قيس سعيد: دستور 2014 لم يعد صالحا
جدل كبير تشهده تونس بشأن إمكانية تعديل الدستور في ظل الظروف الراهنة التي تعيشها البلاد من بعد القرارات الأخيرة في يوليو الماضي بتجميد البرلمان وحل الحكومة.
وتعيش حركة النهضة الإخوانية حالة من الترقب الشديد في ظل كشف حقيقتها وفسادها.
كما أكد قيس سعيد الرئيس التونسي أن المشكلة الأساسية في البلاد تتمثل في دستور 2014، الذي لم يعد صالحا.
واستقبل قيس سعيّد، اليوم الخميس بقصر قرطاج، العميد الصادق بلعيد والعميد محمد صالح بن عيسى، وأمين محفوظ أستاذ القانون الدستوري بكلية الحقوق والعلوم السياسية بسوسة.
وشدّد الرئيس التونسي على أن من يحترم سيادة الشعب لا يستعين بأطراف أجنبية للاستقواء بها، بل أن المستقبل يحدده الشعب، وأن بناء المستقبل لا يكون عبر السباب والتطاول على مؤسسات الدولة والافتراء.
وأكّد على أن “الطريق صارت واضحة وهي العودة إلى الشعب بطريقة جديدة ومختلفة تماما، ولا بدّ من حلّ قانوني يستند إلى إرادة الشعب وسيادته“.
وأضاف: “اليوم لا بد من حل قانوني والسيادة لا بد أن تعود للشعب ولا مجال للعودة إلى الوراء، والتاريخ يتقدم نحو المستقبل ولا يتأخر إلى الماضي ومن يحن للماضي فهو واهم”.
وأوضح قيس سعيد أن تونس تمر بمرحلة تاريخية جديدة في إطار شرعية تضمن الحقوق والحريات.
وتابع “لدينا الوثائق التي تدينهم (في إشارة للإخوان وحليفها قلب تونس وقائمة عيش تونسي)، وعلى المحاكم التونسية أن تقوم بدورها في ترتيب النتائج القانونية عن هذه الوثائق، التي ثبت لدى محكمة المحاسبات أن عددا من القائمات الانتخابية لانتخابات سنة 2019 تحصلوا على أموال من الخارج وذلك موثق من وزارة العدل الأميركية”.
وتتجه تونس نحو تعديل الدستور الحالي، بحسب ما ألمح إليه رئيس الجمهورية قيس سعيد، وذلك في ظل غياب المحكمة الدستورية وتجميد عمل مجلس النواب.
ويقول الكاتب التونسي والخبير في الشؤون السياسية باسل ترجمان: إنه يجب انتظار الآليات التي سيقرر رئيس الجمهورية اعتمادها في التعديل، “لأن دستور عام 2014 ينص على أن الرئيس هو الوحيد الذي له حق تأويل الدستور في ظل غياب المحكمة الدستورية.
وأضاف: أن “قيس سعيد مختص في القانون الدستوري، ومن المتوقع أن يتشاور مع مستشاريه المتخصصين في القانون الدستوري، من أجل إيجاد الصيغة المناسبة لتعديل الدستور الحالي“.
