كيف عزّز حزب الإصلاح الإخواني التسلل التركي إلى اليمن؟
ربما لا يعرف معظم الأتراك الموقع الجغرافي لليمن، لكنهم يعرفونها كواحدة من المآسي التاريخية لأسلافهم؛ حيث لقى عشرات الآلاف من الأتراك حتفهم فيها، خلال فترتي الاحتلال في العهد العثماني، الأولى (1539-1634)، والثانية (1872-1918)، وهو ما حفظه التراث الغنائي التركي، بمرثيات عديدة، تُذكرهم دائماً بالابتعاد عن اليمن.
لا يمكن لأردوغان أو غيره تجاوز هذا الإرث، وهو ما يمثل عائقاً أمامه لتحقيق أطماعه في الزعامة الإسلامية، والسيطرة على باب المندب، الشريان التجاري المهم، إلا أنّ إخوان اليمن قدموا الحل على طبقٍ من فضة، عبر تسخير أنفسهم لخدمة مشاريع العثمانيين الجدد (أردوغان وحزبه).
أطماع تركيا في اليمن
مثلت أحداث “الربيع العربي” فرصةً ذهبيةً لأردوغان، لاتخاذ خطوات عملية لتحقيق مشروعه التوسعي في البلاد العربية، وأطماعه الاقتصادية فيها، ومنها السيطرة على حصة كبيرة من عائدات التجارة الدولية التي تمر عبر بحارها، خصوصاً في منطقة جنوب البحر الأحمر وبحر العرب، حيث باب المندب، وهو ما يوضح الاهتمام التركي بالصومال، التي تعاني من الفوضى.
عبر السيطرة على موانئ الصومال، والمنطقة البحرية الإقليمية لها، وضع أردوغان قدمه في الجهة الغربية لباب المندب، إلا أنّها لم تكن كافية؛ بسبب نشاط القرصنة الصومالية، وعدم وجود بنية تحتية في النقل البحري، والتكلفة العالية لبناء موانئ بحرية تتبع تركيا، والشكوك حول جدواها الاقتصادية، فكان البديل هو السيطرة على البنية التحتية اليمنية، من موانئ بحرية ومطارات وطرق، وهو ما يحقق هدف تركيا من إنشاء مراكز لوجستية كبرى، تُدر عليها مليارات الدولارات، مقابل الفتات للحكومة اليمنية، بجانب الموقع الاستراتيجي الأفضل لشواطئ اليمن.
تعود أهداف السيطرة على باب المندب إلى ما قبل أحداث “الربيع العربي”، فقد تأسس مجلس الأعمال التركي اليمني، في 11 كانون الثاني (يناير) 2011، قبل اندلاع المظاهرات المناهضة للرئيس اليمني علي عبد الله صالح، وحكومته. وعلى الرغم من عدم اشتراك حزب الإصلاح الإخواني في الحكومة اليمنية خلال تلك الفترة، إلا أنّه تمتع بعلاقة جيدة مع نظام صالح، من خلال شخص علي محسن الأحمر، الذي اعتُبر أقوى رجلٍ في البلاد بعد الرئيس.
تعطلت مصالح تركيا في اليمن بعد سقوط نظام صالح، غير أنّها وجدت في تحالف الأحمر وحزب الإصلاح أداةً مستقبليةً لاستئناف مشاريعها، فظلت على علاقة وطيدة بهما، عبر حليفها القطري.
أدى الاستغلال الإخواني لـ”الربيع العربي” إلى تحوله من مطالب بالتغيير الديمقراطي، إلى صراع على السلطة، يُهدد المجتمعات العربية بالانفجار الداخلي، فكانت ثورة 30 حزيران (يونيو) في مصر 2013، رد فعل طبيعياً على أطماع الإخوان، وشهدت اليمن تنافساً بين الأطماع الإخوانية، وأطماع الحوثيين الموالين لإيران، مما أدى إلى الانقلاب الحوثي.
وبعد الانقلاب الحوثي العام 2014 وجدت تركيا نفسها عاجزةً عن القيام بدور محوري، فتركت قطر تتصدر المشهد، وعملت من خلالها.
