لتعليق تزويد إسرائيل بالأسلحة.. دعوى قضائية عاجلة ضد الحكومة الفرنسية
أعلنت ثماني منظمات، من بينها الفرع الفرنسي لمنظمة العفو الدولية. عن إطلاق إجراءات قضائية عاجلة للمطالبة بتعليق تسليم الأسلحة من فرنسا إلى إسرائيل.
وأشار البيان الصادر عن هذه المنظمات غير الحكومية، ومن بينها “أتاك” و”سوليدير” إلى “خطر أن تُستخدم الأسلحة والتجهيزات العسكرية التي تصدّرها فرنسا إلى إسرائيل لارتكاب جرائم خطرة في حقّ سكان مدنيين في قطاع غزة المحتلّ يتجلّى بوضوح”.
وبذلك تكون “فرنسا تنتهك القواعد الدولية ذات الصلة، لا سيّما معاهدة تجارة الأسلحة وهي قد تصبح شريكة في انتهاكات للقانون الدولي، بما في ذلك جرائم حرب. فضلا عن إبادة محتملة”، وفق ما أفادت هذه المنظمات التي أطلقت أو تنوي إطلاق ثلاثة إجراءات قانونية عاجلة منفصلة.
وفي أواخر مارس/آذار، نفى وزير الجيوش الفرنسي سيباستيان لوكورنو أن تكون فرنسا قد باعت إسرائيل التي شنت حربا بلا هوادة على غزة .بعد هجوم حماس غير المسبوق على أراضيها في السابع من تشرين الأول/أكتوبر، مكوّنات لخرطوش البنادق الآلية.
وكان موقعا “ديسكلوز” و”مارس أكتو” الاستقصائيان قد كشفا أن “فرنسا سمحت. في أواخر أكتوبر/تشرين الأول 2023. بتسليم إسرائيل 100 ألف قطعة خرطوش على الأقلّ لبنادق رشّاشة قد تستخدم ضدّ مدنيين في غزة”.
وخلال مؤتمر صحافي قال المحامي فانسان برينغارت الذي يتولّى تمثيل ست منظمات. من بينها جمعية التضامن الفرنسية الفلسطينية التي تنوي التوجّه إلى المحكمة الإدارية في باريس للمطالبة بتعليق كلّ تراخيص تصدير العتاد الحربي إلى إسرائيل.”تسود ضبابية قصوى بشأن ظروف تدخّل فرنسا اليوم وتوفيرها الأسلحة”.
وأشار المحامي وليام بوردون من جانبه إلى أن “أفعال التواطؤ القائمة على تزويد الأسلحة تتعارض مع واجب منع الإبادة الجماعية”. في وقت تسببت الحرب في غزة بمقتل أكثر من 33500 شخص بحسب آخر حصيلة صادرة عن وزارة الصحة التابعة لحركة حماس في القطاع.
وقد سبق أن رفعت منظمة “أكسيون سيكوريتي إتيك ريبوبليكان”. غير الحكومية شكوى إلى المحكمة الإدارية في باريس للمطالبة بتعليق رخص تصدير عتاد حربي من فئة “ام ال 3” .(ذخائر وعناصر ذخائر) إلى إسرائيل.
وسيطالب الفرع الفرنسي من منظمة العفو الدولية بدوره بتعليق رخص التصدير للعتاد الحربي من فئة “ام ال 5″ و”ام ال 15”.
وفي إسبانيا تقدّم حزب سومار اليساري. عضو الائتلاف الحاكم في إسبانيا. بمشروع قانون في البرلمان اليوم الخميس للضغط على الحكومة من أجل الدعوة إلى استبعاد إسرائيل من دورة الألعاب الأولمبية المقررة الصيف المقبل في باريس.
وقال النائب عن حزب اقصى اليسار ناهويل غونساليس للصحافيين “نتقدّم اليوم بمشروع قانون”. كي يتخذ مجلس النواب “موقفاً ويطلب من الحكومة حث اللجنة الأولمبية الدولية على استبعاد إسرائيل كدولة من الألعاب الأولمبية”. والبارالمبية المقبلة في باريس بسبب الحرب على غزّة.
ولم يتخذ الحزب الاشتراكي الذي يتزعمه رئيس الوزراء بيدرو سانشيس. والذي يُعدّ سومار حليفًا له في السلطة التنفيذية، أي موقف إزاء هذا المقترح
وتابع غونساليس “طالما استمرت هذه المذبحة” في قطاع غزة. “يبدو من غير المقبول بالنسبة لنا أن تتمكن دولة إسرائيل من المشاركة في حدث للأخوة، حدث للسلام مثل الألعاب الأولمبية”.
ودعا النائب عن سومار اللجنة الأولمبية الدولية. التي سمحت فقط للرياضيين الروس بالمشاركة في أولمبياد باريس بصفة محايدة، إلى تطبيق نفس المعايير على إسرائيل.
وفي فبراير/شباط، طلب حوالي ثلاثين نائبًا من أقصى اليسار ونشطاء بيئة فرنسيون أيضًا. من اللجنة الأولمبية الدولية أن يشارك الرياضيون الإسرائيليون تحت علم محايد في الألعاب الأولمبية لمعاقبة إسرائيل على “جرائم الحرب” التي ارتكبتها في غزة، حسب وصفهم.
ويُعدّ سانشيس الذي يترأس الحكومة لمدة أربع سنوات إثر ائتلاف مع أقصى اليسار. الصوت الأكثر انتقادًا لإسرائيل داخل الاتحاد الأوروبي منذ بداية الصراع في غزة ويستمر في المطالبة بالاعتراف بالدولة الفلسطينية.
