لتعاملاتها مع إيران سرًا.. تفاصيل موقف الحكومة العراقية من العقوبات الأميركية على البنوك
لتحجيم السلوك الإيراني الاستفزازي والمزعزع للاستقرار في المنطقة تسعى الولايات المتحدة الأمريكية لأقصى عقوبات ودرجات الضغط.
وهذا وسط تصاعد التوترات التي تتمسك إيران بتداعياتها في المنطقة عن طريق ميليشياتها في العديد من الدول العربية، بالإضافة إلى المساعدات والمساهمات العسكرية الإيرانية لروسيا خلال الصراع الروسي الأوكراني.
الحكومة العراقية ووقف التعاملات البنكية مع إيران
خلال هذه الفترة أفادت تقارير دولية، أن الولايات المتحدة الأميركية تمارس أقصى دارجات الضغط على الحكومة العراقية لوقف تعاملاتها البنكية مع إيران. وعلى الرغم من القرار ليس رسميا، وأن البنوك التي تتعامل مع إيران. وقبل شهر من الآن أدرجت بنوكا عراقية بعدم التعامل مع مصارف أهلية غير حكومية.
وبحسب التقرير فقد تسعى إيران لنهب خيرات وثروات العراق، لدعم ميليشياتها الإرهابية في المنطقة. حيث تعتبر إيران العراق حديقة أمامية وخلفية لها تقطف ثمارها وخيراتها من أجل مطامعها ومخططاتها الإرهابية.
ولذلك حذرت الخزانة الأميركية والبنك الفيدرالي خلال الفترة الماضية، الحكومة العراقية والضغط عليها بفرض أقصى العقوبات على الحكومة لوقف تعامل العديد من المصارف في بغداد مع طهران، لتسهم في تخفيف تبعات العقوبات المفروضة عليها.
ووفقا لبيان الولايات المتحدة الأميركية، حول العقوبات فإن أي صفقة بين إيران والعراق يجب أن تكون على أساس الدينار. واستخدام الدولار الأميركي في هذه المعاملات محظور بسبب العقوبات، جاء ذلك عقب تقارير واردة تشير إلى تعاملات إيرانية عراقية عن طريق البنوك العراقية بالدولار الأميركي وليس بالعملة المحلية.
وفي وقت سابق، أفادت وسائل إعلام عراقية عن التراجع الحاد في قيمة الدينار بسبب تهريب الدولار إلى إيران.
دولارات أمريكية
وعبر تصريحات لعضو مجلس النواب العراقي مثني أمين، في تصريحات صحفية فقد أشارت تقارير واردة عن تهريب مبلغ كبير من الدولارات إلى إيران من العراق سرا.
وقبل أسابيع قليلة أفادت إحدى وسائل الإعلام المقربة من تيار مقتدى الصدر أنّه خلال الزيارة الأخيرة لرئيس الوزراء العراقي إلى طهران. تم تقديم (4) مليارات دولار لإيران بموجب اتفاق غامض.
الحكومة العراقية ملزمة بتنفيذ التعليمات
قال إحسان الشمري رئيس مركز التفكير السياسي العراقي: إن الحكومة العراقية ستكون ملزمة إذا كانت هناك عقوبات تفرض من قبل الولايات الخزانة الأميركية والبنك الفيدرالي سواء تجاه مصارف أهلية أو حتى بعض الشخصيات المتهمين في عمليات تحويل مالي لكل من إيران ولبنان وسوريا وحتى روسيا.
وأضاف الشمري أنه لذلك فإن الحكومة العراقية لن تخالف التعليمات على أقل تقدير أو ذلك الإلزام بين بغداد وواشنطن من جهة وحتى المؤسسات المالية في الولايات المتحدة الأميركية بل ستلتزم مثلنا التزم العراق بالعقوبات الأميركية المفروضة على إيران، لافتا إلى أن الأمور متشابكة خصوصا عمليات فرض القيود الجديدة على التحويلات المالية ويقصد بها تحويل إلى إيران أو حتى الجماعات المسلحة.
