سياسة

محاولات قطر لنشر الإرهاب بالصومال وشكوى حقوقية ضدها


تلقت الحكومة القطرية فضيحة أخرى تؤكد دعم تنظيم الحمدين، للإرهاب والتطرف، في البلدان العربية، فهذه المرة في الصومال وواقعة تكشف دعم الدوحة لجماعات إرهابية، في الوقت الذي كشفت فيه المعارضة القطرية عن 4 أسباب دفعت البنوك الدولية للعزوف عن السندات القطرية.

كشف الحساب الرسمي للمعارضة القطرية بداية عن أن منظمة حقوق الإنسان العربي، طالبت الحكومة الصومالية بفتح تحقيق شامل بعد أنباء عن قيام المخابرات القطرية بالإيعاز لمجموعات تابعة لها في الصومال باختطاف مدنيين اعترضوا على تجاوزات تقوم بها شخصيات يقال إنها تعمل لحساب جهاز الأمن القطري.

من جانبه،كشف أحمد عطا، الكاتب والمحلل السياسي، تفاصيل محاولات قطر نشر الإرهاب والتطرف في الصومال والحركات التي تدعمها الدوحة لاستهداف استقرار الصومال خلال الفترة الحالية، قائلا إنه وقع اختيار الدوحة علي الصومال لتكون مزرعة لصناعة جناح عسكري تكفيري تابع مباشرة للمخابرات القطرية لتنفيذ ما يعرف بالأجندة الخضراء و المقصود بها القوائم ممن وضعتهم المخابرات القطرية لتصفيتهم سواء شخصيات او أماكن سيتم استهدافها.

وأضاف الباحث السياسي، أن قطر استقطبت خلية عبدالقادر مؤمن التابعة لحركة شباب الصومال والتي أعلنت انفصالها عن الحركة وبايعت تنظيم داعش واستقرت في شمال الصومال وأصبحت تتلقى التدريبات والتمويلات من ظابط مخابرات قطري يدعي أبو الوليد.

وتابع عطا: في نفس الوقت نجحت المخابرات القطرية في توسيع قاعدة خلية عبدالقادر مؤمن بضم أكثر من خمسمائة شاب صومالي من أنحاء الصومال مما جعل بعض الأصوات داخل الصومال تطالب بوقف سيطرت الدوحة على الصومال وتفعيل التجنيد الإلكتروني لصالح ما يعرف بالأجندة الخضراء التي ستنفذها الدوحة في 2018 .

وأوضح الباحث السياسي، أن الصومال صارت مزرعة لصناعة مليشيات موازية تكفيرية لتنفيذ مهام لصالح دول وتحديدا الدوحة، مشيرا إلى أن الدوحة مولت خلية القيادي عبدالقادر مؤمن بـ  100 مليون دولار وهناك عملية نقل سلاح داخل الصومال من خلال بوكو حرام التي بايعت داعش و الشريط الساحلي التي تسيطر عليه عناصر تابعة لداعش.

وفي سياق متصل كشفت المعارضة القطرية، عن أسباب عزوف البنوك الدولية عن السندات القطرية موضحة أن أول تلك الأسباب هو ارتفاع المخاطر المالية، وسط شكوك بشأن قدرة القطاع المصرفي القطري على الوفاء بالتزاماته في ظل هروب الودائع ما أدى إلى ارتفاع تكلفة التأمين على التعاملات المالية مع قطر.

وأضافت المعارضة القطرية، أنه من بين الأسباب أيضا هو الآثار التجارية للمقاطعة حيث يواجه قطاع النقل في قطر ضغوطا متزايدة مع غلق الحدود البرية والبحرية ما يعرقل حركة التبادل التجاري ويؤدى لارتفاع تكاليف النقل والتشغيل، بالإضافة إلى الضغوط على الريال القطري حيث هبط سعر الريال القطري أمام الدولار الأمريكي إلى أدنى مستوى له منذ العام 1988 فيما حرصت الحكومة القطرية على توفيره بسعر الربط ما خلق فجوة كبيرة.

وأشار المعارضة القطرية، إلى أنه من بين الأسباب هو آثار المقاطعة على السيولة من خلال محاولات النظام القطري لتخفيف تداعيات المقاطعة أدت إلى استنزاف 34 مليار دولار من الأصول القطرية خلال 4 أشهر فقط.

تابعونا على

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى