كييف توظّف صادراتها كورقة دبلوماسية في زمن الحرب
في محاولة منها لتوسيع صناعتها الدفاعية المحلية والاستفادة من أسلحتها المبتكرة واستخدامها ورقة دبلوماسية لتعزيز تحالفاتها، اتخذت أوكرانيا قرارًا بتصدير الأسلحة «في وقت حساس».
ويقول أمين مجلس الأمن القومي والدفاع الأوكراني رستم أوميروف الخميس، إن منتجي أسلحة في البلاد حصلوا على أول التراخيص منذ بدء الحرب للتصدير إلى الخارج.
ولم يحدد أوميروف في بيان على وسائل التواصل الاجتماعي عدد الشركات التي حصلت على التراخيص، لكنه قال إن طاقة أوكرانيا الإنتاجية السنوية في هذا القطاع تتجاوز 55 مليار دولار.
وأضاف أن اللجنة الحكومية، التي توافق على تصدير الأسلحة، عقدت بالفعل أول اجتماع لها منذ ثمانية أشهر.
وشهد قطاع الدفاع في أوكرانيا طفرة منذ العملية العسكرية الروسية في فبراير/شباط 2022، ويضم الآن أكثر من 100 شركة، معظمها شركات جديدة من القطاع الخاص.
وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في الآونة الأخيرة، إن البلاد لديها 450 منتجا للطائرات المسيرة، وتقوم الطائرات المسيرة الصغيرة والرخيصة حاليا بمعظم عمليات قصف الأهداف في ساحة المعركة.
وكتب أوميروف: «في مجالات الطائرات المسيرة والحرب الإلكترونية والاستطلاع، تتجاوز قدراتنا بالفعل حجم المشتريات المحلية».
وأضاف: «تسمح لنا الصادرات المنسقة بجذب الاستثمارات وزيادة الإنتاج وإطلاق تقنيات جديدة للجيش الأوكراني».
والأربعاء، قال وزير الدفاع البريطاني جون هيلي، إن بريطانيا خصصت 150 مليون جنيه استرليني (205 ملايين دولار) لمبادرة “قائمة المتطلبات الأوكرانية ذات الأولوية” لتزويد كييف بأسلحة أمريكية.
وتأسست المبادرة في الصيف الماضي لضمان تدفق الأسلحة الأمريكية إلى أوكرانيا في وقت توقفت فيه المساعدات العسكرية الأمريكية الجديدة.
وأوضح هيلي في بيان أرسله عبر البريد الإلكتروني: “يسعدني أن أؤكد أن المملكة المتحدة تلتزم بتقديم 150 مليون جنيه استرليني لمبادرة قائمة المتطلبات الأوكرانية ذات الأولوية”.
وأضاف: “يجب أن نوفر معا لأوكرانيا الدفاع الجوي الضروري الذي تحتاجه ردا على هجوم بوتين الوحشي”.
وتسمح المبادرة للحلفاء بتمويل شراء أنظمة الدفاع الجوي الأمريكية وغيرها من المعدات الحيوية لكييف.
وكان السفير الأمريكي لدى حلف شمال الأطلسي ماثيو ويتاكر قال الثلاثاء، إن الحلفاء قدموا بالفعل أكثر من 4.5 مليار دولار من خلال البرنامج.