مثل علي محسن الأحمر حلقة وصل بين قطر وتركيا من ناحية، والجماعات الإرهابية في اليمن من ناحية أخرى، من خلال علاقته الوطيدة بهذه الجماعات خلال حكم علي صالح، وهي العلاقة التي كشفت عن نفسها من خلال الوساطات العديدة للأحمر في النزاعات بين الحكومة والجهاديين، ومنها دوره البارز في فك الحصار الشهير الذي فرضه تنظيم القاعدة على اللواء 25 ميكانيكي، بمحافظة أبين، ويتبع الفرقة الأولى مدرع، التي يقودها الأحمر.
أدركت تركيا أنّ ظروف الصراع في اليمن غير صالحة لتنفيذ مخططاتها الاقتصادية، فركزت على تمكين وجودها في الجانب الغربي لباب المندب، عبر السيطرة على الحكومة الصومالية، وتمتين العلاقات مع عمر البشير، الرئيس السوداني السابق المنتمي للإخوان المسلمين.
باب المندب والنفط
تتمثل مصالح تركيا الاستراتيجية في اليمن في شقين: الأول هو السيطرة على حركة النقل البحري عبر مضيق باب المندب، والاستحواذ على عقود استخراج وإدارة الثروات الطبيعية، من نفطٍ وغازٍ وغير ذلك، والثاني الحصول على حصة كبرى من مشاريع إنشاء البنية التحتية، وعمليات إعادة الإعمار.
نشر الباحثان اللبناني المقيم في تركيا، علي حسين باكير، والأمريكي جورجيو كافييرو ورقةً بحثيةً بعنوان “النفوذ التركي في اليمن” على موقع “تي أر تي ورلد” التركي، ونقل ترجمتها موقع “ترك برس”، جاء فيها: “استناداً إلى مصالح أنقرة الجيوستراتيجية في البحر الأحمر وباب المندب، إلى جانب الروابط التاريخية بين الأتراك واليمنيين والمتأصلة في العهد العثماني، فإنّ لتركيا حصصاً كبيرة في مستقبل البيئة السياسية اليمنية”.
أما عن النفط فعبرت الشركات التركية العام 2013 عن رغبتها في الاستثمار في القطاع، وعُقد المنتدى اليمني التركي الأول للطاقة في صنعاء، نفس العام، بمشاركة 60 شركةً من بينها 24 شركةً تركيةً. تلك المشاركة ما كانت لتتم لولا دعم حزب الإصلاح الإخواني، من خلال مشاركته في الحكومة اليمنية، التي تأسست وفق المبادرة الخليجية.
في الأثناء نفسها حصلت تركيا على عدة مشاريع لإنشاء طرق في اليمن، من بينها مشروع طريق ذمار-الحسينية، الذي نفذته شركة نوراك التركية، كما عقد السفير التركي لقاءً مع وزير الأشغال العامة والطرق – حينها -، لبحث مشاركة شركات المقاولات التركية في مشاريع الإنشاءات.
تعطلت المشاريع التركية مع انقلاب الحوثي في 2014، فأثرت تركيا التريث إلى حين انجلاء الأوضاع، مع إبقائها على وجود في الساحة اليمنية، من خلال إعلانها دعم التحالف العربي في أشهره الأولى، ومن خلال نشاط المنظمات الإنسانية التركية، وبشكل غير مباشر عبر قطر وحزب الإصلاح.
تركيا وانقلاب الحوثي
عقب انقلاب 2014، حاول الحوثي التحالف مع حزب الإصلاح، مستغلاً تقاربهما الفكري، فالاثنان ينتميان لتيار الإسلام السياسي، بجانب وجود علاقاتٍ قوية بين إيران، الراعي الأول للحوثيين، والتنظيم الدولي للإخوان المسلمين. وعبر الحوثي عن ذلك من خلال دعوته للإصلاح، للانضمام إليهم، عقب السيطرة على صنعاء، بقوله: “أيدينا ممدودةٌ إلى حزب الإصلاح للشراكة والتآلف، ولن نقصي أي طرف أو مكون سياسي، ولسنا في وارد التصفية أو الثأر ضد أي أحد”.
