مستقبل الإخوان في أوروبا خلال 2022
أوضحت العديد من الدراسات التي أجرتها مراكز بحثية أوروبية، التعزيزات والإجراءات التي تتطلع القارة الأوربية إلى تنفيذها بالعام المقبل، من أجل مواجهة شاملة مع مختلف تنظيمات التطرف، وفي القلب منها جماعة الإخوان.
وكشف المركز الأوروبي لدراسات مكافحة الإرهاب والاستخبارات السبت عن خريطة الإجراءات الأوروبية لعام 2021 بغية مواجهة التغلغل الإخواني وكبح ومراقبة مصادر تمويل التنظيمات الإرهابية، في العديد من الدول منها بريطانيا وفرنسا وهولندا وسويسرا وبلجيكا والنمسا.
كما أشار الى أبرز الأنشطة الإرهابية في تلك الدول وكذلك الإجراءات المرتقب اتخاذها خلال العام المقبل في إطار استراتيجية الاتحاد الأوروبي الشاملة لمكافحة الإرهاب والتطرف.
وقال رئيس المركز الأوروبي والخبير الأمني، جاسم محمد، إن خطر الطوائف المتطرفة ومنها جماعة الإخوان المصنفة إرهابية في عدة دول، سيبقى قائما في العديد من دول القارة الأوروبية، الشيء الذي يقود إلى أهمية الاستمرار في تكريس الإجراءات الأمنية والقانونية لحصرها ومواجهة انتشارها في المجتمعات.
وأكد جاسم محمد على ضرورة إبرام حزمة من الإجراءات لمحاصرة أهداف تيارات “الإسلام السياسي” لنشر الإيديولوجية المتطرفة، وكذلك التصدي للآلة الدعائية والإعلامية للجماعات السلفية المتطرفة.
كما تطرق إلى ضرورة تطبيق قوانين وتشريعات حازمة لتقنين أنشطة تلك التيارات الاقتصادية وتجفيف مصادر تمويلها، وكذلك تشكيل فرق متخصصة لملاحقة ومراقبة العناصر اليمينية المتطرفة وحظر أنشطة الجماعات اليمينية المتطرفة بالإضافة إلى وضع الأنشطة المتطرفة للجماعات الإسلامية واليمينية المتطرفة عبر الإنترنت وتعزيز التعاون مع شركات التكنولوجيا الرقمية العملاقة بما يساهم للتصدي لهذا التيارات المتطرفة.
ففي عام 2021 عانت بريطانيا من العديد من الهجمات الإرهابية بدءا بطعن ديفيد أميس النائب البرلماني وانتهاء بتفجير ليفربول.
ولصد الإرهاب اليميني المتطرف والإسلامي ومنع التهديدات المختلطة اعتمدت بريطانيا والسويد على العديد من استراتيجيات، كما زادت البلدان من مرونة البنية التحتية الحيوية والترتيبات الأمنية لتعزيز الأمن السيبراني.
وقامت ألمانيا والنمسا بمجهودات شاملة في إطار مكافحة الإرهاب خلال العام 2021، شهدت نجاحا جيدا في تقليص أنشطة الجماعات المتطرفة، من خلال وضع بعض المنظمات والجمعيات تحت المراقبة والبعض الآخر تم حظرها.
وفي 5 أبريل 2021 أفصحت الحكومة الفرنسية، عن مشروع قانون جديد للتصدي لإرهاب من خلال مراقبة الإنترنت كـ”واتساب” “سيغنال” و”تيليغرام” باستعمال الخوارزميات، وتوسيع استخدام أجهزة الاستخبارات الفرنسية للخوارزميات لتتبع الإرهابيين المحتملين.
