ما علاقة تركيا برفض حكومة الوفاق الهدنة؟ مسؤول عسكري يجيب..
في محاولة جديدة لخلق التفوق في المعركة وقلب موازين القوى لصالح قوات الوفاق، وتعطيل تقدم الجيش الليبي نحو وسط العاصمة طرابلس، أرسلت تركيا أسلحة متطورة وتقنيات عسكرية جديدة إلى قوات حكومة الوفاق، بحسب ما قال مسؤول عسكري بالقيادة العامة للجيش.
وبحسب المسؤول العسكري، فإن تلك الأسلحة والتقنيات وصلت إلى ميناءي مصراتة وطرابلس عن طريق سفن شحن قادمة من تركيا، وتم صدها داخل جبهات القتال في العاصمة طرابلس وحتى في مناطق سكنية ومراكز حيوية؛ حيث تم نصب منظومات دفاع جوي متطورة وصواريخ أرض حديثة الصنع وأجهزة للتشويش وقذائف هاون من العيار الثقيل تركية الصنع، بالإضافة إلى مجموعة من الطائرات المسيرة القتالية من طراز العنقاء بعد فشل طائرات بيرقدار في تحقيق مكاسب ميدانية، لافتاً الى أنّ تركيا تستمر في دعم الميليشيات المسلّحة بكل الوسائل المادية والسياسية العسكرية وبالمقاتلين الأجانب، رغم المطالب الدولية بوقف القتال والدخول في هدنة إنسانية خلال شهر رمضان، وافق عليها الجيش الليبي، وفق ما نقلت العربية.
وقبل أيام، رفضت حكومة الوفاق بقيادة فايز السراج الانخراط في هدنة إنسانية عرضها الجيش الليبي بمناسبة شهر رمضان، قائلة: أي عملية لوقف إطلاق النار تحتاج إلى رعاية وضمانات وآليات دولية.
واعتبر المتحدث نفسه، أنّ ميليشيات الوفاق تعوّل هذه الفترة على ترسانة الأسلحة الكبيرة والمتطورة التي وصلتها من تركيا لتحقيق تفوّق في المعركة وتقدم ميداني، وهو ما يفسر تجاهلها الهدنة التي دعا إليها الجيش الليبي والاستمرار في تصعيد القتال، وكذلك رفضها للمهمة الأوروبية إيرني لمراقبة تنفيذ حظر توريد السلاح إلى ليبيا في البحر المتوسط.
وفي الـ24 من شهر إبريل الماضي، عبرت بعثة الأمم المتحدة عن قلقها من انتهاك الحظر المفروض على ليبيا، عبر مواصلة إدخال الأسلحة الجديدة إلى هذا البلد.
وقالت ستيفاني وليامز، القائمة بأعمال مبعوث الأمم المتحدة الخاص، في مؤتمر صحفي عبر الإنترنت، إنّ ليبيا تتحول إلى حقل تجارب لكل أنواع الأسلحة الجديدة، في انتهاك للحظر المفروض على هذا البلد، وتحدّثت عن ظهور “منظومات مخيفة من الأسلحة الحرارية والقذائف الصاروخية وطائرات مسيّرة حديثة تنفجر عند الارتطام يجري استخدامها بساحات القتال وبالضواحي الحضرية في العاصمة طرابلس.
وتدعم أنقرة حكومة الوفاق في ليبيا عسكرياً وبشكل علني، عبر إرسال العتاد والمسلحين السوريين وكذلك الضباط والمستشارين الأتراك لتقديم الدعم وتنظيم العمل، وذلك تحت غطاء اتفاق للتعاون الأمني والعسكري بين البلدين جرى توقيعه في ديسمبر من العام الماضي بطريقة مثيرة للجدل.
