مخيمات فلسطينية بلا أسلحة.. لبنان يبدأ الدفعة الثانية من العمليات

يدخل ملف نزع السلاح من المخيمات الفلسطينية في لبنان مرحلته الثانية، في خطوة تُعد الأهم منذ عقود على طريق إنهاء ظاهرة السلاح خارج الدولة.
ووفق وكالة الأنباء اللبنانية “بدأت عملية تسليم السلاح الفلسطيني في مخيمات الرشيدية والبص والبرج الشمالي في مدينة صور إلى الجيش اللبناني، حيث خرجت سبع شاحنات محمّلة بالأسلحة الخفيفة وقذائف الـ B7، ودخلت إلى ثكنة فوج التدخل الثاني في الشواكير”.
-
خلافات الفصائل الفلسطينية تُعطل خطة تسليم السلاح داخل المخيمات اللبنانية
-
فلسطينيو المخيمات في لبنان.. مأساة مزمنة بإيقاع «المؤقت»
وقال الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، إن “الجهات الفلسطينية المختصة في لبنان، سلمت الدفعة الثانية من سلاح منظمة التحرير الفلسطينية الموجود في المخيمات الفلسطينية في لبنان، وهي مخيمات الرشيدية والبص والبرج الشمالي للجيش اللبناني كعهدة (وديعة)، اليوم الخميس، على أن تستكمل عمليات التسليم لباقي المخيمات تباعا”، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية.
وأضاف أن ذلك جاء بناء على “البيان الرئاسي الصادر عن رئيس دولة فلسطين محمود عباس، والرئيس اللبناني العماد جوزيف عون، في 21 مايو/أيار الماضي”.
-
مخيمات فلسطينية بلا أسلحة.. لبنان يبدأ الدفعة الثانية من العمليات
-
الملف الشائك في لبنان.. هل يعمّق الخلافات داخل البيت الفلسطيني؟
وأوضح أن “الجانبين اتفقا على تشكيل لجنة مشتركة لبنانية فلسطينية لمتابعة أوضاع المخيمات الفلسطينية في لبنان. والعمل على تحسين الظروف المعيشية والإنسانية للاجئين، مع احترام السيادة اللبنانية والالتزام بالقوانين اللبنانية”.
وأشار إلى أن “الجانبين أكدا التزامهما توفير الحقوق الإنسانية والاجتماعية والاقتصادية للاجئين الفلسطينيين في لبنان. بما يضمن لهم حياة كريمة دون المساس بحقهم في العودة، أو التأثير في هويتهم الوطنية”.
-
لتخفيف الضغط على غزة.. حماس تحشد لفتح جبهة من جنوب لبنان
-
الملف الشائك.. سحب سلاح المخيمات لا يزال بعيدًا عن التحقق
وأكد أن “الجانبين شددا على التزامهما مبدأ حصرية السلاح بيد الدولة اللبنانية على كامل أراضيها. وإنهاء أي مظاهر مخالفة لذلك، وأهمية احترام سيادة لبنان واستقلاله ووحدة أراضيه”.
وفي 22 أغسطس/آب، شرعت السلطات اللبنانية في تسلم دفعات من الأسلحة الموجودة داخل المخيمات الفلسطينية في العاصمة بيروت.
وكان مجلس الوزراء اللبناني، قد قرر في 7 أغسطس/آب الحالي، حصر السلاح بيد الدولة. وتكليف الجيش بوضع خطة لإتمام ذلك خلال الشهر الحالي وتنفيذها قبل نهاية عام 2025.