ما حقيقة استخدام تركيا الأراضي التونسية لدعم حكومة الوفاق؟
تضاربت التصريحات الرسمية وغير الرسمية بشأن الموقف التونسي المعلن من التصعيد في ليبيا والمعارك الدائرة بين الجيش الوطني الليبي وحكومة الوفاق والميليشيات التابع لها بإسناد من مرتزقة أردوغان والجيش التركي، وزادت علامات الاستفهام، بعد الاتفاقيات مع تركيا وقطر التي حاول زعيم حركة النهضة الإخوانية راشد الغنوشي تمريرها من مجلس النواب، وبعد تغيب تونس عن مؤتمر برلين، بينما وجّهت دعوة رسمية للرئيس الجزائري.
حاول الرئيس التونسي، قيس سعيد، حسم موقف بلاده حول الوضع في ليبيا، مؤكداً رفضه التدخلات الخارجية في الأراضي الليبية المجاورة.
ونشر الموقع الرئاسي التونسي، أول من أمس، أنّ الرئيس قيس سعيد التقى، مساء أمس بقصر قرطاج بوزير الشؤون الخارجية، نور الدين الري، وبحث معه الوضع في ليبيا، وفق ما أوردت وكالة “رويترز” للأنباء.
وشدد سعيد على تمسك تونس بالشرعية الدولية وبضرورة احترام إرادة الشعب الليبي، مجدداً رفض بلاده لأي مساس بوحدة ليبيا وشعبها.
وقال الرئيس التونسي، قيس سعيد، إنّه لا حلّ في ليبيا إلا الحلّ السياسي المبني على التوافق الداخلي دون أي تدخل خارجي.
وفي وقت سابق أصدرت وزارة الدفاع التونسية بياناً بشأن ما راج خلال الأيام الماضية، عن استعمال قوى أجنبية للأراضي التونسية منطلقاً لعمليات عسكرية.
وأكدت الوزارة، في بيان وزعته لوسائل الإعلام، ونقلته صحيفة “العرب” اللندنية، أنّ “ما روّجته بعض المواقع الإلكترونية غير الرسمية من شائعات مغرضة حول استعمال قوى أجنبية للأراضي التونسية منطلقاً لعمليات عسكرية، لا أساس له من الصحة”، وهي تؤكد أنّها “ادعاءات غير مسؤولة تحاول النيل من سيادة تونس وأمنها القومي”.
وأضافت الوزارة أنّ “تونس تمارس سيادتها المطلقة على كافة أراضيها براً وبحراً وجواً ولا تسمح لأي قوات أجنبية باستعمال أراضيها للقيام بعمليات عسكرية، وأنّ قواتها المسلحة المنتشرة على الحدود تضطلع بواجب الذود عن الوطن والمحافظة على سلامة ترابه”.
وفي السياق، نفت المستشارة الإعلامية لرئيس الجمهورية التونسية، رشيدة النيفر، في كانون الثاني (يناير) الماضي، ما تم تداوله في وقت سابق عن طلب تركي من تونس بإتاحة أراضيها للقوات التركية من أجل التدخل العسكري في ليبيا.
وكشف الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، في شهر كانون الأول (ديسمبر) الماضي عن وجود اتفاق مع نظيره التونسي لدعم حكومة السراج في ليبيا، وفق ما أوردت وكالة الأنباء الألمانية.
وأثارت وسائل إعلام عربية خلال الأيام الماضية أسئلة عما إذا كانت تركيا تستخدم سراً قاعدة رمادة التونسية في عملياتها العسكرية الداعمة لحكومة الوفاق الليبية ضد الجيش الذي يقوده المشير خليفة حفتر.
وكان الرئيس التركي أجرى زيارة غير معلنة إلى تونس، في 25 كانون الأول (ديسمبر) 2019، لإجراء محادثات مع نظيره التونسي قيس سعيد، بحثا خلالها، سبل وقف إطلاق النار والاشتباكات في ليبيا.
وفي الإطار ذاته أعلنت وزارة الداخلية التونسية، يوم 8 كانون الثاني (يناير) الماضي، مصادرة كمية من الأسلحة جنوب البلاد قادمة من تركيا كانت في طريقها إلى ليبيا.
بعد إجراء التحقيقات تبين بأنّ هذه الأسلحة وقع تهريبها من تركيا إلى ليبيا عبر تونس، وقد تم رصدها بعد نصب كمين أمني لها في منطقة بني خداش التابعة لمحافظة مدنين.
وفي سياق متصل، نظمت قوى مدنية تونسية، بداية كانون الثاني (يناير) الماضي، احتجاجات أمام السفارة التركية في تونس للتنديد بالتدخل في ليبيا، بمشاركة أحزاب من بينها: التيار الشعبي، حركة الشعب، الهيئة التونسية لمقاومة التطبيع مع الكيان الصهيوني، وأكاديميون بالجامعة التونسية.
بالمقابل، قال المتحدث باسم الجيش الليبي، اللواء أحمد المسماري، في تصريحات صحفية نقلتها مواقع ليبية ومصرية الأسبوع الماضي، إنّ الرئيس التركي رجب طيب أردوغان “يرسل الطائرات المحملة بالمرتزقة والأسلحة والدبابات العسكرية عن طريق مطار فى تونس”.
وأكد الجيش الليبي، يوم الأحد الماضي، أنّ غارات نفذتها طائرات الجيش الليبي استهدفت مواقع بمدينة زوارة غربي طرابلس بعد ورود معلومات استخباراتية عن وصول دعم تركي للميليشيات قادم عبر ميناء صفاقس التونسي
وتعرف تونس منذ بناء دولة الاستقلال في عهد الحبيب بورقيبة ولاحقاً في عهد خلفه، زين العابدين بن علي، وأيضاً في عهد الباجي قائد السبسي، بتوازن المواقف الدبلوماسية وعدم الانجرار لسياسة المحاور والاصطفاف.
لكن منذ وصول الإسلاميين إلى الحكم ممثلين في حركة النهضة الإخوانية، تسود مخاوف من انزلاق تونس إلى سياسة المحاور مع دفع تركي قطري لإقحام البلاد في هذا الخندق ضمن أجندة التوسع والنفوذ الإقليمي وإسناد المشروع الإخواني في المنطقة.
نقلا عن حفريات
