سياسة

لتأكيد تأكيد قبضته… الدبيبة يستميل المليشيات بالمناصب


يتوالى عبدالحميد الدبيبة، رئيس الحكومة الليبية المنتهية الولاية، في فرض إجراءات تهدف إلى تأكيد قبضته على السلطة في البلاد.

خطوات جديدة اتخذها الدبيبة لاستمالة المليشيات، بعد أن أقال مدير الاستخبارات العسكرية أسامة الجويلي، وأوعز لرئيس المخابرات العامة حسين العايب بإقالة نائبه الذي شارك في استقبال رئيس الحكومة الليبي المكلف من مجلس النواب فتحي باشاغا في محاولته دخول العاصمة.

وكشفت وسائل إعلام ليبية وثيقة مسربة بتكليف رئيس جهاز المخابرات الليبية حسين العايب، لمحمود الطرابلسي بمهام مراقبة مكاتب المخابرات في الخارج.

وأكدت مصادر أمنية  أن “الطرابلسي من مواليد عام 1998، هو شقيق عماد الطرابلسي آمر مليشيات الأمن العام”، مضيفة أن خطوة تعيينه تأتي بالأساس بإيعاز من الدبيبة لاستمالة مليشيات الأمن العام وإبعادها عن دعم الحكومة الليبية برئاسة فتحي باشاغا.

هذا القرار جاء متزامنا مع تسريب قرار للعايب يحمل الرقم 364 باستحداث مكتب مكافحة الإرهاب والأنشطة الهدامة بالمنطقة الغربية، والقرار 384 بتعيين المليشياوي البارز محمد بحرون الملقب بالفار، آمرا للمكتب بعد أن سلم مهامه في مديرية أمن الزاوية.

ويؤكد مصدر أمني ليبي أن قرارات العايب الأخيرة تأتي بوساطة من رئيس ما يعرف بمجلس الدولة الاستشاري القيادي الإخواني خالد المشري والذي التقاه خلال الأيام الماضية بدعوى بحث تطورات الأوضاع الأمنية في البلاد.

وأكد المصدر أن المشري أكد على ضرورة الحفاظ على الهدوء في العاصمة طرابلس واستقرار الأوضاع الأمنية في كل أنحاء ليبيا، وكلفه بهذا الملف.

تهديد الأمن القومي

وفي هذا الإطار، يقول العميد إدريس العصليبي الخبير الأمني الليبي “من الملاحظ اتخاذ عدة قرارات أمنية غربي ليبيا تهدد الأمن القومي من بينها إيلاء المسؤولية للمليشيات وقيادتها التي يفترض أن يفرض عليها عقوبات وليس تعيينها في مناصب حساسة”.

وتابع أن اتفاق وقف إطلاق النار وقرارات مجلس الأمن تقتضي نزع سلاح المليشيات وحلها، وهذا ما لم يحدث بل تم تقويتها وإمدادها بميزانيات ضخمة ولذلك ستسعى لدعم هذا الطرف الذي يضمن بقائها.

وتابع أن تولية غير العسكريين والذين ليس لديهم عقيدة عسكرية أو أمنية، هذه المناصب سيوقع البلاد لا محالة في أزمة كبيرة ونخشى أن يكون القادم أسوأ من الماضي في وجود هذه المليشيات.

الفرصة الأخيرة

بدوره، يقول السياسي والحقوقي الليبي محمد صالح إن الدبيبة يعد فاقدا للشرعية وكذلك فقد الدعم الشعبي الذي كان يتحجج به، ولذلك لجأ إلى دعم المليشيات واستمالتها.

وتابع أن الدبيبة يعلم أن نهاية الشهر الجاري سينتهي الاتفاق السياسي ولم يحقق أي غرض من بقائه، ولذلك يلجأ إلى شتى الطرق لضمان بقائه في السلطة.

وأردف أن الدبيبة سبق واستخدم السلاح، رغم تعهده بعدم جر البلاد إلى الحرب وسلط مليشياته، في التصدي لدخول الحكومة الليبية إلى العاصمة طرابلس، وقد يلجأ إلى استمالة مليشيات أخرى لذات الغرض.

توترات أمنية

يأتي ذلك في حين يشهد الغرب الليبي توترا أمنيا عقب قيام رئيس الحكومة منتهية الولاية عبد الحميد الدبيبة بإجراء تغييرات على مستويات عليا بجهاز الاستخبارات العسكرية، وأخرى بجهاز المخابرات العامة عقب محاولة رئيس الحكومة الليبية فتحي باشاغا دخول العاصمة طرابلس، لممارسة مهامه منها.

كما أصدر الدبيبة قرارات عدها خبراء سياسيون وعسكريون تهديدا لاتفاق وقف إطلاق النار، وتضمنت تغييرات عسكرية على خطوط التماس، حيث كلف الدبيبة بصفته وزيرا للدفاع في حكومته منتهية الولاية،  إحدى المليشيات الموالية له بالتوجه إلى منطقة الشويرف-إحدى نقاط التماس، بالمخالفة لاتفاق وقف إطلاق النار، القاضي بعدم تحريك أي أرتال عسكرية منها أو إليها إلى بموافقة مسبقة من لجنة 5+5.

ويخشى الدبيبة من أن يحدث أي تحرك عسكري على الأرض يطيح به خاصة بعد أن أظهر عدد من المجموعات المسلحة تأييدها لحكومة باشاغا وقرب انتهاء المدة الزمنية المقررة للاتفاق السياسي أواخر يونيو/حزيران الجاري.

تابعونا على

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى