محكمة تركية: الإفراج عن دميرتاش ومواصلة اعتقاله!!
حكمت محكمة تركية يوم أمس الاثنين، بالإفراج عن الرئيس المشارك السابق لحزب الشعوب الديمقراطي الكردي المعارض، صلاح الدين دميرتاش، فيما أمرت بمواصلة اعتقاله.
ووفق ما ذكره الموقع الإلكتروني لصحيفة جمهورييت التركية المعارضة، فإن محكمة الصلح الثانية بالعاصمة أنقرة رفضت طلبًا تقدمت به هيئة الدفاع عن دميرتاش، من أجل إطلاق سبيله.
وكان ذلك الرفض بحجة وجود دعاوى أخرى بحقه واستمرار التحقيق معه بخصوصها، وإنه الأمر الذي رفضه محسوني قرمان محامي دميرتاش، حيث قال بأن مواصلة السلطات التركية اعتقال موكلي لا يستند إلى دوافع قانونية بل سياسية، وجاء أيضا هذا الرفض بالرغم من قرار سابق من المحكمة الدستورية العليا (أعلى سلطة قضائية في البلاد) بشأن أن توقيفه مخالف للقانون.
وكانت المحكمة الدستورية قد قضت في 18 يونيو الماضي بأن فترة احتجاز دميرتاش تجاوزت الحد الأعلى المسموح به قبل أن يصدر قرار يطالب بإخلاء سبيله، وتعوضه بـ50 ألف ليرة تركية، وحينها قالت بنان مولو، من فريق الدفاع عن دميرتاش، في حسابها بموقع تويتر بأن المحكمة الدستورية رأت أن اعتقال موكلي تجاوز المدة المعقولة.
كما أشارت مولو إلى أن قرار المحكمة الدستورية لن يؤمن لموكلي الخروج من السجن لأن السلطات التركية ستعيد القبض عليه ثانية بسبب قضية أخرى رفعت ضده وهو لا توجد أية شبهة له فيها.
ويشار إلى أن دميرتاش جرى اعتقاله عام 2016 عندما كان رئيسًا لحزب الشعوب الديمقراطي، ومعه أيضا فيجان يوكسك داغ الرئيسة المشاركة للحزب، بسبب ملف التحقيقات المتعلق بعدة قضايا، منها أحدات شهر أكتوبر 2014 الدامية التي وقع فيها قتلى كانوا يتظاهرون ضد عدم اتخاذ نظام أردوغان موقفًا واضحًا ضد تنظيم داعش عند احتلاله مدينة عين العرب(كوباني) ذات الأغلبية الكردية في سوريا.
وفيما بعد، حكم على دميرتاش عام 2018 بالسجن أربعة أعوام و8 أشهر لإدانته بتهمة الدعاية الإرهابية على خلفية خطابه في احتفال كردي بالعام الجديد خلال عملية السلام عام 2013، حيث اعتبرته السلطات التركية دعاية للقيادي الكردي، عبد الله أوجلان، ولحزب العمال الكردستاني الذي تعده أنقرة الجناح المسلح لحزب الشعوب الديمقراطي، وتدرجه على قوائم الإرهاب.
هذا ويواجه الرئيس السابق لحزب الشعوب الديمقراطي حكماً بالسجن 142 عاماً في المحاكمة المستمرة ضده، إذا ما ثبتت صلته بمسلحين أكراد، وفي نوفمبر 2018، قضت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان تركيا بإطلاق سراح دميرتاش في أسرع وقت ممكن، واعتبرت بأن توقيفه المطول يأتي في سياق الهدف غير المعلن بخنق التعددية في هذا البلد.
ومن جهة أخرى، فقد رفض الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قرار المحكمة الأوروبية معتبراً بأنه غير ملزم، بينما احتلت تركيا الصدارة في قائمة أكثر دول المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في عدد سجناء الرأي خلال عام 2018.
إلى ذلك، فإن إحصاءات المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان للعام القضائي 2018 التي صدرت قبل أيام تشير إلى انتهاك تركيا المادة العاشرة من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان الخاصة بحماية حرية الفكر والتعبير عن الرأي خلال 40 دعوى قضائية.