إلا أنّ الخلاف التركي – الإيراني في سوريا، ألقى بظلاله على اليمن، فاختار حزب الإصلاح التماهي مع الشرعية، بهدف تكوين سلطة موازية للحوثيين في الشمال، وبناءً على ذلك دعمت تركيا التحالف العربي في عملية عاصفة الحزم، في الشهور الأولى فقط، عبر تقديم الدعم الاستخباراتي للسعودية.
يقول باكير وكافييرو: “مما لا شك فيه أنّ جهود أنقرة لتوسيع القوة الناعمة التركية في اليمن واجهت انتكاسات كبيرة بسبب استيلاء الحوثيين على صنعاء العام 2014، ودخول التحالف العسكري بقيادة السعودية في الحرب الأهلية في البلاد؛ حيث لم تكن أنقرة لاعباً رئيسياً، ومع ذلك، تبقى اليمن في موقعٍ مهم بالنسبة للقيادة التركية”.
إحياء الدور التركي
منذ العام 2014 تبنّت تركيا إستراتيجية عمل في اليمن تقوم على عدة محاور وهي: البناء على الدور القطري، بصفته عضواً في التحالف العربي، مما أفاد الأتراك لفهم الشأن اليمني، والعمل على دعم حزب الإصلاح الإخواني، وتمكينه من السيطرة على المناطق النفطية في الجنوب، في محافظة شبوة، والسيطرة على المناطق الجنوبية الغربية، التي تتحكم في باب المندب، وبحر العرب، مما يتيح لتركيا استغلال الموانئ اليمنية، لتنفيذ مخططاتها الاقتصادية في المنطقة، تحت دعوى إدارة وتطوير الموانئ.
ظلّت تركيا لاعباً من وراء ستار الدور القطري، حتى المقاطعة العربية الرباعية للدوحة، في العام 2017، والخلافات الجذرية قبلها، مما دفع تركيا إلى تصدر المشهد مرةً ثانيةً، نتيجة تهاوي الدور القطري نسبياً، عقب الانسحاب من التحالف العربي.
يدل اهتمام موقع “ترك برس” بنشر الورقة البحثية السابقة، بتاريخ 7 أيار (مايو) 2018، بعد نشرها باللغة الإنجليزية في موقع TRT World بأيام، إلى عودة تركيا إلى الساحة اليمنية؛ إذ تعمل “ترك برس” وTRT بتوجيهات من حزب العدالة والتنمية التركي.
لم تقتصر الورقة على بحث الدور التركي بشكل حيادي، بل تجاوزت إلى حد التبشير به كحلّ للأزمة اليمنية، وهو ما يتوافق مع الرؤية التركية لتوقيت التدخل في اليمن، وقبل ذلك حاولت الاستثمار في القبول السعودي النسبي لحزب الإصلاح، جاء في الورقة البحثية ما يلي:
“عندما تولى الملك سلمان السلطة في كانون الثاني (يناير) 2015، ركزت الرياض على تحسين العلاقات مع الدوحة وأنقرة لمجابهة إيران، مع قلقٍ أقل من جماعة الإخوان المسلمين. وكان دور ولي العهد السعودي محمد بن نايف آنذاك أمراً حاسماً في هذا الصدد. وبالتالي، كان دعم أنقرة لعملية عاصفة الحزم أمراً منطقياً لأنه، على الأقل من منظور الحكومة التركية، ساهمت الحملةُ التي قادتها السعودية في بذل جهدٍ أوسع لحل نزاع اليمن، واستعادة السلطة الشرعية للدولة فيها”.
لم تمر عدة أشهر حتى انسحبت تركيا من التحالف العربي، دون أن تهاجمه علناً، وتبنت استراتيجية الاستثمار في الجهود الإنسانية والدبلوماسية، من خلال منظمات الإغاثة التركية، التي تُعتبر واجهة خفية لنشاط الاستخبارات التركية.
تسعى تركيا من خلال العمل الإنساني إلى الحفاظ على وجود دائم في اليمن، وكسب قلوب اليمنيين من خلال استغلال معاناتهم، ودعم حزب الإصلاح الإخواني بالمال والسلاح، وهو الأمر الذي كشفت عنه مصادرة شحنات أسلحة على متن سفن إغاثة تركية، في ميناء عدن.
