مرفأ بيروت يعود إلى الواجهة.. وزير سابق أمام القضاء

17 أبريل 2025

235 2 دقائق

مرفأ بيروت يعود إلى الواجهة.. وزير سابق أمام القضاء

مثل وزير الداخلية اللبناني السابق نهاد المشنوق الخميس للمرة الأولى أمام المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت قبل نحو خمسة أعوام. فيما أعطى فقدان حزب الله الذي مارس ضغوطا لعرقلة القضية، الكثير من نفوذه دفعة قوية لاستئناف التحقيقات في الملف.

ويأتى مثول المشنوق بعد أقل من أسبوع على مثول مسؤولَين أمنيين سابقين هما المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم .والمدير العام لأمن الدولة طوني صليبا أمام البيطار في إطار التحقيق بانفجار المرفأ.

واستأنف القاضي طارق البيطار مطلع العام الحالي تحقيقاته في الانفجار الذي وقع في الرابع من أغسطس/آب 2020. وأسفر عن مقتل أكثر من 220 شخصا وإصابة أكثر من ستة آلاف وخمسمائة بجروح.

ومنذ العام 2023، غرق التحقيق القضائي بشأن الانفجار في متاهات السياسة. إذ قاد حزب الله حينها حملة للمطالبة بتنحّي البيطار. ثم في فوضى قضائية بعدما حاصرت المحقق العدلي عشرات الدعاوى لكفّ يده، تقدّم بغالبيتها مسؤولون مُدّعى عليهم.

ومنذ البداية، عزت السلطات اللبنانية الانفجار إلى تخزين كميات ضخمة من نيترات الأمونيوم. داخل العنبر رقم 12 في المرفأ من دون إجراءات وقاية، واندلاع حريق لم تُعرف أسبابه. وتبيّن لاحقا أنّ مسؤولين على مستويات عدّة كانوا على دراية بمخاطر تخزين هذه المادة ولم يحرّكوا ساكنا.

وقال المصدر القضائي طلب عدم الكشف عن هويته لوكالة الانباء الفرنسية “انتهت… جلسة استجواب للوزير السابق نهاد المشنوق” أمام البيطار. مشيرا إلى أن الجلسة “تمحورت حول التقرير الذي تسلّمه أثناء توليه منصبه في الخامس من أبريل/نيسان 2014. والذي يتحدث عن احتجاز باخرة في المياه الإقليمية اللبنانية ومطالبة طاقمها بالسماح له بالسفر”.

وجاء استئناف التحقيقات بعيد انتخاب جوزيف عون رئيسا للجمهورية. ثم تكليف نواف سلام تشكيل حكومة في مطلع العام الحالي، على وقع تغيّر موازين القوى السياسية مع تراجع نفوذ حزب الله إثر حربه الأخيرة مع اسرائيل.

وتعهّد رئيسا الجمهورية والحكومة الجديدان العمل على تكريس “استقلالية القضاء” .ومنع التدخّل في عمله، في بلد تسوده ثقافة الإفلات من العقاب.

وكان إبراهيم وصليبا في عداد مسؤولين سياسيين .وأمنيين ادعى عليهم البيطار “بجرائم الإيذاء والإحراق والتخريب والقصد الاحتمالي الذي أدى الى القتل”.

ومن المقرر أن يحضر الى بيروت قاضيان فرنسيان من دائرة التحقيق في باريس في الأسبوع الأخير من الشهر الحالي. لإطلاع البيطار على معطيات توصّل إليها تحقيق فرنسي انطلق بعد أيام قليلة من وقوع انفجار المرفأ، لوجود ثلاثة رعايا فرنسيين في عداد الضحايا. وفق ما أفاد مصدر قضائي في وقت سابق.

وتلقى لبنان في الشهر الحالي، وفق المصدر ذاته. طلبات استفسار من ألمانيا وهولندا وأستراليا وهي دول سقط لها ضحايا في الانفجار “لمعرفة آخر مستجدات التحقيق” .والمدة التي سيستغرقها وموعد صدور القرار الاتهامي الذي تعهد البيطار مرارا إصداره.

تابعونا على