغ العنف وسخيف، وأضاف موضحا: القرآن انزل بالعربية. وأعتقد أن الذين وقعوا على المقالة قرأوا ترجمة للقرآن وتفسيرا له. هذا يدل على نقص في الثقافة الدينية. كل نص مقدس يتضمن عنفا حتى الإنجيل.

وسجلت الأعمال المعادية للسامية تراجعا في فرنسا للعام الثالث على التوالي، وبلغ التراجع 7%، بحسب وزارة الداخلية.

غير أن هذا التراجع تزامن مع زيادة في الأعمال الأخطر (عنف وحرائق ..) التي زادت بنسبة 26%. وكان نصيب يهود فرنسا (0,7% من السكان) ثلث هذه الوقائع.

تابعونا على

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى