ليبيا: تجدد الجدل حول ارتفاع نفقات البعثات الدبلوماسية
بحث أسامة حمّاد رئيس الحكومة الليبية المنبثقة عن البرلمان مع يوسف العقوري رئيس لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان الأربعاء، أوضاع السفارات الليبية بالخارج، وتخفيض عدد العاملين بها بنسبة 40 بالمئة حفاظاً على المال العام، وذلك في ظل الأزمة المالية التي تعيشها البلاد والتي تسببت بتعطيل الموافقة على ميزانية عام 2024.
وأكّد حمّاد للعقوري على الضرورة الشديدة للعمل على التخفيض في عدد السفارات والقنصليات بالدول التي لا يوجد بها جالية ليبية، أو تبادل اقتصادي معها. وناقش الجانبان الميزانية المخصصة لوزارة الخارجية، بعد اعتماد الميزانية المقدمة إلى مجلس النواب.
ويجري حماد تحركات مكثفة لحل أزمة الميزانية المعطلة، حيث شارك في الاجتماع الذي عقدته لجنة إعادة هيكلة الميزانية العامة للدولة واعتماد ميزانية موحدة على مستوى البلاد، للوصول إلى تصور موحد لإعادة هيكلة الميزانية العامة للدولة، يراعى فيه المتغيرات الحاصلة للحفاظ على المال العام، وترشيد إنفاقه، للحفاظ على موارد البلاد، مؤكداً حرص الحكومة على دعم مجهودات اللجنة ونتائجها.
وقرر المجلس الأعلى للدولة، رفض الميزانية التي أقرها مجلس النواب للحكومة المكلفة منه برئاسة أسامة حماد، لـ”مخالفتها لنصوص الاتفاق السياسي”، وذلك بعد أن أقر البرلمان الميزانية بالإجماع، والتي تتخطى قيمتُها حاجز الـ90 مليار دينار (الدولار الأميركي=4.87 دينار ليبي) ، بعد مناقشات مطوّلة تشكيل لجنة مشتركة بين الحكومة الليبية والبرلمان؛ بُغية إجراء تعديلات وملاحظات أعضاء مجلس النواب، قبل التوقيع عليها وإحالتها للحكومة.
وأكد محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير على ضرورة إعداد ميزانية موحدة لتجاوز مأزق المالية العامة في البلاد، وذلك في رد على خطاب لرئيس الحكومة المنتهية ولايته عبدالحميد الدبيبة حول الوضع الاقتصادي والمالي للدولة.
وأشار الكبير إلى أن الوضع المالي للبلد ليس جيدا، مما أجبر المركزي على اتخاذ إجراءات لترشيد استخدامات النقد الأجنبي لتوفير الاحتياجات الأساسية واللجوء إلى جزء منه عند الضرورة. وأرجع أسباب الأزمة الاقتصادية إلى تزايد الإنفاق الحكومي، لكن الخاسر الوحيد في تلك الأزمة هو الشعب بعد أن التهم التضخم راتبه.
وشملت لقاءات رئيس الحكومة الليبية، رئيسي لجنة الطاقة والموارد الطبيعية والاقتصاد بمجلس النواب. وناقش حمّاد مع عيسى العريبي ملف عمليات المبادلة بين النفط الخام مقابل توريد المشتقات النفطية وأثرها على الدولة الليبية، ومدى الاستفادة المحققة منها.
كما ناقش تفعيل وصيانة مصافي تكرير النفط الخام، لتوفير قيم المبادلة، مؤكّدًا على ضرورة العمل على توفير المحروقات لكل المواطنين في الشرق والغرب والجنوب؛ باعتبارها أبسط الحقوق لكل المواطنين.
وشدد رئيس الحكومة على ضرورة العمل على تفعيل دور الرقابة على الحدود، بالتعاون مع القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية، للحد من ظاهرة التهريب، وقيام كل الأطراف بواجبتها تجاه المواطن.
وبحث رئيس الحكومة مع بدر النحيب وناقش الجانبان مستجدات وآثار القرار الأخير من مجلس النواب، حول فرض ضريبة على الدولار وتأثيراته على المواطنين.
وأكّد حمّاد، بأن الحكومة تعمل على التخفيف من وطأة غلاء الأسعار وارتفاعها عبر توفير السلع الأساسية بسعر مدعوم لجميع المواطنين.
وكان مجلس النواب الليبي أعلن في بيان أنه أقر قانون الميزانية العامة الموحدة للدولة لعام 2024، بقيمة تصل إلى 90 مليار دينار، مع وجود ملاحظات سيجري تشكيل لجنة من النواب والحكومة لإدخالها على مشروع الميزانية في غضون أسبوع قبل التوقيع عليه.
وقال صالح أفحيمة العضو بمجلس النواب الليبي إن المجلس طلب مراجعة عدة نقاط في قانون الميزانية لعام 2024، المقدم من حكومة أسامة حماد المكلفة من المجلس، كان أهمها النقاط الخاصة بجدول الإيرادات لا سيما النفطية وباب التنمية.