لا تُقدم منظمات الإغاثة التركية خدماتها بدافع إنساني، مثل المنظمات الدولية والجهود الإماراتية والسعودية، بل تعمل لخدمة أهداف الرئيس أردوغان، ويتضح ذلك من خلال تبنّيها التام لرؤيته السياسية، ومن ذلك هيئة الإغاثة التركية (IHH)، ومنظمة تيكا، وتصف الأولى عبر موقعها الرسمي على الإنترنت، الأكراد في شمال سوريا بالإرهابيين، وتتهم الروس بقتل المدنيين عن عمدٍ، وهو ما يخالف رسالتها المزعومة.
من خلال متابعة النشاط الإغاثي التركي في اليمن، تظهر الأعوام التالية للمقاطعة العربية لقطر تكثيفاً للدور الإنساني، مما يفصح عن دور تركي أكبر، لتعويض الانسحاب القطري.
شهد 2017 خطوتين تركيتين على علاقة بالسيطرة على مضيق باب المندب، والمقاطعة القطرية، وهما افتتاح القاعدة العسكرية التركية في الصومال، القريبة من باب المندب، وتوقيع اتفاق استغلال وإدارة جزيرة سواكن مع دولة السودان، وهما خطوتان لا يمكن فصلهما عن الاستراتيجية التركية الجديدة في اليمن.
تكشف القراءة الأولية للسياسة التركية تجاه اليمن عن نية لاستنساخ عمليات المحاصصة السورية، من خلال التنسيق بين حزب الإصلاح، وجماعة الحوثي، عبر راعيها الإيراني، وهو ما تُرجم على الأرض بتفاهماتٍ إصلاحية-حوثية في عددٍ من جبهات القتال، بما يحقق مصالح إيران وتركيا، عبر سيطرة الحوثي على الشمال، وسيطرة أردوغان على الجنوب.
لتحقيق ذلك تبنّت تركيا سياسة معادية للتحالف العربي، عبر أذرعها الإعلامية المتعددة. وتبع ذلك تصريحات رسمية معادية، منها تصريح وزير الخارجية التركي، في كلمة له أمام البرلمان، بتاريخ 15 تشرين الثاني (نوفمبر)، 2018.
تلا ذلك هجوم حاد من الرئيس أردوغان على التحالف العربي، في خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، بتاريخ 25 أيلول (سبتمبر) 2019، ثم تبعه بهجوم آخر، في تصريحاته بتاريخ 10 تشرين الأول (أكتوبر)، في نفس العام.
“الإصلاح” في خدمة تركيا
استغل حزب الإصلاح هيمنته على الحكومة الشرعية في التغلغل داخل الجيش، وبسط نفوذه على المناصب القيادية في المناطق الغنية، والمناطق القريبة من باب المندب، إلا أنّ مخطط الإخوان اصطدم بالمقاومة الجنوبية، التي لا تدين بالولاء سوى للشعب اليمني، مما عرضها لحملة إعلامية معادية، شاركت فيها المنابر الإعلامية التابعة للتنظيم الدولي للإخوان وتركيا، بجانب الصدام المسلّح مع فرق الجيش اليمني التي يتحكم فيها حزب الإصلاح الإخواني.
لجأ حزب الإصلاح إلى تطبيق السياسة التركية في سوريا؛ وذلك باستخدام التنظيمات الإرهابية) داعش، والقاعدة) لضرب القوى الجنوبية، وتصفية قادتها، وفق تصريحات المتحدث الرسمي باسم المجلس الانتقالي الجنوبي، والتي يدعمها ماضي التعاون بين علي محسن الأحمر، والجهاديين العرب.
يعمل حزب الإصلاح من موقعه في الحكومة لشرعنة النفوذ التركي، وخدمة الأطماع التركية، ويتضح ذلك من خلال متابعة نشاط الوزراء المحسوبين على الحزب، وأخطرهم وزير النقل صالح الجبواني، ومحافظ شبوة محمد صالح بن عديو، وغيرهم من كبار القادة في الجيش، ومسؤولين كبار في المؤسسات العامة، ومنهم الملحق العسكري في السفارة اليمنية في أنقرة، عسكر زعيل، ذو العلاقة الوطيدة مع رجال الرئيس أردوغان.
