قامت شبكة بلومبيرغ يوم أمس الأربعاء بالكشف عن أن المستثمرين لا يثقون في الاقتصاد التركي، بالرغم من محاولة الرئيس، رجب طيب أردوغان، وضع صورة إيجابية بشأن وضع البنوك، ووفق ذات المصدر، فإن المستثمرين ينظرون بقلق وارتياب إلى وضع المصارف، في تركيا، وسط الهبوط الحاد لليرة.
وعرفت سندات ثلاثة من المؤسسات المُقرضة في تركيا تراجعا بعد أن هبطت تداولاتها إلى مستويات وصفت بالمقلقة، خلال الأيام الأخيرة، وعرفت أيضا تأثرا على هذا النحو، نظرا لأن المستثمرين لا يثقون في قدرة المؤسسات المدينة على الوفاء بالتزاماتها، أي سداد ما عليها من قروض.
هذا ولم تصل في الشهر الماضي سندات أي شركة في تركيا إلى المستوى المقلق الذي وصلت إليه مؤخرا، في ظل دعوات إلى اتخاذ إجراءات عاجلة من أجل إنقاذ الوضع، في حين يرى الخبراء بأن الهبوط الحاد الأخير لليرة يعيد إلى الأذهان ما حدث في سنة 2018، حيث عرفت الليرة انخفاضا بشكل قياسي وغير مسبوق، خاصة وسط توتر العلاقات مع واشنطن.
أما الشركات فقد اضطرت حينها إلى إعادة جدولة مليارات الدولارات، بعد أن عجزت المؤسسات عن سداد القروض الخارجية، بسبب ارتفاع التكلفة، وتقول من جهتها المحللة المالية في لندن، كسينيا ميشانكينا، بأن ضعف العملة يمكنه أن يؤثر على البنوك، نظرا لأنه يثقل كاهلها بقروض متعثرة وغير قابلة للسداد.
إلى ذلك، فإن البيانات تشير إلى أن سندات الشركات التركية التي وصلت إلى 2.2 مليار دولار تتداول عند مستويات منخفضة جدا في الآونة الأخيرة، وعرفت الليرة التركية تراجعا بـ18 في المئة، خلال العام الجاري، لتصل بذلك إلى 7.22 مقابل الدولار، مع إغلاق تداولات يوم الثلاثاء، وقد رجح خبراء في مصرف غولدمان ساكس بأن تتأرجح الليرة بين 7.75 و8 مقابل الدولار، خلال الأشهر الثلاثة أو الستة المقبلة.
