سياسة

كيل بمكيالين.. منظمات حقوق الإنسان ضد الإمارات والعرب

سيف الدرعي


يبدو أن الكيل بمكيالين هو السمت الرئيسي لمنظمات غربية كثيرة.

يتضح هذا أكثر للقاصي والداني في ملف حقوق الإنسان تحديدا، والذي يشغل بال وفكر منظمات تسعى لقلب الحقائق وتشويهها حسب أجندات مموّليها، الذين يهمّهم في المقام الأول خلق حالة كراهية ضد دول عربية أو تشويه صورتها وسمعتها أمام المجتمع الدولي، وزعزعة ثقة مواطنيها بها.. وهذا طبعا وهم كبير حِيَلُه مكشوفة ومفضوحة.

ظهر هذا الأمر بشكل جليّ في الدعوة، التي أطلقها ما يسمى البرلمان الأوروبي لمقاطعة معرض “إكسبو دبي 2020″، الذي ينطلق على أرض الإمارات هذا العام مطلع أكتوبر 2021، بسبب ما أسماه “وضع حقوق الإنسان في الدولة”.

مثل هذه المنظمات تهاجم الإمارات ودولا عربية شقيقة، على رأسها مصر، حاملة في داخلها كل كراهية، مُدعية أنها تدافع عن حقوق الإنسان، وهي أبعد ما تكون عنها، فعلى سبيل المثال، أين هؤلاء من الانتهاكات التي تشهدها “ميانمار” ضد المدنيين؟ أين كانت هذه الأصوات من معتقل “جوانتانامو” الشهير، الذي أنشأته كبرى الدول، التي تدّعي الحرية والديمقراطية؟، فيما يتبارى سياسيون في تغريداتهم العنصرية ضد الأفارقة والمسلمين، بل وتُدنَّس مقدسات المسلمين دون حساب، إذ تصبح حينها حقوق الإنسان “نسبية”!

لقد أظهرت جائحة كورونا العالمية ضعف شبكات التضامن الاجتماعي والرعاية الصحية -وهي من أهم حقوق الإنسان- في دول كثيرة حول العالم، منها دول عظمى تحكم الأرض، ودول أوروبية غنية تلقت مساعدات من دولة الإمارات العربية -بمبادرة منها دون طلب من أحد- بدعم كل إنسان ذي حاجة في هذا العالم المأزوم، دون تفرقة حسب لون أو دين أو عرق.

كل ما يمكن أن نقوله، إن ما تضمنه تقرير البرلمان الأوروبي مجرد مزاعم وادعاءات وأحاديث مُرسَلة تستند إلى أوهام، لا إلى معلومات موثقة، بهدف تشويه صورة الدول الناجحة وإحباط خططها في التنمية وتحقيق الازدهار والرفاهية لشعوبها، كدولة الإمارات، التي تستعد لانطلاق معرض “إكسبو” على أرضها، والذي كانت دول كثيرة تطمع أن تنال شرف تنظيمه في هذا الظرف الصعب عالميا.

المتابع العادل والمدقق سيرى بوضوح أن الإمارات تولي حقوق الإنسان أهمية كبرى في أجندة عمل حكومتها، اعتمادا على قيمها الراسخة وموروثاتها وتقاليدها الإنسانية، التي تكرس مبادئ العدالة والمساواة والتسامح.

فمنذ تأسيس الإمارات العربية المتحدة دأبت الدولة على إنشاء مجتمع يسوده التسامح ويحدد الدستور حريات أفراده وحقوقهم، تُصان فيه الحريات المدنية للجميع، مواطنين ومقيمين وزائرين، بما فيها حرية التعبير والصحافة والتجمع السلمي وتكوين الجمعيات وممارسة المعتقدات الدينية، حيث جرى تأسيس منظومة متكاملة من التشريعات والإجراءات التنفيذية، التي كفلت حماية وتعزيز حقوق المرأة والطفل وكبار السن من المواطنين وأصحاب الهِمم والعمال والسجناء.

وأكبر دليل على كذب وافتراء وتضليل مثل هذه التقارير المسمومة هو ما حدث في نهاية أغسطس الماضي، حيث أصدر الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات، حفظه الله، القانون الاتحادي رقم 12 لسنة 2021 بشأن “الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان”، تتويجاً لمسيرة طويلة من جهود تعزيز حقوق الإنسان في الإمارات، وأسبغ القانون على الهيئة الشخصية الاعتبارية المستقلة والاستقلال المالي والإداري في ممارسة مهامها.

وللوافدين إلى الإمارات حقوق مصونة، متساوين فيها مع المواطن، في ظل قانون يحمي الجميع ويضمن لهم حياة تؤمّنهم وتسعى إلى رفاهيتهم وتيسير كل سبل الحياة الكريمة لهم على حد سواء.

إن المزاعم الواردة في تقرير البرلمان الأوروبي تؤكد أن الكارهين لاستضافة الإمارات معرض “إكسبو 2020” هم أفراد ومنظمات مسيَّسة ومدفوعة، وإن كانوا حقا جادين في اهتمامهم ورعايتهم حقوق الإنسان، فلينظروا داخل دولهم أوًلا قبل أن يتباروا في تقديم النصائح والانتقادات الواهية لدول أخرى، حققت خطوات جبارة نحو رفاهية وأمن مواطنيها.

نقلا عن العين الإخبارية

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى