قامت المستشفيات اللبنانية، بالإعلان يوم الجمعة، بأنها ستتوقف عن استقبال المرضى ليوم واحد كإجراء تحذيري، وذلك في حال لم تستجب المصارف خلال مهلة أسبوع لطلبها تسهيل تحويل الأموال بالدولار الأميركي لشراء مستلزمات طبية، في الوقت الذي تمرّ فيه البلاد بأزمة مالية خانقة تتسم بنقص الدولار.
ومن جهته، فقد أوضح نقيب المستشفيات في لبنان، سليمان هارون، بأن المستشفيات ستقوم بتحرك ليوم واحد تحذيري نهار الجمعة المقبل بالتوقف عن استقبال المرضى باستثناء الحالات الطارئة، مرضى غسل الكلى والعلاج الكيميائي إذا لم تستجب المصارف لطلبها.
وقد طلب أيضا هارون من المصارف تسهيل عمليات تحويل الأموال بالدولار الأميركي لمستوردي المستلزمات والأدوات الطبية وتجارها لتمكينها من توفير حاجة المستشفيات من هذه المستلزمات.
وقد حدث المصارف تدريجيا، منذ أغسطس، من عمليات بيع العملة الخضراء التي ارتفع سعر صرفها في السوق السوداء. في حين قد أغلقت المصارف أبوابها في الاسبوعين الأولين من حراك شعبي مستمرّ منذ 17 أكتوبر يطالب برحيل الطبقة السياسية كلها بعد أن بدأ على خلفية مطالب معيشية.
إلى جانب شحّ الدولار، تعاني المستشفيات حسب ما أفاد به هارون، من نقص السيولة لديها جراء تأخر المؤسسات الضامنة (العامة) في سداد المستحقات المتوجبة منذ عام 2011 والتي تجاوزت قيمتها 2000 مليار ليرة لبنانية.
كما أضاف بأن المستشفيات قد أصبحت غير قادرة على سداد مستحقات مستوردي الأدوية والمستلزمات الطبية وهؤلاء بدورهم أصبحوا غير قادرين على استيراد هذه المواد بسبب نقص السيولة.
وقد حذّر أيضا هارون من كارثة صحية كبيرة إذا لم يتم تدارك الوضع فورا، إذ أشار إلى أن مخزون الأدوية والمستلزمات الطبية الحالي في البلاد يكفي لمدة لا تتجاوز شهرا واحدا.
وقد ناشد تجمع مستوردي الأجهزة والمستلزمات الطبية، الذي يضمّ نحو مئة شركة، الدولة اللبنانية في بيان مشترك يومه السبت الإسراع في تسديد مستحقات المستشفيات المتراكمة منذ عام 2011 والتي تفوق 1,4 مليار دولار.
وبإمكان استخدام الدولار في لبنان بالتوازي مع الليرة في العمليات المصرفية والتجارية كافة. وقد أصبح شبه مستحيل سحب الدولار في الأسابيع الأخيرة، من أجهزة الصرف الآلي كما فرضت المصارف قيودً على عمليات سحب الأموال بالدولار والتحويل من الليرة إلى الدولار.
هذا الأمر أثار حالة خوف لدى المواطنين الذين ارتفع طلبهم على الدولار نظرا لأنهم يسددون أقساطا وفواتير عدة بهذه العملة، ولدى أصحاب محطات الوقود ومستوردي الدقيق والأدوية الذين يدفعون فواتيرهم بالعملة الخضراء.
لبنان تعرف تدهورا اقتصاديا واضحا، ويتجلى ذلك في نسبة نمو شبه معدومة العام الماضي، وتراكم الديون إلى 86 مليار دولار، أي ما يعادل 150 في المئة من إجمالي الناتج المحلي، وهو من أعلى المعدلات في العالم.
