محطات في تاريخ الإمارات بقيادة الشيخ خليفة بن زايد
حققت دولة الإمارات إنجازات واسعة على كافة المستويات والقطاعات، وذلك في ظل القيادة الرشيدة للشيخ خليفة بن زايد آل نهيان.
وقد سطر الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان بحكمته المعهودة ورؤيته الثاقبة أمجاداً تضاف إلى تاريخ الدولة ليمهد بذلك الطريق نحو استكمال مسيرة البناء التي بدأها القائد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان.
ومنذ أن تم انتخاب الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيساً للدولة في 3 نوفمبر 2004، قام بإطلاق خطة استراتيجية لتحقيق التنمية المتوازنة والمستدامة، وضمان الرخاء للمواطنين، حيث وضع خلال مسيرته القيادية قواعد سياسة التنوع الاقتصادي في البلاد عبر تطوير مختلف القطاعات الإنتاجية وإطلاق المشاريع التنموية.
وقد أولى أيضا عناية خاصة لقطاعات الصحة والتعليم والخدمات الاجتماعية، وأحدث طفرة كبيرة في مشاريع الإسكان الوطنية، كما أطلق العديد من المبادرات التي ساهمت في تعزيز تأمين حياة كريمة لأبناء الإمارات.
بالإضافة إلى ذلك، فقد أطلق رئيس الإمارات مبادرة لتطوير السلطة التشريعية، وذلك من خلال تعديل آلية اختيار أعضاء المجلس الوطني الاتحادي، بشكل يجمع بين الانتخاب والتعيين، الأمر الذي يتيح اختيار نصف أعضاء المجلس الوطني الاتحادي عبر انتخابات مباشرة، وقد ألحقه بتعزيز حضور المرأة برلمانياً بتخصيص نصف مقاعد المجلس لها.
كما حرص أيضا الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان على انتهاج سياسة خارجية نشطة، تدعم مركز دولة الإمارات حضور الدولة إقليمياً وعالمياً، إذ اعتبر بأن التزام الإمارات بمسار دبلوماسي قائم على تعزيز العلاقات الدولية وفق مبادئ الاحترام المتبادل فيما انتهج سموه سياسات إغاثية وإنمائية تدعم الدول والشعوب المحتاجة. كما استجاب أيضا للعديد من حالات الطوارئ والأزمات الإنسانية لتلبية نداء المتضررين والمنكوبين والمهجرين.
وقد كان للشيخ خليفة بن زايد آل نهيان قرارات ومواقف بارزة، حيث أن أبرزها ما شهده عام 2005 إذ أصدر بصفته حاكما لإمارة أبوظبي قانونا يقضي بإنشاء مجلس أبوظبي للتوطين الذي تولى مهمة دعم وتطوير استراتيجيات وخطط التوطين في القطاعين العام والخاص.
كما أصدر أيضا في العام 2005 مرسوما بتأسيس الشركة الوطنية للضمان الصحي التي تتولى تقديم خدمات الضمان الصحي لجميع المواطنين والمقيمين في الإمارة. أما في العام 2006 فقد أصدر قانونا اتحاديا يقضى بإنشاء المجلس الأعلى للأمن الوطني، بهدف تحقيق أمن الاتحاد وسلامته من جميع الجوانب الأمنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية.
وفي نفس العام، في 15 أغسطس قام بإصدار القرار رقم 3 لسنة 2006 بخصوص تحديد طريقة اختيار ممثلي الإمارات في المجلس الوطني الاتحادي والذي نص على أن يكون تشكيل المجلس عن طريق انتخاب نصف الأعضاء من قبل هيئة انتخابية لكل إمارة تشكل بواقع 100 مضاعف لعدد المقاعد المخصصة للإمارة بالمجلس وفقا للدستور كحد أدنى.
وقد أنشأ في عام 2007، مؤسسة خليفة بن زايد للأعمال الخيرية، وأصدر أيضا قانونا اتحاديا بإنشاء جهاز الإمارات للاستثمار على أن يكون الجهة المسؤولة عن استثمار الأموال المخصصة للاستثمار نيابة عن الحكومة الاتحادية.