فضلاً عن ذلك يسعى حزب الإصلاح لفرض سيطرته على محافظة تعز، التي تشرف على مضيق باب المندب وجزيرة ميون، وجزء كبير من ساحل البحر الأحمر، شاملاً مدينة وميناء المخا.
يقول المحلل السياسي اليمني، المحسوب على حزب الإصلاح، عبد الناصر المودع، في مقال منشور في موقع “يمن ديراكت”: “حزب الإصلاح يعمل على إنشاء ما يشبه الدويلة الخاصة له في محافظتي مأرب والجوف، ويسعى لأن يكون القوة الرئيسية في محافظة تعز”.
عبر النفوذ الإصلاحي في الحكومة حصلت عدة شركات تركية على مشاريع حكومية، منها تنفيذ محطة كهرباء في عدن، بتمويل قطري في 2017.
وتأتي زيارة وزير النقل صالح الجبواني إلى أنقرة، في 23 كانون الأول (ديسمبر)، 2019، وإجراؤه لقاءات متعددة مع مسؤولين كبار في حزب العدالة والتنمية، فضلًا عن نظيره التركي، لتكشف بجلاء عن التنسيق الكبير بين الطرفين؛ لتحقيق الأطماع التركية في اليمن، بعد أن رهن حزب الإصلاح مصالح اليمنيين لتحقيق أطماع التنظيم الدولي للإخوان.
ميعاد الزيارة جاء عقب شهرين من هجوم أردوغان على التحالف العربي، حليف الحكومة التي يشغل الجبواني منصبه فيها، وهو ما يفضح تماهي حزب الإصلاح التام مع السياسة التركية؛ ووجود نية لديهم للتنسيق مع الحوثي، على حساب التحالف العربي.
لم تقف لقاءات الجبواني عند نظيره التركي، بل تعدت ذلك إلى قياداتٍ فاعلين في حزب العدالة والتنمية، من بينهم ياسين أقطاي، مستشار أردوغان، ونعمان قورتولموش، نائب رئيس الحزب.
عقب الزيارة أعلن الجبواني عن التوصل إلى اتفاق مع نظيره التركي، يقضي بمنح الشركات التركية حقوق استغلال الموانئ والمطارات اليمنية، والمشاركة في تأهيل البنية التحتية للنقل، وهو ما يعني تحقيق الأطماع التركية بالسيطرة على الملاحة عبر باب المندب، إلا أن رفض رئيس الحكومة، معين عبد الملك، وربط هذا القرار بعمل اللجنة الاقتصادية التي تتبع رئاسة مجلس الوزراء، تسبب في وأد الخطة الإصلاحية-التركية، مما فجر خلافاً كبيراً بين الرجلين.
مؤشرات أخرى تكشف عن توطيد العلاقة بين الإصلاح وتركيا، من بينها زيادة الاستثمار اليمني في قطاع العقارات التركي، وتأسيس الشركات، وفق تقرير وكالة الأناضول التركية عن الاستثمارات العقارية، الذي ذكر أنّ اليمنيين اشتروا 2746 منزلاً في تركيا، وأسسوا 164 شركةً، من (2015-2019)، وذكرت الوكالة أنّه منذ العام 2017 تزايد النشاط الاستثماري اليمني.
لم يحدث ذلك جراء الصدفة؛ إذ تزامن زيادة الاستثمار مع تحكم حزب الإصلاح في محافظة شبوة، الغنية بالنفط والغاز، وسيطرته على ثروات المحافظة، وهو ما دفع باحثون عدة للربط بينهما، والتأكيد على تهريب حزب الإصلاح لأموال اليمنيين إلى تركيا، في مؤشرٍ يُبين وجود تنسيق إصلاحي-تركي، وتخطيط لدور أكبر لتركيا في اليمن، خلال الأعوام المقبلة.
نقلا عن حفريات
