قامت قبائل برقة الليبية، بإعلان غلق الموانئ والحقول النفطية في شرقي البلاد، وإيقاف تصدير النفط، محتجين على ما تفعله حكومة الوفاق غير الشرعية حيث تستخدم عوائد النفط من أجل جلب ودفع رواتب المرتزقة السوريين.
في بيان يوم الجمعة، فقد قالت القبائل بأن الأموال المتدفقة من إنتاج النفط يستخدمها السراج بهدف وقف تقدم الجيش الوطني الليبي، والذي يشن حربه ضد الإرهاب لتطهير المدن من المليشيات.
كما أضافت القبائل بأنها ترفض اتفاقية الخزي والعار الذي عقدها السراج مع تركيا، وقد طالبت المجتمع الدولي بإلغاء الاعتراف بحكومة الوفاق المنتهية ولايتها. وأوضحت أيضا بأن وقف تصدير النفط من جميع الموانئ النفطية قد بدأ بميناء الزويتينة.
وقد أكد من جهته الوكيل الملاحي بميناءي زويتينة والبريقة أحمد بشير إيقاف تصدير النفط عن طريق الميناء، وأيضا إقفاله، وأشار إلى أن إغلاق الميناء سيلحقه إقفال ميناء البريقة.
وفي تصريحات للعين الإخبارية، قال بأن سبب إقفال الموانئ يرجع لتمويل حكومة طرابلس للحرب، حيث تجرى حاليا اجتماعات لتحديد مصير هذه الموانئ.
وأعرب أيضا من جانبه مراقب مصفاة طبرق ومرسي الحريقة النفطي رجب سحنون عن تفهمه لموقف القبائل، حيث قال إننا نعلم أن النفط هو رزق الليبيين، وندرك موقف القبائل، ونعمل من أجل الشعب ونحترم مطالبه. مطالبا القبائل بعدم التعدي على المؤسسات النفطية في المدينة أو المساس بها لأنها حق لجميع الليبيين.
هذا وقد أكد أيضا بدوره الشيخ سنوسي الحليق شيخ قبيلة الزوية، ورئيس المجلس السياسي والاجتماعي للقبيلة، للعين الإخبارية بأن مجلس القبيلة قد قام باتخاذ قرار بغلق كل الحقول التي يتواجد بها أبناء قبيلة الزوية في الجنوب الشرقي للبلاد.
وأشار أيضا إلى أن عوائد النفط هي تحت تصرف حكومة الوفاق غير الشرعية والتي تسيطر على المصرف المركزي بطرابلس، ويستخدم السراج هذه الأموال لجلب المرتزقة بهدف دعمه في الحكم.
وأضاف أيضا الحليق بأن السراج يقوم بدفع رشاوى للدول الداعمة للإرهاب، وينفق أيضا بسخاء على الأسلحة والذخائر التي تقتل الليبيين، ونحن لن نسمح للمرتزقة بقتل شبابنا، وتدمير ممتلكاتنا. مشددا على أن القبائل الليبية لن تصمت أمام التدخل التركي السافر في شؤوننا، ولن نقبل احتلال لأراضينا.
وقال أيضا الحليق بأن الجيش الليبي سيقف أمام المخطط الاستعماري، لكننا سنغلق الحقول النفطية لأن ذلك رزق كل الليبيين، ولن ندعه يذهب لجيوب المليشيات والمرتزقة التي تسيطر على طرابلس.
وقد جاء هذا الأمر كرد فعل على تصرفات حكومة الوفاق غير الشرعية، والتي تزيد من أنشطتها المشبوهة في جلب المرتزقة، إذ أكدت تقارير عالمية توافد عدد كبير من المرتزقة السوريين التابعين لتركيا.
ومن جانبها، فقد كشفت صحيفة الجارديان البريطانية، يومه الأربعاء الماضي، عن أن نحو 2000 مرتزق سوري سافروا من تركيا، ووقع المرتزقة السوريين عقودا لمدة 6 أشهر بشكل مباشر مع حكومة فايز السراج غير الشرعية في ليبيا بدلا من الجيش التركي، مقابل 2000 دولار شهريا.
ومازال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يواصل دعمه للمليشيات المسلحة والتي تحارب في صفوف قوات السراج، وينفق على ضم المئات من المرتزقة، وقد وعد أيضا المرتزقة لدى استقدامهم بمنحهم الجنسية التركية، ودفع جميع الفواتير الطبية للمصابين.
