ليبيا.. عقد اجتماع مباشر في جنيف لوضع قاعدة دستورية للانتخابات الشهر المقبل
عقدت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، الإثنين، الاجتماع الثاني للجنة القانونية المنبثقة عن ملتقى الحوار السياسي الليبي، عبر الاتصال المرئي، بحضور المبعوثة الأممية إلى ليبيا بالإنابة ستيفاني ويليامز.
وفي بيان لها، قالت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، إن الاجتماع ناقش القواعد التشريعية والقانونية اللازمة لإجراء الانتخابات في ليبيا، في 24 ديسمبر من العام المقبل، موشحة أن اللقاء استضاف رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السايح، الذي استعرض إجراءات بناء القدرات في المفوضية كجزء من التحضيرات الفنية الضرورية لتنفيذ الاستحقاق الانتخابي، بناء على التشريعات الانتخابية التي ستُقر في الفترة المقبلة.
وحددت البعثة، بحسب مصدر شارك في اجتماعات اللجنة، يوم 11 يناير من العام المقبل، موعدًا لعقد اجتماع مباشر في جنيف، لوضع قاعدة دستورية للانتخابات.
وتمخض ملتقى الحوار الليبي في اجتماعه الاستثنائي، الذي عقد في 18 ديسمبر الجاري، عن تشكيل لجنة قانونية، تضم 18 عضواً من أعضاء ملتقى الحوار السياسي الليبي، تهدف إلى متابعة مناقشات اللجنة الدستورية المشكلة من مجلسي النواب والأعلى للدولة، وتقديم التوصيات بغرض المُساعدة، بينها مقترحات للقاعدة الدستورية المناسبة المؤدية للانتخابات الوطنية.
وتتولى اللجنة اطلاع الملتقى بسير المناقشات كل أسبوعين. كما تختص اللجنة القانونية بتقديم المشورة للملتقى بشأن المسائل القانونية المتعلقة بالإطار القانوني اللازم لتنفيذ الانتخابات في 24 ديسمبر 2021.
وضمت اللجنة أعضاء من مجلس النواب، وهم: حسن الزقاء، والسيدة اليعقوبي، وخالد الأسطى وحمد البنداق، كما ضمت أعضاء فيما يُسمى بـالمجلس الأعلى للدولة وهم، ماجدة الفلاح، وعمر ابوليفة، وابراهيم صهد، وعبدالرحمن السويحلي، والمستقلون هم، أكرم جنين، عبدالرازق العرادي، هاجر القايد، وآمال بوقيعيقيص، وسلوى الدغيلي، وزهراء لنقي.
وفشلت البعثة الأممية إلى ليبيا مرارا في تحقيق توافق بين أعضاء لجنة الحوار السياسي الليبي حول مقترح لاختيار الآلية، التي سيتم اعتمادها لاختيار القيادة السياسية القادمة التي ستدير المرحلة الانتقالية.
ووضع مجلس النواب الليبي خطة بديلة تحسبا لفشل الملتقى السياسي بتونس في تحقيق أهدافه.