في حين قد عرف العام 2008 تعيينه لأول قاضية إماراتية، بينما شهد العام 2009 إصدار قانون إنشاء مؤسسة الإمارات للطاقة النووية مدشنا بذلك البرنامج النووي السلمي الهادف لإنتاج الكهرباء ودعم التنمية الاقتصادية وتوفير العديد من فرص العمل لمواطني دولة الإمارات العربية المتحدة.
وقد أصدر الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، خلال العام 2010 مرسوما اتحاديا بإنشاء الهيئة الوطنية للمؤهلات تتبع مجلس الوزراء تعمل بالتنسيق مع الجهات المعنية على إنشاء وتطوير منظومة وطنية للمؤهلات العلمية في الدولة من خلال رسم خطط وسياسات بهذا الشأن.
وقد أمر في2011 بإنشاء صندوق خليفة لتمكين التوطين وذلك بهدف توفير الموارد المالية اللازمة لدعم برامج وسياسات تشجع المواطنين على الالتحاق بسوق العمل خاصة القطاع الخاص وتمكينهم من استغلال فرص العمل التي يتيحها لهم هذا القطاع وتوفير التمويل اللازم لتنفيذ حزمة من الحوافز التي تسهم في تحقيق هذا الهدف.
وفي عام 2012، قام بإصدار مرسوم بإنشاء كلية الدفاع الوطني والتي تختص بإعداد وتأهيل القيادات العسكرية والمدنية ورفع قدراتهم على تحديد وتقييم تحديات الأمن الوطني والإقليمي والدولي.
بينما قد دشن في العام 2013 مشروع شمس 1 للطاقة الشمسية المركزة في منطقة الظفرة من إمارة أبوظبي والتي تعتبر أكبر مشاريع الطاقة الشمسية المركزة العاملة على مستوى العالم.
أما عام 2014 فقد سجل دخول الإمارات بشكل رسمي السباق العالمي لاستكشاف الفضاء الخارجي، وذلك من خلال إعلان الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة إنشاء وكالة الإمارات للفضاء، وبدء العمل على مشروع إرسال أول مسبار عربي وإسلامي إلى كوكب المريخ، بقيادة فريق عمل إماراتي، في رحلة استكشافية علمية تصل إلى الكوكب الأحمر خلال السبع سنوات المقبلة، وتحديداً في العام 2021.
وفي العام 2015، فقد اعتمد السياسة العليا لدولة الإمارات في مجال العلوم والتكنولوجيا والابتكار والتي تضمنت 100 مبادرة وطنية في القطاعات التعليمية والصحية والطاقة والنقل والفضاء والمياه يصل حجم الاستثمار فيها أكثر من 300 مليار درهم.
كما أصدر في العام 2016 أول قانون من نوعه للقراءة يضع أطرا تشريعية وبرامجا تنفيذية ومسؤوليات حكومية محددة لترسيخ قيمة القراءة في دولة الإمارات بشكل مستدام، في بادرة حضارية وتشريعية غير مسبوقة في المنطقة.
وفي العام، قام الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، باختيار أن يكون هذا العام للخير في دولة الإمارات، وليكون تركيز العمل خلاله على ثلاثة محاور رئيسة: ترسيخ المسؤولية المجتمعية في مؤسسات القطاع الخاص لتؤدي دورها في خدمة الوطن والمساهمة في مسيرته التنموية، وترسيخ روح التطوع وبرامجه التخصصية في فئات المجتمع كافة لتمكينها من تقديم خدمات حقيقية للمجتمع، والاستفادة من كفاءاتها في المجالات كافة، وترسيخ خدمة الوطن في الأجيال الجديدة كإحدى أهم سمات الشخصية الإماراتية.
وقد وجه أيضا بأن يحمل العام 2018 شعار عام زايد، ليكون مناسبة وطنية تقام للاحتفاء بالقائد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان بمناسبة ذكرى مرور 100 سنة على ميلاده، وذلك لإبراز دور المغفور له في تأسيس وبناء دولة الإمارات، إلى جانب إنجازاته المحلية والعالمية.
وقد أعلن أيضا بأن يكون العام 2019 في دولة الإمارات عاماً للتسامح، بهدف إبراز دولة الإمارات عاصمة عالمية للتسامح، وتأكيد قيمة التسامح باعتبارها امتداداً لنهج زايد مؤسس الدولة، وعملاً مؤسسياً مستداماً يهدف إلى تعميق قيم التسامح والحوار وتقبل الآخر والانفتاح على الثقافات المختلفة.
